تولیدکنندگان و فعالان صنعت
خودرو این روزها به ابلاغیه ها و بخشنامه‌های وزارت صنعت، معدن و تجارت که پشت سرهم به بخش‌ها و ارگان‌های مختلف ارسال شده و اما اجرایی نمی شود اعتراض دارند.
به گزارش سایت رسمی روزنامه دنیای خودرو، مخاطب گسترده این بخشنامه‌ها که طیف متنوع موضوعات را در بر می‌گیرد، از بانک‌مرکزی، گمرک کشور، سازمان حمایت است تا وزارت اقتصاد، شورای پول و اعتبار، شورای رقابت و... در حالی که کمتر نتیجه‌ای از این دست نامه‌نگاری‌ها حاصل شده و به ندرت مشکلی از بخشی از تولید حل می‌شود. سخنگوی انجمن سازندگان قطعات و مجموعه‌های خودرو کشور در گفت‌وگو با روزنامه «دنیای‌خودرو» ضمن توضیح درباره بی‌نتیجه بودن این مجموعه بخشنامه‌هایی که تعدادشان تقریبا از شمارش خارج شده، به مشکلات و موانع جدی تولید قطعات خودرو اشاره کرد. فرهاد بهنیا همچنین پیشنهادها و راه‌حل‌های ارائهشده برای حل این مسائل را نیز تشریح کرد.
بخشنامه‌هایی که با موضوعات مختلف و با هدف رفع مشکلات تولید از سوی وزارت صنعت منتشر می‌شود. تاثیرشان در اجرا تا چه حد قابل لمس و مشاهده است؟
یکی از مشخص‌ترین بخشنامه‌ها طی مدت اخیر در زمینه ترخیص قطعات و مواد اولیه مانده در گمرک بود. بحث پرداخت مابه‌التفاوت نرخ ارز دولتی و ارز بازار ثانویه هم مطرح بود و در این زمینه 2 نامه هم ارسال شداما در عمل هنوز بیشتر قطعه‌سازان موفق به ترخیص کالای خود از گمرک نشده‌اند. غیر از این به نظر من بیشترین مشکل قطعه‌سازان مربوط به افزایش قابل‌توجه قیمت مواداولیه داخلی است. فرض کنید تمام قطعات گمرک ترخیص شد و دست قطعه‌ساز و خودروساز رسید. اما باید توجه داشت همه قطعه‌سازان واردکننده نیستند و بخشی از قطعه‌سازان برای تولید نیاز به مواد اولیه خارجی یا قطعات نیم‌ساخته دارند. اما این بخش کوچکی از مشکل است. درحال‌حاضر قیمت مواد اولیه داخلی وضعیت بسیار نامناسبی را برای اکثر قطعه‌سازانی که برای تولید به این مواد نیاز دارند، ایجاد کرده است.
مشکل تامین مواداولیه به افزایش قیمت تمام‌شده می‌انجامد. این موضوع ادامه فعالیت قطعه‌سازان را با چه تغییراتی همراه می‌کند؟
ضرورت تعدیل قیمت‌ها وجود دارد. در حالی که امروز چالش عمیقی میان شورای رقابت، سازمان حمایت، وزارت صمت، خودروساز و قطعه‌ساز به‌وجود آمده است. هیچکس مسئولیت تعدیل قیمت‌ها را نمی‌پذیرد. در این شرایط مشخص نیست سرانجامِ قطعه‌سازان در این شرایط، چه خواهد بود. قطعه‌سازان با وجود تمام مشکلات، به‌خاطر حفظ نیروهایی که سال‌ها برای آنها هزینه کرده و سرمایه‌ای که برای آموزش نیروی متخصص صرف کرده‌اند، به هر طریق تا امروز تولید را ادامه داده‌اند و امیدوار بوده‌اند خودروساز برای افزایش قیمت‌های به وجود آمده در تولید که منشا و دلیل آن قطعه‌ساز نبوده، تصمیم منطقی و درست بگیرد. اما می‌بینیم این طرح بین شورای رقابت و خودروساز ردوبدل می‌شود و هنوز تصمیم قاطعی در مورد بهبود شرایط قطعه‌ساز گرفته نشده است.
به مشکلات تامین مواداولیه داخل اشاره کردید. بخشی از این مواد در بورس کالا عرضه می‌شود و در این راستا به‌نظر می‌رسد در حوزه قیمت‌گذاری و عرضه مواد پتروشیمی و فولاد، اقداماتی برای ساماندهی این بخش انجام گرفته است. تاثیر این اقدامات چقدر بوده است؟
نتیجه این اقدام هنوز در قیمت مواد اولیه مشخص نشده است. اما فرض کنید دولت با جدیت این موضوع را پیگیری کند و مواد پتروشیمی و فولاد در بورس فروخته شود. حتی در این شرایط برای خرید مواد اولیه که الان جهش قیمتی آن بالای 200درصد است، قطعه‌ساز باید پولی داشته باشد تا بتواند مواداولیه را بخرد، در حالی که مطالبات نزد خودروساز بلوکه شده است.
درواقع شکل عرضه و اصلاح قیمت‌گذاری این مواد در بورس هیچ کمکی به قطعه‌ساز نمی‌کند؟
تاثیر این موضوع خیلی کم و در حد 10 تا 12درصد است. چون دلالان به هر حال مواد اولیه را از بورس یا هر جای دیگر می‌خرند و آن را با سود 10 تا 15درصد جابه‌جا کرده و می‌فروشند. بنابراین این اقدام در همین حد و آن هم درمورد مواد اولیه‌ای که در بورس عرضه می‌شود، می‌تواند موثر باشد. اما صحبت اصلی ما در مورد افزایش قیمت بالای 200درصد است. مثلا جدول مقایسه قیمت فولاد از دی‌ماه سال گذشته تا به حال، رقم حدود 250درصد افزایش را نشان می‌دهد. این درصد ممکن است در مورد مس بیشتر یا در مورد آلومینیوم کمتر باشد. در نتیجه این اقدام دولت مثبت تلقی می‌شود اما به‌هیچ‌عنوان برای حل مشکلات اصلی قطعه‌سازی و صنعت خودرو کافی نیست.
نتیجه جلسات اخیر خودروسازان با مسئولان کشور نشان می‌دهد بخش قابل‌توجهی از مشکلات به‌وجودآمده در زمینه تولید خودرو به‌دلیل عملکرد نامناسب قطعه‌سازان است تا جایی که دادستان تهران هفته گذشته اعلام کرد قطعه‌سازی که نیاز خودروساز را تامین نکند، مجرم است.
بی‌شک اطلاعات اشتباهی به دادستان تهران داده شده است. باید توجه داشت پرداخت نشدن مطالبات قطعه‌سازان توسط خودروساز، فشار نقدینگی قطعه‌سازان را زیاد کرده است. همچنین عدم افزایش قیمت‌ها حداقل طی سه، چهارماه اخیر که با جهش قیمت عجیبی روبه‌رو بوده‌ایم، باعث شد قطعه‌سازان از تمام منابع نقدینگی خود استفاده کنند و تا امروز خطوط تولید خودروسازان را تامین کرده‌اند. آن دسته از قطعه‌سازانی که نتوانسته‌اند خطوط تولید را تامین کنند، یا مطالبات خود را دریافت نکرده‌اند یا افزایش قیمت‌ها باعث شده است از ادامه تولید بازمانده‌اند. بنابراین مسبب شرایط فعلی امروز را باید خودروساز دانست. این در حالی است که در ظاهر، موضوع به این شکل نشان داده می‌شود یک سری خودرو در پارکینگ خودروساز دپو می‌شوند. در پاسخ به این سوال که چرا این تعداد خودرو تجاری نشده‌اند، گفته می‌شود قطعه‌ساز تامین نمی‌کند. اینجا انگشت اتهام به سمت قطعه‌ساز گرفته می‌شود. این ظاهر اتفاق است و حقیقت موضوع نیست.
در این صورت حقیقت چیست؟
خودروساز به دلایل متعددی که همه می‌دانند، از پرداخت بدهی خود و تعدیل قیمت قرارداد خود با قطعه‌ساز سرباز زده است. درحال‌حاضر میزان مطالبات قطعه‌سازان بیش از 15هزارمیلیاردتومان است. از طرفی قیمت انواع مواد اولیه مورد نیاز تولید بین 80 تا 250درصد افزایش داشته است. حالا باید پرسید خودروساز چه اقدامی برای کمک به بهبود شرایط انجام داده است؟ در واقع هیچ کاری نکرده، فقط در مواردی قیمت قرارداد خود با قطعه‌سازان را تا 9درصد افزایش داده است که آن تعداد بسیار کمی از قطعه‌سازان که قدرت بیشتری داشته‌اند، توانسته‌اند تا 20درصد قیمت قرارداد خود با خودروساز را بالا ببرند. اما این موضوع اصلا با شرایط بازار همخوانی ندارد. بنابراین اگر به دادستان تهران اطلاعات واقعی داده میشد، او هم نظر دیگری ارائه می‌کرد.
مساله دیگر اینکه چندسال است افزایش قیمت قرارداد قطعه‌سازان را منوط به افزایش قیمت خودرو کرده‌اند. درحالی که این موضوع از لحاظ استراتژی اشتباه است. چهبسا وقتی قیمت محصول خودروساز در سال‌های قبل که بین 6.5 تا 9درصد افزایش یافته بود، هیچ وقت این افزایش قیمت در قرارداد خودروساز با قطعه‌ساز اعمال نشد. بر این اساس امروز هم اگر خودروساز نمی‌تواند قیمت محصول خود را به میزان مدنظر افزایش دهد، این مشکل متوجه شورای رقابت و وزارت صمت است، مشکل قطعه‌ساز نیست که افزایش قیمت در این بخش به افزایش قیمت خودرو موکول شود. به بیان ساده، عملکرد خودروساز می‌تواند سودآور یا زیان‌ده باشد اما این روند هیچ ارتباطی به قیمت تمام‌شده قطعه‌سازان و قرارداد فی‌مابین نداشته و نباید داشته باشد. بنابراین بهتر است یک‌بار هم شده این دو مطلب از هم جدا شده و افزایش قیمت تمام‌شده تولید قطعه‌سازان اعلام شود و اگر قطعه‌سازی نمی‌تواند تولید کند (نه اینکه نمی‌خواهد تولید داشته باشد)، مشکلات تولید خودرو را بر گردنش نیاندازند. آن هم در شرایطی که اگر قیمت قراردادها تعدیل میشد و مطالبات به موقع پرداخت میشد، هیچ قطعه‌سازی با مشکل توقف تولید روبه‌رو نمی‌شد.
مدتی قبل پیشنهادی مطرح شد مبنی‌بر اینکه خودروساز به جای مطالبات خود، به قطعه‌ساز خودرو تحویل دهد تا در حاشیه بازار بفروشد. این موضوع آیا با خودروسازان مطرح شد و نتیجه آن چه بود؟
مدیران عامل ساپکو و سازه‌گستر در ترکیب هیات‌مدیره انجمن قطعه‌سازان کشور حضور دارند. براین اساس در یکی از جلسات هیات‌مدیره این پیشنهاد مطرح و ازسوی هر دو مدیرعامل با مخالفت جدی روبه‌رو شد. هرچند علت مخالفت به‌طور واضح مشخص نیست اما موضع‌گیری آنها به شدت منفی بود. البته یک دلیل این بود که گفتند در این صورت امکان پاسخگویی به ارگان‌های دیگر وجود ندارد. ما حتی درخواست کردیم این موضوع با وزارتخانه مطرح شود، وزیر صمت موضوع را بررسی کند و در مورد آن تصمیم بگیرد. اگر در این سطح با این پیشنهاد موافقت شود، این رانت به جیب دلال نمی‌رود و حتی کاهش قیمت را هم درپیش خواهد داشت. اما این درخواست نیز با مخالفت روبه‌رو شد.
به نظر شما راه‌حل قطعی برای مشکلات موجود در صنعت خودرو چیست؟
دلیل اصلی مشکلات ایجادشده در همه بخش‌های صنعت خودرو، قیمت‌گذاری دستوری است. انجمن قطعه‌سازان معتقد است نباید افزایش قیمت قطعه را منوط به بالا رفتن قیمت خودرو کرد. اما واقعیت این است اگر شورای رقابت از عرصه تصمیم‌گیری در مورد قیمت خودرو کنار برود و سرکوب قیمت‌ها متوقف شود، نه‌تنها در مورد محصولات امروز ایران‌خودرو و
سایپا شاهد کاهش قیمت خواهیم بود، بلکه قیمت بیش از 14میلیون دستگاه خودرو که در سطح کشور تردد می‌کنند نیز تعدیل خواهد شد. نمی‌دانم چرا هیچ مرجعی جدی و با عزم قوی به این موضوع ورود پیدا نمی‌کند؟ در حالی که با قاطعیت می‌توان گفت در صورت اعمال آزادسازی، شاهد کاهش قیمت و متعاقب آن رونق و افزایش تولید قطعه و خودرو خواهیم بود. بر این اساس هرچه تولید و عرضه بیشتر شود، قیمت‌ها نیز متعادل می‌شود. این تنها اقدامی است که می‌تواند به بهبود حال عمومی صنعت خودرو بینجامد.
