در نشستی که با حضور تنی چند از خبرنگاران حوزه
خودرو برگزار شد، وضعیت خصوصیسازی دوخودروساز بزرگ کشور آسیبشناسی شده و همچنین درمورد وجود انحصار در این صنعت بحث و تبادل نظر انجام گرفت، اما مهمترین موضوعی که در این میزگرد روی آن صحبت شد، اصلاح قانون شرح وظایف شورای رقابت بود که فولادگر از خروج مستقیم شورای رقابت از قیمتگذاری خودرو خبر داد.
به نقل از دنیای خودرو، روز گذشته میزگرد بررسی مسائل و مشکلات خصوصیسازی صنعت خودرو با حضور حمیدرضا فولادگر؛ رئیس کمیسیون ویژه اصل 44 قانونی اساسی، احمد نعمتبخش؛ دبیر انجمن خودروسازان، سعید مدنی؛ مدیرعامل اسبق
سایپا و رضا رضایی؛ رئیس اسبق انجمن قطعهسازان در مجلس شورای اسلامی با همکاری سایت «خبر خودرو» برگزار شد. در این نشست که با حضور تنی چند از خبرنگاران حوزه خودرو برگزار شد، وضعیت خصوصیسازی دوخودروساز بزرگ کشور آسیبشناسی شد و همچنین درمورد وجود انحصار در این صنعت بحث و تبادل نظر انجام گرفت، اما مهمترین موضوعی که در این میزگرد روی آن صحبت شد، اصلاح قانون شرح وظایف شورای رقابت بود که فولادگر از خروج مستقیم شورای رقابت از قیمتگذاری خودرو خبر داد و درعینحال از واگذاری قیمتگذاری خودرو به وزارت صمت در قالب نهاد تنظیمگر مستقل سخن گفت که دو قاضی و برخی از فعالان صنعت خودرو و مسئولین دولتی نیز از اعضای آن بهشمار میروند. این در حالی است که شورای رقابت بهعنوان نهاد نظارتکننده بر نهادهای تنظیمگر عمل خواهد کرد و خود در هر صنعت که انحصار وجود دارد، راسا اقدام نمیکند و از این به بعد تنها نقش نظارتی را ایفا خواهد کرد و دیگر مانند گذشته در قیمتگذاری خودرو دخالت نخواهد کرد. بنابراین میتوان گفت با اصلاح این قانون بهنظر میرسد راه برای آزادسازی قیمت خودرو و تعیین آن در حاشیه بازار که خواسته چندین ساله خودروسازان است، باز خواهد شد. اما بهنظر میرسد این پروسه قدری به طول بینجامد و حداقل تا پایان سال، شورای رقابت قیمتگذاری خودروهای زیر 45میلیون تومان را عهدهدار خواهد بود.
احمد نعمتبخش، دبیر انجمن خودروسازان: شرکتهای خودروساز در پیشفروش تقلب نمیکنند
در شرایط کنونی هر خودروسازی که پیشفروش انجام دهد، مانند پیشفروش
مزدا 3 کار پیش خواهد رفت، زیرا سرمایه سرگردان در دست مردم زیاد است و هر چقدر هم که خودرو تولید شود، با وجود اینکه قیمت خودرو بسیار افزایش یافته، جوابگوی تقاضای موجود نیست و تنها راه این است که خودرو را با قیمت حاشیه به فروش برسانند. فروش ۲7۰دستگاه مزدا ۳ و ثبت نام 212هزار نفر، نشان داد نقدینگی بازار بسیار زیاد است و این نقدینگی با اختلاف قیمت کارخانه و بازار ارتباط زیادی دارد. شرکتهای خودروساز در پیشفروش تقلب نمیکنند، البته باید اذعان داشت که دلالان بخش عمدهای از خریدها را انجام میدهند و بیش از ۹۰درصد خریداران در چنین پیشفروشهایی را دلالان تشکیل میدهند. پیشنهاد ما به وزیر صنعت، معدن و تجارت آن بوده است که در زمان پیشفروش، برخی خودروهای پرطرفدار، مکانیزمها به نحوی دیده شود که خودروساز بتواند در زمان تحویل، قیمت حاشیه بازار را مبنای محاسبه نرخ یک خودرو قرار دهد و در این صورت است که فقط خریدار واقعی پیشخرید میکند و قطعا قیمت خودرو کاهش خواهد یافت. طرح ثابت نگهداشتن قیمت پیشفروش خودرو، طرح جدید و عجیبی است. این کار معنا ندارد و بخش خصوصی نمیتواند در چنین فضایی کار کند. باید بهسمت تولید رقابتی ازطریق واگذاری مکانیزم قیمتها به بازار رفت. درحالحاضر، با وجود اینکه سهام دولت در ایرانخودرو و سایپا کمتر از مجموع سهام سایر سهامداران است، این دولت است که مدیران صنعت را انتخاب میکند و به دلیل دولتی باقیماندن صنعت خودرو کشور، سیاستهای خودرویی با تغییر مدیران تغییر میکند. اگر خودروسازان به بخش خصوصی واقعی واگذار شوند، دیگر سرمایههای این شرکتها به کشورهایی نظیر ونزوئلا نمیرود که هیچ عایدی برای کشور ندارد. نکته دیگر، غیرقابل اجرابودن موضوع شکلگیری قطب سوم خودروسازی در کشور است. در تمام دنیا نیز تیراژ خودروسازان باید اقتصادی باشد و دلیلی ندارد که بیش از 2 یا 3 خودروساز در کشور وجود داشته باشد، چراکه با تیراژ میلیونی است که قیمت رقابتی به دست میآید.
سعید مدنی، مشاور عالی مدیرعامل سایپا: بدترین نوع خصوصیسازی آن است که کار بهدست خصولتیها بیفتد
در همهجای دنیا کشورها برای جذب سرمایهگذاری خارجی تلاش میکنند اما متاسفانه در ایران چنین روندی شکل نمیگیرد و بهخصوص در حوزه خودرو این اتفاق رخ نداده است. اما اگر اجازه دهند اقتصاد روند طبیعی خود را طی کند، قطعا بهتدریج تکامل خواهد یافت و زمینه برای خصوصیسازی نیز فراهم خواهد شد. بدترین نوع خصوصیسازی آن است که کار بهدست خصولتیها بیفتد و عمده فساد نیز در این بخش بروز پیدا میکند. بنابراین باید از ادامه این روند جلوگیری کرده و زمینهای را فراهم کنیم که به شکل واقعی بتوان خصوصیسازی را انجام داد. بخش خصوصی سرمایه و صلاحیت لازم را دارد اما به ناچار زیر بار برخی توقعات دولتی میرود که متاسفانه کار را به بیراهه میکشاند. بر این اساس، پیشنهاد ما آن است یک کنسرسیوم فعال از خودروسازان و قطعهسازان تشکیل شود و این مجمع، یک صنعت خودروی قدرتمند را راهبری کند.
رضا رضایی، رئیس پیشین انجمن قطعهسازان:محور واگذاریها نادرست بوده است
صنعت خودرو دولتی کشور گرفتار دور تسلسل تعهد به بانکها و مسائل بیمهای و مالیاتی و بوروکراسیهای دستوپاگیر بوده اما در بخشخصوصی این مسائل به مراتب کمتر از بخش دولتی است. بنابراین خصوصیشدن صنعت خودروی کشور یک امر ضروری است. در این راستا، از رسانهها میخواهیم توجه بیشتری به بخش خصوصی داشته باشند و اجرای کامل اصل ۴۴ قانون اساسی در این صنعت را جدیتر پیگیری مطرح کنند. در کشوری که تولید باکیفیت باشد، پایداری شغلی، وضعیت مطلوب اقتصادی و پایداری صنعت تضمین میشود. در غیر این صورت مشکلات روزبهروز بیشتر و سختتر خواهد شد. در نقد شیوه خصوصیسازی انجامشده در صنعت خودرو باید گفت: آیا در این خصوصیسازی، شرکتهای تعاونی یا شرکتهای خصوصی واقعی، محور واگذاریها بودند؟ متاسفانه پاسخ منفی است. چراکه در واگذاریها، شرکتهایی متولد شدند و رشد کردند که نه دولتی هستند و نه خصوصی. این است که متولیان دولتی صنعت خودرو کشور برنامه هدفمندی برای تولید خودرو ندارند. در 30سال گذشته بهطور متوسط صنعت خودرو 30میلیون دستگاه خودرو را به تولید رساند اما ترکیه ۱۵سال قبل برنامه هدفمندی را در خودروسازی به اجرا درآورد و در سال گذشته بالغبر ۳۰میلیارد دلار درآمد قطعه و خودرو صادر کرد.
حمیدرضا فولادگر، رئیس کمیسیون ویژه اصل۴۴ قانون اساسی: شورای رقابت رگولاتورِ رگولاتورها میشود
اصلاح قانون اجرای سیاستهای کلی اصل 44 در دست اجرا قرار دارد. بر اساس اصلاحیه ماده 59 این قانون، شورای رقابت مکلف است در حوزه کالاها و خدماتی که بازار آنها به تشخیص این شورا مصداق انحصار بوده و نیازمند تاسیس نهاد مستقل تنظیمگر است، پیشنهاد تاسیس و اساسنامه نهاد تنظیمگربخشی را به هیاتوزیران ارسال کند. هیاتوزیران نیز مکلف است ظرف مدت سهماه از دریافت پیشنهاد شورای رقابت، اقدام قانونی لازم را برای تاسیس نهاد مزبور انجام دهد. براساس این اصلاحیه، شورای رقابت دیگر رقیب رگولاتورها نیست بلکه رگولاتورِ رگولاتورها خواهد بود، یعنی باید هم پیشنهاددهنده از طرف رگولاتورها و هم پیشنهاددهنده تشکیل رگولاتور در بخشهای مختلف اقتصاد باشد. به این ترتیب قیمتگذاری خودرو نیز براساس یک رویه قیمتی از طرف نهاد مستقل که در وزارت صنعت مستقر خواهد شد، انجام میشود و دیگر شورای رقابت بهصورت مستقیم به قیمتگذاری خودرو نخواهد پرداخت. حال دولت باید قانون این نهاد مستقل تنظیمگر را به تصویب هیات وزیران برساند و آن را برای تصویب بهصورت لایحه ارائه دهد تا وظایف و اختیارات تعیینشده برای نهاد تنظیمگر از وظایف شورای رقابت و سایر دستگاهها و نهادها سلب شود و دیگر هیچیک از نهادهای تنظیمگر بخشی، نتوانند مغایر با این قانون یا مصوبات قبل و بعدی شورای رقابت در زمینه تسهیل رقابت تصمیمی بگیرند یا اقدامی کنند. ترکیب اعضای این نهاد تنظیمگر باید متشکل از نمایندگان دستگاههای اجرایی ذیربط، نمایندگان بخشهای غیردولتی و صاحبنظران در حوزههای حقوقی و اقتصادی باشند، همچنین بهمنظور واگذاری تمام یا بخشی از اختیارات موضوع ماده «61» این قانون، دو نفر از قضات باید به انتخاب و حکم رئیس قوه قضائیه در ترکیب اعضای نهاد تنظیمگربخشی عضویت داشته باشند. در مورد خصوصیسازی در صنعت خودرو نیز باید گفت دولت بنابر اختیار قانونی، برخی شرکتها را از گروه یک به گروه دو منتقل کرد تا بخشی از سهام مجموعههای دولتی را برای خود نگاه دارد که در این اتفاق برای ایرانخودرو و سایپا نیز رخ داد و دولت 20درصد از سهام خود در این شرکتها را نزد خود نگه داشت. ایرانخودرو قصد داشت از طریق بورس ۱۷ تا ۱۸درصد سهام دولت را نیز واگذار کند اما روند واگذاری موردتایید سازمان بورس قرار نگرفت. حال با وجود اینکه حدود ۱8-۱7درصد سهام ایرانخودرو و حدود ۱9-۱8درصد سهام سایپا متعلق به دولت است اما دولت به این دلیل که سهامدار عمده این دو شرکت است، برای آن مدیرعامل تعیین میکند و سیاستگذاریهای آنها نیز توسط دولت انجام میشود.