حدودا 2 سال پیش سامانه جامع تجمیع و تخصیص اطلاعات خودرویی که بین بیمه گران به «کاویس» شناخته می شود راه اندازی شد. این طرح مشترک شرکت های بیمه قرار بود بیمه خودروهای صفر کیلومتر را با توجه به کارشکنی اخیر خودروسازان در پرداخت حق بیمه، سامان دهی کند که گفته می شود لازمه تحقق کامل این هدف همکاری همه جانبه شرکت های بیمه است.
به نقل از ایرنا، رهبری این طرح بر عهده بیمه ایران بود و مطابق با آن، اطلاعات خودروهای صفر کیلومتر شرکت های مختلف خودروساز تجمیع می شود و طی دستورالعمل مصوب سندیکای بیمه گران به نسبت سهم شرکت ها از بازار بیمه شخص ثالث، بین بیمه ها تخصیص می شود تا فرآیند صدور انجام پذیرد.
در ماه های ابتدایی اجرایی شدن این طرح شاهد امتناع خودروسازان در خصوص همکاری با کاویس بودیم چرا که این کار به معنی پرداخت بدهی های معوق آنان به شرکت های بیمه بود. اما سرانجام خودروسازان ناچار شدند که طرح مذکور را پیاده سازی کنند. بنا به گفته های مدیرعامل بیمه ایران، محسن پورکیانی، ایران
خودرو همه بدهی معوق خود را به بیمه ها پرداخته اما
سایپا حدود یک هزار و 500 میلیارد تومان بدهی معوق دارد.
بنا به گفته های کارگرد، مدیرعامل بیمه دانا تا پیش از راه اندازی طرح کاویس، سایپا و
ایران خودرو بیمه نامه هایی را صادر می کردند که تا 20 درصد از اصل حق بیمه را برای خود نگه می داشتند؛ یعنی علاوه بر چهار تا پنج درصد حق صدور بیمه نامه و به همین میزان کارمزد، 20 درصد اضافه از بیمه نامه شخص ثالث کسر کرده و بقیه مبلغ که حدود 70 درصد بیمه نامه می شد را به شرکت ها می دادند.
این کار به دلیل زیان ده بودن رشته بیمه شخص ثالث در ایران، فشار مالی مضاعفی را بر منابع شرکت های بیمه وارد می کرد و در نتیجه شرکت ها را بر آن داشت تا در حوزه خودروهای صفر کیلومتر هم افزایی داشته باشند.
مدیرعامل بیمه دانا در خصوص بیمه شخص ثالث نیز توضیح داد این بیمه سهم بزرگی در صنعت بیمه کشور دارد اما بخش قابل توجهی از آن صرف پرداخت عوارض مختلف می شود. بر اساس قوانین مختلف از مبلغ دریافتی بابت حق بیمه شخص ثالث باید 10 درصد به عنوان عوارض به وزارت بهداشت پرداخت شود؛ حدود 2 درصد به نیروی انتظامی و راهداری بابت کاهش تلفات جاده ای می رسد و هشت درصد به صندوق تامین خسارت بدنی پرداخت می شود. البته باید به این رقم حدود پنج درصد کارمزد و به همین میزان حق صدور را هم افزود.
با این اوصاف می بینیم با اینکه رشته بیمه شخص ثالث سهم بزرگی در صنعت بیمه کشور دارد اما بخش قابل توجهی از آن صرف پرداخت عوارض مختلف می شود. ضمن آنکه 9 درصد هم سهم مالیات بر ارزش افزوده است؛ یعنی در عمل این رشته زیانده است و سودی برای شرکت های بیمه ندارد.
وی در خصوص زیانده بودن بیمه شخص ثالث برای شرکت ها نیز توضیح داد که مشکل اینجا بود که خودروسازان صدور حق بیمه را نوعی سود برای خود می دانستند؛ یعنی با این رویکرد که صدور بیمه نامه برای صنعت بیمه سودده است، بخشی از مبالغ حق بیمه را به عنوان سود شناسایی می کردند که رقم آن چند برابر کل سود صنعت بیمه بود.
همین رویکرد شرکت های بیمه را بر آن داشت که برای خودروهای صفر کیلومتر فکر اساسی کنند که نتیجه آن طرح کاویس بود.
مشکل دیگر این بود که شرکت های بیمه حق بیمه را در زمان فروش خودرو به صورت نقد از خریداران دریافت می کردند اما به بیمه ها نمی دادند؛ این کار سبب شده بود شرکت های بیمه در شرایطی به زیان دیدگان حوادث جاده ای خسارت بپردازند که پولی بابت حق بیمه آن دریافت نکرده اند.
حجم بالای بدهی های معوق خودروسازان عامل دیگری بود که بیمه ها بر سر کاویس به توافق برسند.
ایشان در خصوص قرار دادن بیمه ایران به عنوان رهبری این طرح نیز گفت این کار دلایل قانونی دارد؛ قانون بیمه شخص ثالث، بیمه ایران را ملزم کرده به عنوان تنها شرکت دولتی تحت هر شرایطی بیمه شخص ثالث به صاحبان خودرو بفروشد، در حالی که دیگر شرکت های بیمه در فروش بیمه نامه شخص ثالث مختار هستند.
کارگرد ادامه داد که با اجرایی شدن طرح کاویس خودروسازان ملزم به رعایت تعهداتشان شدند و دیگر خودروسازان بدهی های جدید به بیمه ها نداشتند. در واقع بدهی های معوق خودروسازان به بیمه ها مختص به زمانی است که طرح کاویس اجرا نشده بود و در حال حاضر بدهی جدیدی وجود ندارد.
وی در ادامه توضیح داد که در صورتی که در صنعت بیمه فعال باشید قطعا می دانید که برای شرکت های بیمه به خصوص شرکت های کوچک راحت ترین کار فروش بیمه نامه شخص ثالث است به همین دلیل است که وقتی بیمه ها از از خودروسازان طلب داشتند، باز هم حاضر به قبول صدور بیمه نامه برای خودروهای صفر کیلومتر بودند. یکی از مشکلات صنعت بیمه این است که خصوصی سازی در آن زمانی انجام شد که آمادگی لازم وجود نداشت؛ یعنی ریل گذاری خصوصی سازی در این صنعت صحیح نبود و به همین دلیل امروز شاهد رقابت های ناصحیح از جمله ارائه نرخ های غیرفنی بین بیمه ها هستیم.
کاردگر در زمینه خصوصی سازی در صنعت بیمه نیز توضیح داد که ابتدا باید رهبری قیمت ها را به بیمه ایران به عنوان شرکت بیمه دولتی می دادیم تا نرخ ها در صنعت بیمه فنی و کارشناسی باشد؛ در این صورت شرکت های کوچک هم آرام آرام با شرایط بازار کار می کردند و دیگر از این پدیده که شرکت ها برای به دست آوردن بازار نرخ های غیرفنی بدهند، خبری نبود و بتدریج خصوصی سازی صحیح شکل می گرفت.
در خصوص موفقیت کاویس باید گفت این طرح الگوی مناسبی در خصوص رفاقت در کنار رقابت است و امید می رود که بتوان منافع صنعت بیمه، خودروسازان و صاحبان خودرو را با اجرای کامل آن تامین کرد.
