دنیای اقتصاد : پیش‌فروش هفته گذشته
خودرو نشان داد تا وقتی فاصله زیادی بین قیمت کارخانه و بازار خودروهای داخلی وجود داشته باشد، عطش عمومی برای ثبت‌نام آنها فروکش نخواهد کرد و این موضوع بار دیگر لزوم عبور از قیمت‌گذاری دستوری را اثبات می‌کند. چهارشنبه هفته گذشته، یکی از دو خودروساز بزرگ کشور اقدام به پیش‌فروش ۵۰ هزار دستگاه خودرو با قیمت غیر‌قطعی و موعد تحویل آذر ۹۷ به بعد کرد و با استقبالی شاید بی‌سابقه مواجه شد. بنابر اخبار منتشره، در ساعات اولیه آغاز پیش‌فروش، حدود ۶ میلیون تقاضا برای ثبت‌نام وجود داشته و از همین‌رو سایت فروش هر چند دقیقه یکبار دچار اختلال شده است.
حالا نیز خبر می‌رسد پیش‌فروش موردنظر پس از حدود ۲۵ ساعت، ظهر روز پنج‌شنبه گذشته پایان یافته و این در شرایطی است که سایت فروش بیش از ۷۵ میلیون‌بار مراجعه را در این بازه زمانی به ثبت رسانده است، یعنی تقریبا به اندازه جمعیت کل کشور. ثبت چنین رقم بزرگی به وضوح نشان می‌دهد خودرو به دلایلی به‌خصوص دو نرخی بودن، این روزها از قالب مصرفی خود خارج و به کالایی سرمایه‌ای تبدیل شده و از همین‌رو بخش قابل‌توجهی از نقدینگی سرگردان، به بازار خودرو گسیل شده است. بدون تردید، فاصله فاحش میان قیمت کارخانه و بازار خودروهای تولید داخل، اصلی‌ترین دلیل این هجوم گسترده نقدینگی به‌شمار می‌رود، چه آنکه در حال‌حاضر تحویل گرفتن خودرو با نرخ کارخانه، حداقل ۱۰ میلیون تومان سود بی‌دردسر را به‌دنبال دارد. در این شرایط، پرسش اینجاست که چرا تصمیم‌سازان همچنان بر قیمت‌گذاری دستوری خودرو اصرار داشته و به این واسطه راه را برای جولان دلالی و واسطه‌گری در بازار خودرو باز گذاشته‌اند. آیا بروز چنین اتفاقاتی (بیش از ۷۵ میلیون مراجعه به سایت فروش برای تنها ۵۰ هزار خودرو و عدم‌دسترسی بسیاری از مصرف‌کنندگان واقعی به خودروهای پیش‌فروشی) ادله لازم را برای کنار گذاشتن قیمت‌گذاری دستوری فراهم نکرده است؟ در حال‌حاضر نه مصرف‌کنندگان و نه خودروسازان، هیچ کدام نفعی از شیوه فعلی قیمت‌گذاری و فاصله فاحش قیمت کارخانه و بازار خودروها نمی‌برند و سود این ماجرا به جیب دلال‌ها و واسطه‌ها رفته و پیوسته بر طبل این التهاب و آشفتگی نواخته میشود. در این شرایط، آیا بهتر نیست دولت دست از قیمت‌گذاری دستوری در بازار خودرو برداشته و آزادسازی قیمت را با تجربه‌ای موفق در گذشته، دوباره بیازماید؟
