تحریم های یک جانبه امریکا نه تنها تولید خودروهای سواری که تولید خودروهای سنگین و اتوبوس را نیز با چالش روبرو کرده است. محدودیت های حاصل از این تحریم ها خود را در آمار ماهانه تولیدات صنعت خودروسازی به وضوح نشان می دهد.
به عنوان نمونه می توان به کاهش 43/8 درصدی تولید اتوبوس در 5 ماه ابتدایی سال جاری نسبت به مدت مشابه سال گذشته اشاره کرد.
در این شرایط که چرخ تولید اتوبوس سازان به خوبی نمی چرخد شنیده هایی به گوش می رسد که خبر از واردات اتوبوسهای مسافربر شهری آن هم از نوع اتوبوسهای دست دوم می دهد.
در این رابطه مدیرعامل شرکت واحد اتوبوسرانی تهران در مصاحبه با خبرگزاری ها ضمن اشاره به اینکه این شرکت بهعنوان یکی از متولیان حملونقل عمومی شهری از هر گونه اقدام که منجر به کاهش عمر ناوگان فرسوده حال حاضر خود شود استقبال میکند، توضیح داد که با توجه به اینکه از سال ۱۳۸۹ تاکنون اتوبوسی برای تجهیز و نوسازی ناوگان توسط دولت به اتوبوسرانی تحویل نشده بهدلیل عدمتامین اعتبار برای خرید اتوبوس نو به دنبال آنیم تا بهمنظور برونرفت از بحران فرسودگی ناوگان، کاهش آلودگی و اختلال در حملونقل عمومی، مطابق نظر معاون شهردار موضوع خرید اتوبوسهای با عمر بالای ۵ سال از کشورهای دیگر را در دستور کار قرار دهیم.
توجیهی که این مقام مسئول برای چنین تصمیمی عنوان کرده مربوط به اتوبوسهای کارکرده کشور مجارستان (ایکاروس) می باشد که در دهه ۷۰ وارد کشورمان شد.
در این میان این نکته نادیده گرفته شده که آن زمان کشور در شرایط ویژه بعد از اتمام جنگ قرار داشته و تعداد تولید کنندگان خودروهای تجاری که توان تولید کافی برای پوشش نیازهای کشور در بخش های مختلف را داشتند کمتر از تعداد انگشتان یک دست بود.
به نقل از دنیای اقتصاد، یکی از کارشناسان
خودرو در این زمینه توضیح داده است که اتوبوس ها را تنها شهرداریها، سازمان شهرداریهای وزارت کشور و شرکت تعاونی اتوبوسرانی می خرند. کاهش بودجه این مشتریان، در کنار عدم حمایت دست اندرکاران از تولیدکنندگان فعلی اتوبوس سبب شده که تولید شرکتهای اتوبوسساز داخلی با افت مواجه شود. باید توجه کرد که ظرفیت تولید برای اتوبوس در داخل کشور وجود داشته و استفاده از اتوبوس های دست دوم خارجی یک تصمیم اشتباه است.
در شرایط فعلی صنعت خودروسازی اگر به جای حرکت به سمت واردات، با سرمایه گذاری بر روی تولیدکنندگان داخلی از آن ها حمایت کنیم، ظرفیتهای بالقوه این بخش هر چه بیشتر به فعلیت می رسند.
هرچند تجهیز و نوسازی ناوگان حمل ونقل عمومی اولویت بالایی دارد اما در صورتی که بخواهیم با واردات اتوبوس های دست دوم خارجی به سمت کاهش آلودگی و سازمان بخشیدن به حملونقل عمومی برویم علاوه بر خروج ارز از کشور در شرایط حاضر که دولت با محدودیت منابع ارزی مواجه است، تعطیلی و از بین رفتن کارخانه های تولید اتوبوس در داخل کشور را نیز باید بپذیریم.
در انتها لازم به ذکر است که به نقل از ایرنا، امیرحسین قناتی، مدیرکل دفتر صنایع خودرو و نیرو محرکه وزارت صنعت ضمن اشاره به این موضوع که تاکنون هیچگونه مجوزی برای واردات اتوبوس دست دوم و کارکرده صادر نشده توضیح داد که این وزارت خانه صد درصد با موضوع مذکور مخالف است.
بنابر گفته های وی کشور جای خودروهای اسقاطی نیست و اگر چنین اتفاقی افتاده باشد، به شدت با آن برخورد خواهیم کرد.
براساس قوانین مربوط به ارتقای کیفیت مصوب سال ۱۳۸۹ و همچنین مطابق مصوبه ضوابط فنی واردات خودرو، خودروهایی مجاز به ورود به کشور هستند که نمایندگی مجاز در کشور داشته و استانداردهای مصوب آلایندگی ایمنی و کیفیت را اخذ کرده باشند. البته خودروهای تجاری بر مبنای ماده ۱۶۳ قانون برنامه پنجم مستثنی بوده و در چارچوب آییننامه مربوطه وارد کشور میشوند.
باتوجه به قوانین ذکر شده چنانچه اتوبوسهای دسته دوم کشورهای دیگر بتوانند استانداردهای لازم را در این زمینه پاس کنند منعی برای وارد شدن به کشور ندارند.
به گفته مدیرعامل شرکت واحد اتوبوسرانی تهران یکی از دلایلی که سبب می شود این شرکت به خرید تولیدات داخلی تمایل نشان ندهد این است که محصولات تولید داخل به لحاظ کیفیت و خدمات پس از فروش با مشکل جدی روبرو بوده و در سطح انتظارات ناوگان حملونقل عمومی قرار ندارند.
گفته می شود عدم پرداخت به موقع مطالبات تولیدکنندگان اتوبوس از جانب دو خریدار عمده آن ها یعنی سازمان شهرداریها و شهرداریها سبب کاهش نقدینگی تولیدکنندگان اتوبوس شده و طبعا روی خدماتدهی آنها نیز تاثیر گذاشته است.