بر اساس آمارهای ارائه شده زیان دو خودروساز بزرگ کشور یعنی ایران
خودرو و
سایپا در سال گذشته نزدیک به ۱۴ هزار میلیارد تومان بوده است. این رقم در مقایسه با سال ۹۶ یک رشد ۲۰ برابری را نشان می دهد.
به نقل از دنیای اقتصاد،
ایران خودرو به عنوان بزرگترین خودروساز داخلی زیان انباشته ای بالغ بر ۷ هزار و ۷۵۲ میلیارد تومان در سال ۹۷ از خود به جا گذاشته و این در حالی است که این شرکت در سال ۹۶ سودی ۴۴۲ میلیارد تومانی را به ثبت رسانده بود.
شرایط برای سایپایی ها نیز تقریبا مشابه بوده و این شرکت در سال ۹۷ زیان انباشته ای به مبلغ ۵ هزار و ۹۸۰ میلیون تومان را به ثبت رسانده است که این مبلغ نسبت به سال ۹۶ یک رشد ۴۲۴ درصدی را نشان می‌دهد.
در خصوص بدهی ها دارایی های خودروسازان نیز باید عنوان کرد که شرایط ایران خودرو سایپا به هیچ وجه در حوزه مالی مناسب نیست بدهی این دو خودروساز بزرگ طی سال گذشته به حدود ۵۷ هزار میلیارد تومان رسیده که سهم ایران خودرو بالغ بر ۳۰ هزار میلیارد تومان و سهم سایپا نیز ۲۷ هزار میلیارد تومان است. در مجموع نسبت به سال ۹۶ یک رشد ۴۶.۲ درصدی در زمینه بدهی های خودروسازان صورت گرفته است.
در نهایت طبق آنچه ایران‌خودرو و سایپا به عنوان صورت‌های مالی سال ۹۷ به سازمان بورس ارائه کرده‌اند، زیان آنها از ۵۰ درصد سرمایه‌شان بیشتر بوده است، بنابراین مشمول ماده ۱۴۱ قانون تجارت می‌شوند. طبق این ماده، اگر زیان یک شرکت از ۵۰ درصد سرمایه آن بیشتر باشد، هیات مدیره باید نسبت به تشکیل مجمع و چگونگی ادامه فعالیت تصمیم‌گیری کند.
در خصوص ایران خودرو باید بیان کرد که زیان این شرکت به سرمایه‌اش، عدد ۳/ ۵ به یک را نشان می‌دهد، یعنی زیانی ۳/ ۵ برابر کل سرمایه ثبت شده ایران‌خودرو. سایپا نیز طبق آنچه به بورس اظهار کرده، در سال ۹۷ مشمول زیان انباشته‌ای حدودا شش هزار میلیارد تومانی شده، حال آنکه سرمایه ثبتی این شرکت، حدود ۳ هزار و ۹۳۰ میلیارد تومان است. بنابراین سایپا هم مشمول ماده ۱۴۱ قانون تجارت می‌شود.
به گفته یکی از کارشناسان بورس این که این دو خودروساز در سال ۹۷ مشمول ماده ۱۴۱ قانون تجارت شده‌اند به تنهایی سبب ورشکستگی آنها نمی شود و این هیئت مدیره است که باید در این مورد تصمیم بگیرد. به گفته این کارشناس سرمایه و رقم دارایی‌هایی که خودروسازان در صورت‌های مالی خود اظهار کرده‌اند، به نوعی قدیمی است و آنها می‌توانند به واسطه تجدید ارزیابی، این ارقام و اعداد را افزایش داده و از شمول ماده ۱۴۱ قانون تجارت خارج شوند. البته تجدید ارزیابی کمک چندانی به نقدینگی خودروسازان نخواهد کرد و تنها ارزش دارایی‌ها و سرمایه‌شان را در مقابل بدهی و زیان انباشته موجود بالا خواهد برد.
در خصوص چرایی چنین کارنامه ای در سال ۹۷ از جانب خودروسازان نیز باید عنوان کرد که دلایل مختلفی از جمله قیمت‌گذاری دستوری، تحریم و فضای نامناسب کسب و کار سبب شده که خودروسازان در بازار نسبتا انحصاری کشورمان آن هم در حالی که واردات خودرو ممنوع است چنین زیان بزرگی را از خود به جای بگذارند. قیمت‌گذاری دستوری که سال هاست گریبان زنجیره ی خودروسازی کشور را گرفته در این زیان انباشته نقش به سزایی را ایفا کرده است. به گفته فعالان صنعت خودرو خودرو اصلی‌ترین علت رفتن این صنعت به سمت زیان دهی قیمت‌گذاری دستوری است. بنا به ادعای آن ها در بسیاری از محصولات نه تنها سودی حاصل نمی شود بلکه پای زیان در میان است.
البته نادیده گرفتن تبعات منفی تحریم نیز کم لطفی است. اعمال مجدد تحریم ها سبب بالا رفتن هزینه ها و کاهش تیراژ خودروسازان شده و به هر صورت تحریم یکی از دلایل مهم افت تولید و فروش خودروسازان به شمار می رود. ضعف مدیریتی در صنعت خودروسازی کشورمان کاملا مشهود بوده و این ضعف نیز ناشی از دخالت دولت و عدم خصوصی سازی صنعت خودروسازی است. با وجود همه مشکلات مذکور مدیریت بهتری در خودروسازی انجام می شد امکان کاهش هزینه و پایین آوردن ارقام بدهی وجود داشت و ایران خودرو سایپا حالا با زیان ۱۴ هزار میلیارد تومانی و بدهی ۵۷ هزار میلیارد تومانی مواجه نبودند.
