ثبت 5.5 هزار میلیارد تومان زیان توسط دو خودروساز بزرگ کشور

عکس نویسنده
علی صادقی
نویسنده
یکی از عواقب قیمت گذاری دستوری خودرو ها را می توان در بعد مالی دو شرکت بزرگ خودروسازی کشور جست و جو کرد. براساس گزارشات رسیده، دو خودروساز اصلی کشور در نیمسال مالی نخست امسال با ضرر و زیان بزرگی روبرو شده اند. با توجه به اینکه ریشه این اتفاق افزایش هزینه‌های تولید و قیمت‌گذاری دستوری است، بنابراین تنها راه نجات آزادسازی قیمت هاست.
به نقل از دنیای اقتصاد، طبق آنچه ایران‌خودرو و سایپا به‌عنوان صورت‌های مالی نیمسال جاری به سازمان بورس ارائه کرده‌اند، زیان آنها از ۵۰ درصد سرمایه‌شان بیشتر بوده، بنابراین مشمول ماده ۱۴۱ قانون تجارت می‌شوند. طبق این ماده، اگر زیان یک شرکت از ۵۰ درصد سرمایه آن بیشتر باشد، هیات‌مدیره باید نسبت به تشکیل مجمع و تصمیم‌گیری درباره ادامه فعالیت یا انحلال، تصمیم‌گیری کند. البته ازآنجاکه ملاک برای سود و زیان شرکت‌ها، صورت‌های مالی یکساله آنها است، باید تا پایان امسال صبر کرد و دید نسبت زیان به سرمایه، چه عددی را ثبت می‌کند. با این حال، با اعداد ثبت شده در نیمسال اول و سخت‌تر شدن شرایط خودروسازان (به‌خصوص با وجود تحریم و کاهش تولید) در نیمه دوم سال، هیچ بعید نیست در نهایت نسبت زیان به سرمایه ایران‌خودرو و سایپا، این دو شرکت را مشمول ماده ۱۴۱ قانون تجارت کند.
طبق صورت‌های مالی اظهار شده، ایران‌خودرو به‌عنوان بزرگ‌ترین خودروساز کشور، تا پایان شهریور امسال زیان ۲ هزار و ۵۶۷ میلیارد تومانی را به ثبت رساند، حال آنکه کل سرمایه ثبتی آن، یک هزار و ۵۳۰میلیارد تومان است. بنابراین نسبت زیان این شرکت به سرمایه‌اش، عدد ۷/ ۱ درصد را نشان می‌دهد، یعنی زیانی بیش از کل سرمایه ثبت شده.
سایپا نیز طبق آنچه به بورس اظهار کرده، در ۶ ماه ابتدایی امسال بیش از ۲ هزار و ۹۰۰ میلیارد تومان زیان حاصل کرده و این در حالی است که سرمایه ثبتی این شرکت، حدود ۳ هزار و ۹۳۰ میلیارد تومان است. اگر این عدد را نصف کنیم، مشخص می‌شود نسبت زیان دومین خودروساز بزرگ ایران نیز از ۵۰ درصد سرمایه‌اش بالاتر است؛ بنابراین سایپا هم مشمول ماده ۱۴۱ قانون تجارت می‌شود. با این حساب، دو خودروساز بزرگ داخلی در مجموع طی ۶ ماه ابتدایی امسال پنج هزار و ۴۶۷ میلیارد تومان زیان به ثبت رسانده‌اند.

نتیجه دخالت‌های دولتی در خودرو
کارنامه‌ای که دو خودروساز اصلی کشور در زیان‌دهی طی نیمسال نخست امسال به‌جا گذاشته‌اند، آیینه تمام نمای بنگاهداری دولتی در اقتصاد کشور است. اگرچه روی کاغذ دولت سهامی زیر ۲۰ درصد در هر یک از دو خودروساز بزرگ کشور دارد، با این حال کیست که نداند بسیاری از تصمیمات مهم در صنعت خودرو (از تغییر مدیران گرفته تا قیمت‌گذاری و قراردادهای خارجی) با دولت است. نتیجه دولتی بودن صنعت خودرو، همین ضرر و زیانی است که دو خودروساز بزرگ کشور متحمل شده‌اند و اگر تا پایان سال با همین فرمان پیش بروند، مشمول ماده ۱۴۱ قانون تجارت خواهند شد.
درست است که این زیان کلان در صورت‌های مالی ۶ ماه ابتدایی امسال خودروسازان ظهور کرده، اما ریشه در سال‌ها سیاست‌گذاری نادرست و دخالت‌های ریز و درشت دولت در این صنعت و به تبع آن، ضعف‌های مدیریتی دارد. یکی از این سیاست‌گذاری‌های نادرست، قیمت‌گذاری دستوری است که سال‌هاست گریبان زنجیره خودروسازی کشور را گرفته و به گفته فعالان صنعت خودرو، اصلی‌‌ترین دلیل زیان‌دهی غول‌های جاده مخصوص به‌شمار می‌رود.
بنا به گفته اهالی صنایع خودرو و قطعه، قیمت‌گذاری دستوری نماد دخالت‌های دولتی در امور خودروسازان به حساب می‌آید و در این سال‌ها اصلی‌‌ترین علت رفتن صنعت خودرو به سمت زیان‌دهی بوده است. آنها بر این باورند که قیمت‌گذاری دستوری اجازه نمی‌دهد قیمت فروش محصولات با هزینه‌های تمام‌شده تولید متناسب باشد و در بسیاری از محصولات، نه‌تنها سودی حاصل نمی‌شود، بلکه پای زیان در میان است.
خودروسازان بزرگ کشور بیش از یک دهه است که بر طبل آزادسازی قیمت می‌کوبند و معتقدند تا این مهم حاصل نشود، نباید انتظار پایان زیان‌دهی و سودده شدن آنها را داشت. از جمله مسائلی که خودروسازان بزرگ داخلی در حوزه قیمت‌گذاری دستوری، بر آن تاکید می‌کنند، عدم توانایی برای پرداخت بدهی‌ها و همچنین سرمایه‌گذاری جدید است. به گفته آنها، وقتی قیمت فروش محصولات با هزینه‌های تولید تناسب ندارد و خودروها با زیان فروخته می‌شوند، امکان تسویه حساب سر وقت با طلبکاران به‌خصوص قطعه‌سازان و سیستم بانکی نیست. طبعا وقتی با این دو طلبکار اصلی تسویه حساب به موقع نشود، اولی (قطعه‌سازان) به سمت کاهش تامین قطعات می‌رود و نزولی شدن تولید رقم می‌خورد و دومی (سیستم بانکی) نیز جرایم دیرکرد خودروسازها را افزایش می‌دهد. نتیجه چنین اتفاقاتی، بالا رفتن زیان ایران‌خودرو و سایپا بوده که خود را به وضوح در صورت‌های مالی این دو شرکت (به‌خصوص در ۶ ماه نخست امسال) نشان داده است.
از منظر اقتصادی، هیچ توجیهی ندارد یک تولیدکننده، محصولات خود را با زیان به فروش برساند و چنین بنگاهی عملا ورشکسته محسوب شده و ادامه حیات آن صرفه اقتصادی ندارد. همه حرف خودروسازان کشور نیز دقیقا همین است که چرا دولت آنها را مجبور می‌کند محصولات خود را در لوای قیمت‌گذاری دستوری و زیر نرخ واقعی به فروش برسانند و پی در پی زیان تحویل سهامدارانشان بدهند. در چنین شرایطی است که زنجیره خودروسازی کشور کماکان اصرار بر حذف قیمت‌گذاری دستوری و آزادسازی دارد. به اعتقاد فعالان صنعت خودرو و البته بسیاری از کارشناسان، تداوم قیمت‌گذاری دستوری در خودروسازی، حکم میرایی این صنعت را امضا می‌کند، به‌خصوص در شرایط فعلی که تحریم و مشکلات اقتصادی از جمله رشد نرخ ارز و کمبود نقدینگی، گریبان خودروسازان را سفت چسبیده است.
هرچند دولت به تازگی شورای رقابت را از قیمت‌گذاری خودرو کنار گذاشته و عنان کار را به سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولید‌کنندگان و ستاد تنظیم بازار سپرده است، با این حال این نوع قیمت‌گذاری نیز چندان دردی از خودروسازان دوا نخواهد کرد. فعالان صنعت خودرو بر این باورند که کنار گذاشتن شورای رقابت از قیمت‌گذاری خودرو تنها در شرایطی راهگشا بوده و منتج به نتایجی مثبت در خودروسازی است که قیمت‌گذاری آزاد و در حاشیه بازار باشد. در چنین شرایطی، خودروسازان می‌توانند قیمت محصولات خود را بین سه تا پنج درصد کمتر از بازار تعیین و به این واسطه، از زیان کلانی که گرفتارش شده‌اند، رها شوند.
طبق گفته خودروسازان با آزادسازی، قیمت خودروها متناسب با هزینه‌های تولید آنها خواهد شد؛ بنابراین صنعت خودرو ضمن خروج تدریجی از زیان، می‌تواند نسبت به تسویه بدهی‌ها و حتی بهبود سطح کیفی تولید و توسعه محصول اقدام کند.از نظر خودروسازان، در شرایط فعلی که تحریم‌ها علیه صنعت خودرو از سر گرفته شده و هزینه‌های تولید به‌خصوص در بخش مواد اولیه و ارزبری به شدت صعود کرده است، نیاز به آزادسازی قیمت، بیش از گذشته احساس می‌شود. این در شرایطی است که طبق برنامه جدید دولت، ظاهرا قیمت‌گذاری کماکان در مسیر دستوری حرکت خواهد کرد و این به معنای زیان‌دهی بیشتر صنعت خودرو در نیمه دوم امسال است.هرچند دخالت و نفوذ دولتی در خودروسازی نمادهای مختلفی دارد و تا خروج کامل دولت از صنعت خودرو راه درازی در پیش است، با این حال فعالان این صنعت معتقدند حل همین مقوله قیمت‌گذاری به تنهایی می‌تواند کمک بزرگی به خودروسازان در راستای ختم زیان‌دهی و قرار گرفتن در مسیر سود بکند.
نظرات
 
 
 
یه بنده خدا 1397/8/7
خودرو بانک بسته دیگه چند از شرکت ها میگیری ما توان خرید محصولات با قیمت 3 برابر رو نداریم
  • امداد 1397/8/7
    دادش حالت خوبه چطوری حساب کردی خودرو حتی دوبرابرهم نشدوخیلی خیلی از تورم وقیمت دلارعقب هست اگراین قیمتها بمونه که مطمعناً نخواهدموندبایدخداروشکرکنیم
علی 1397/8/7
امیدوارم به آخر سال نکشن! دولت با حمایت از این دو، به جان و مال ۸۰ میلیون ایرانی ضرر زده، با نبود این دو میتونست حوادث جاده ای کمتر باشه، میتونست جلوی واردات و منتاژ این همه برند چینی گرفته بشه، میتونست تعرفه واردات رو بی معنی کنه، میتونست فرصت سرمایه گذاری و انتقال تکنولوژی رو برای شرکت های مطرح فراهم کنه....
قاسم 1397/8/7
تو کل دنیا چیزی که بصرفه نباشه و باعث هدر رفتن منابع میشه رو پلمپ میکنن و به جاش وارد میکنن چه اصراریه که حلب ساس باشیم و اینقدر مردم رو در محرومیت نگه داریم یعنی منی که حقوقم یک ملیون و چهارصد هزار تومنه اگه با آزاد سازی پراید شد 80 ملیون دیگه حته دوچرخه هم برام آرزو میشه
میلاد 1397/8/7
کار دولت غلط هم نیست. اگر در طی این سال ها فقط درصدی از سود هنگفتشونو صرف علم و تکنولوژی و تجهیزات میکردن به طبع الان با پایین تر بودن هزینه های تولید از یک طرف و با بالا بودن میزان فروش به دلیل کیفیت بهتر محصولات از طرف دیگر، سود دهی زیادی داشتند. به دلیل مورد اول فرض کنیم ماشینی هست که به طور مثال و با فرض محال با ۱ میلیون تومان ضرر به فروش میرسد. الان با عدم عرضه قیمت های بازار با سیاست های هدفمند همین تابوت سازان تا چندین برابر ارزش واقعی خودرو و حتی تا دو برابر قیمت تمام شده برای خودروساز رسیده است. این ها میخواهند با ازاد سازی قیمت قیمت را نه ۳ تا ۵ درصد پایین تر از قیمت نورمال بازار بلکه ۳ تا ۵ درصد کمتر از قیمت فعلی بازار یا به عبارتی ۳۰ درصد بالاتر از قیمت نرمال بازار بفروشند. یک کلاهبرداری به تمام معنا...
محسن 1397/8/7
انصاف نیست که هر چی فشار هست رو شونه مردم باشه‌.خودروبانک عزیز ،شما هم لطفا اینقدر بحث گران کردن خودروها و ضرر خودروسازها پیش نکش
محمد 1397/8/7
من فارسی رو خوب بلدم ولی انگار متن فارسی نیست!!! چجوری شد الان؟
یعنی میفرمایند به ازای حلبی که تحویل میدن دارن کم پول میگیرن و ضرر هم میکنن؟؟
قیمت دستوری ؟
یعنی الان 206 بشه قیمت بازار مثلا همه شاد و خوشحال میرن میخرن 60 میلیون چون دیگه قیمت دستوری نیست!!!
کلا قدیما یه حیایی وجود داشت یه گربه ای هم بود که میدید در دیزی بازه ولی نمیرفت سمتش!
گمرکی ماشین خارجی رو باید صفر کنن تا یه حال اساسی به کارخونه های حلب متحرک سازی ناشکر و همیشه طلبکار داده بشه!
rasool 1397/8/7
مثل اینکه نفستون ازجای گرم بلند میشه اقای نویسنده هی ازاد سازیقیمت ازاد سازی قیمت خودتم اگر حواله داشتی وچند ماه از تحویلش گذشته بود همینجوری مینوشتی باز
در ضمن چند روزی هست پیام های من تایید نمیشه مکه سیاسی مینویسم خودروبانک
م.ق 1397/8/7
اگر تعرفه واردات خودرو روصفر کردید ، اونوقت قیمت خودرو رو هم ازاد کنید و گرنه حرف مفت اضافه نزنید
احمد 1397/8/7
به خدا باید اسم این دو لگن مونتاژ کن را در کتاب گینس ثبت کنند. چرا؟ چون به کارگراش ماهی صد دلار حقوق می ده! اب و برق و سوخت تقریبا مجانی استفاده می کنند! به هیچ وجه قرونی در تحقیق و توسعه هزینه نمی کنند! یک اشغالی را تا سی سال بدون هیچ تغییری جز چراغ تولید می کنند! قیمت ها را با دلار به ملت بدبخت پیش فروش می کنند! بازار کاملا انحصاری در اختیار دارند! و .... و ....
فقط میشه گفت خدایا ما را از شر این دو شرکت خونخوار همیشه نالان به خاطر این روز عزیزت و به خاطر مظلومیت امام حسین نجات بده. الهی امین.
مجتبی 1397/8/8
کاش در کنار قیمت دستوری دولت این مطلب اصلی و بسیار مهم رو هم ذکرمیکردید ک دولت چ انحصار بازاری برای اینا فراهم کرده ک شاید همین موجب لختی و تنبلیشون شده.
آدم فکر میکنه نگارنده مقاله یکی از سهام دارای ایران خودروست
علی 1397/8/8
همون بهتر که نباشن.چه گلی به سر مردم بدبخت زدن جز ویران کردن جیب و جان مردم.به بهانه اشتغال و تولید ملی خون مردم رو در شیشه کردن و آشغال تحویلشون دادن.بسه آخه چقدر حمایت از دو غول خونخوار؟
  • جعفر 1397/8/8
    باسلام خدمت دوستان
    چنانچه از حساب کتاب تا اندازه ای اشنا با شید و اعداد و ارغام را با هم به شرح زیل محاسبه بفرمائید مسئله برای همه روشن می شود
    میزان افراد کشته شده در جاده ها × دیه پرداختی
    میزان خسارات ماشین ها × تعداد تصادف
    عدد بدست آمده را مقایسه کنید با میزان دستمزد کلیه حقوق بگیران صنعت خودرو در ایران
    یعنی اگر کلیه پرسنل محترم در منزل بشینندو حقوق بیکاری بگیرند بهتر و صرفه اقتصادی برای دولت دارد
    باتشکر
ناصر 1397/8/12
به به بلکه انشاله تا اخرسال بیلان نیمه دوم راهم که بدن حتما مستلزم اجرای ماده ۱۴۱ قانون تجارت بشن که دیگه شاهد دیدن این همه گاری متحدالشکل درتمام شهرها نباشیم الان بچه ۵ ساله هم ازدور پیکان ۴۶ راکه میبینه میشناسه ازبس ماشااله قیافه هاشون برای مردم تکراری شده فقط یادآوری میکنم اگه ورشکست شدن باید حتما چند نمونه ازگاری ها را درموزه لوور و شانگهای وکلیه موزه ها دردنیاقراربدن شاید روزی اون کشورها برای اینکه هزینه پلتفرم ندن دوست داشته باشن عین این گاری ها را کپی کنن که مردم اون کشورها درراه رفتن به گورستان ازایرانی ها عقب نمونن

گروه خودروبانک با شعار "دسترسی به بهترین انتخاب" تلاش دارد از طریق این وبسایت به هموطنان عزیز کمک کند تا انتخابی آگاهانه داشته باشند. این وبسایت به هیچ گروه یا حزبی تعلق ندارد و تنها از طریق علاقه مندان به صنعت خودروی کشور اداره میشود. همچنین در تمامی زمینه ها صمیمانه پذیرای انتقادها و پیشنهادهای شما خواهیم بود تا بتوانیم خدماتی بهتر را ارائه دهیم.

خودروبانک بهترین سایت خودرویی منتخب مردم در هشتمین و نهمین جشنواره وب ایران