در حال حاضر با شرایطی که برای صنعت
خودرو اتفاق افتاده است، می‌توان نظریه‌های مختلف را مورد بحث و بررسی قرار داد. در ادامه تحلیل و بررسی صنعت خودرو توسط مهدی دادفر دبیر انجمن واردکنندگان آمده است.
با افزایش اخیر قیمت خودرو و سوءاستفاده خودروسازان از این موضوع باعث بروز مشکلاتی شده است. در این بین قیمتی که خودروسازان بر روی محصولات خود قیمت‌گذاری می‌کنند بیشتر شبیه یک بازی شده است. نظر شما در اینباره چیست؟
علت قیمت بالای خودرو در کشور بالا بودن قیمت تمام شده کالای ساخته شده توسط خودروسازان است. در کشور ما هزینه‌های تولید به هر نوعی بالاست. نهادهای تولید گران، هزینه‌های کارگری گران و البته هزینه‌های انرژی پایین است. هزینه‌های سربار خودروسازان چه مرتبط با تولید و غیر مرتبط با تولید نسبت به استانداردهای جهانی بالاتر است و این موضوع نشان از سوءمدیریت بر ورودی‌ها و داده‌های مجموعه تولیدی نشات می‌گیرد. وقتی مدیریت صحیح نباشد، قیمت‌های تمام شده ساخت نیز بالا می‌رود و وقتی مدیریت بر اساس قیمت بالا باشد، نتیجه آن چیزی میشود که همه می‌بینیم.
آیا خودروسازان اهرم‌های فشار دارند که باعث میشود دولت امتیازهایی به آنها بدهد؟
دولت حمایت نمی‌کند. دولت خود در کار است و موضوع اینجاست که بنگاه تولیدی متعلق به خود دولت است. دولت به خود اجازه می‌دهد برای استمرار و بقای حاکمیت و مالکیت خود بر خودروسازان دست به هر کاری می‌زند، حتی اگر این کار به ضرر تک به تک نفرات جامعه باشد.حمایت‌های رانتی و ترخیصی، حمایت‌های رانتی و مذاکره با در خودروسازان داخلی و خارجی، بازار انحصاری، حمایت‌های قیمت‌گذاری، حمایت‌های تسهیلاتی جزئی از این حمایت‌ها است که از سوی دولت صورت می‌گیرد.
آیا ادعای دولت مبنی بر اینکه خودروسازان به بخش خصوصی تعلق دارند واقعیت دارد؟
با ادعا کردن که چیزی درست نمی‌شود. همه چیز مشخص است. حکم اعضای هیات مدیره هر دو خودروساز بزرگ کشور را باید وزیر صنعت و معدن امضا کند. چرا حکم هیات مدیره فلان کارخانه لبنیاتی را وزیر امضا نمی‌کند؟ سوال مهمی است. چرا وزیر باید حکم را امضا کند؟ حالا هر جور دوست دارند این ادعا را مطرح کنند، اما باید پاسخ دهند که اگر این شرکت‌ها دولتی نیست پس چرا وزیر صنعت و معدن و تجارت باید حکم آنان را امضا کند؟ حتی سهام این شرکت‌ها را دولت در اختیار خود دارد.
با حذف دولت صنعت خودرو زنده میشود؟
در جریان خودروهای برجامی شاهد بازسازی گسترده برای این خودروها بودیم، مانند ممنوعیت واردات و موارد دیگر. آیا فکر موضوع دستورالعمل‌های واردات خودرو یا معافیت‌هایی که داده شده هنوز ادامه پیدا کند؟
تا وقتی که دولت مالک هر صنعتی باشد سعی می‌کند برای آن صنعت بازار انحصاری بوجود بیاورد و جلوی ظهور رقیب برای آنها را بگیرد. اقتصاد رقیب ناپذیر است و دوست ندارد رقیبی در کنارش باشد، خواه این رقیب خودروساز باشد یا واردکننده خودرو، فرقی ندارد. این یک اصل اقتصادی در جهان است و ربطی به ایران و یا کشورهای دیگر ندارد. اصل اقتصاد می‌گوید که باید تلاش کنید تا سهم بازار را در دست بگیرید و تمام سهم در اختیار شما باشد. مهندسی بازار هم نیز انجام شده است. برجام بهترین موقعیت برای جذب سرمایه‌گذاری خارجی بود و اگر ما خیلی زود کارهایی که برای جذب سرمایه‌گذاری خارجی لازم بود را به نحوه احسن انجام می‌دادیم، شاید آنها الان نمی‌توانستند از برجام خارج شوند. شما وقتی یک سرمایه‌گذار را به داخل کشور بیاورد او نمی‌تواند به راحتی سرمایه خود را رها کند و برود. متاسفانه ما این موضوع را مدیریت نکردیم. در حال حاضر مدیریت داخلی ما بدون برنامه‌ریزی، کرخت، بی فکر و بی آینده است. همه این نقاط ضعف با هم جمع شد و ما حتی نتوانستیم پژو و رنو را در کشور حفظ کنیم و از کشور رفتند. ما نتوانستیم آنها را وارد گود کنیم و آنها را در کشور نگه داریم و همه چیز به هم ریخته باقی ماند. البته ما توانستیم پژو و رنو را به داخل بیاوریم و برای آن زیاد جشن گرفتیم و بازار را برای آنها خالی کردیم و همه چیز را مهندسی شد و در واقع ذبح بخش خصوصی شد تا بازار کشور را در اختیار این خودروسازان خارجی قرار دهیم، ولی نتیجه جوره دیگری رقم خورد. در واقع همه چیز برنامه‌ریزی شده بود تا بازار ۵ درصدی خودروهای وارداتی با حداقل ۴۰ برند و بالغ بر ۲۰۰ نوع خودرو خارجی را بگیرند و در اختیار دو خودروساز رنو و پژو قرار دهند. هدف بعدی افزایش قیمت خودرو بود. تعرفه‌ها افزایش پیدا کرد و ممنوعیت واردات خودرو نیز اعمال شد، تعداد اسقاط و استانداردها هم افزایش پیدا کرد. همه این موارد باعث افزایش قیمت خودروهای وارداتی شد و در این فاصله فرصت برای افزایش تولیدات داخلی بوجود آمد. بنده در خرداد ۹۶ گفتم که این کارها از روی عمد است تا قیمت خودروهای داخلی را افزایش دهند و امروز آن را به عینه می‌بینیم.
به نظر شما بهترین راهکار برای نجات صنعت خودروسازی کشور چیست؟
بهترین راهکار و چاره دست برداشتن دولت از صنعت خودروسازی کشور است. مدیران رانتی و دولت باید از صنعت خودروسازی بروند. باید رحمت دولت را از سر این صنعت کم کنیم. بخش خصوصی هر چقدر هم به دنبال بازار انحصاری باشد، ولی حجم زیادی از بازار رقابتی را برای پیشرفت خودش به دست میاورد. دولت باید از این صنعت برود و حضور دولت در این صنعت باعث بروز مشکلات زیادی شده است.در حال حاضر دولت نه تنها از این صنعت نمی‌رود، بلکه یک فضای خصولتی نیز برای آن ایجاد کرده است. دولت باید از صنعت خودروسازی خارج شود و پیشنهاداتی هم برای این خروج مطرح شده است.
این پیشنهاد که بیان شد، چیست؟
همه می‌گویند دولت بدهی کلانی به تولیدکنندگان دارد. حال این در نظر بگیرید که ۱۳۲ شرکت زیرمجموعه ایران‌خودرو و ۸۰ شرکت زیرمجموعه
سایپا هستند. شرکت‌های اقماری موازی با بخش خصوصی مانند تولید شیشه، تولید موتور، تولید روغن‌موتور، تولید رنگ، تولید گیربکس، تولید جلوبندی و..... هم وجود دارد. این شرکت‌ها را به ازای بدهی به شرکت‌های تعاونی واگذار کنند که اقتصاد تعاونی نیز تقویت شود. بعد این شرکت‌ها در اختیار طلبکاران قرار داده شود. طلبکارانی مانند قطعه‌سازان که طلب‌های کلانی از خودروسازان دارند. با این روش هم صنعت آنها گسترش می‌یابد و هم بدهی‌ها پرداخت میشود. با این روش هم ذینفعان در تولید شراکت می‌کنند و هم عملیات چابک‌سازی انجام میشود.
چرا وقتی در مورد چابک‌سازی مطرح حرف می‌زنیم، بحث بیکاری و از بین رفتن فرصت‌های شغلی پیش کشیده میشود؟
نه اینچنین نیست. شما شرکت سایپا شیشه را در نظر بگیرید. این شرکت را به همان شرکتی که شیشه‌سازی انجام می‌دهد، بدهند، هم بدهی پرداخت میشود و هم تولید آن شرکت بالا می‌رود و از طرف دیگر امکانات همان بخش خصوصی نیز بالا می‌رود. یه تشکل تعاونی تشکیل میشود و هر یک از سهامداران به اندازه طلبش شرکت‌ها را برمی‌دارد و قمستی از سهام را هم می‌توانند به کارگران بدهند. این اتفاق باعث تلفیق ذینفعان در این فضا میشود. در این روش هم رانت از بین می‌رود، هم چابک‌سازی صورت می‌گیرد و هم اقتصاد توسعه می‌یابد. متاسفانه در شرایط موجود از قشر کارگری به عنوان سپر استفاده میشود و این در صورتی است که کل هزینه کارگری حاصل از فروش هر خودرو ۲ درصد است، اما این ۲ درصد بزرگترین سپر شده است. به عنوان مثال ۲۰ میلیون تومان صرف ساخت خودرو میشود که ۲ درصد آن یعنی ۲ میلیون تومان پول کارگر است.این پول به نسبت در کشورهای دیگر بالاتر است.
