بررسی کامیون C&C در بازار ایران، چینیِ تقریباً موفق آریا دیزل در بازار خودروهای سنگین
نسخه جدید و قوی‌تر چری آریزو 5 الکتریکی معرفی شد، باطری بزرگتر با توان بیشتر
نسخه برقی کامیون مرسدس بنز اکتروس به نمایش درآمد
نوآوری هوندا برای مسیریابی افراد نابینا، سیستم ناوبری درون کفش
آهنرباها آن طوری که سریع و خشن ۹ فکر می‌کند کار نمی‌کنند! +‌ فیلم
فیلم تست و بررسی فیدلیتی
اتوبوس‌های دو طبقه برقی جدید آمریکا معرفی شد، ظرفیت بالا با سه محور
آغاز پروژه تعویض باتری اسکوترهای برقی از سوی کیمکو

اعمال نفوذ برای تحویل 1000 خودرو به یک خریدار در سال 96

علی صادقی
نویسنده

7 شهریور 1398 - 12:00

اعمال نفوذ برای تحویل 1000 خودرو به یک خریدار در سال 96

آخرین اخبار

قوه قضاییه از چندی پیش به صورت جدی به پرونده بازار خودرو ورود پیدا کرده و افراد مؤثری را از مراکز تولیدی، تجاری و اداری ذی مدخل بازداشت کرده است. دستگیری این افراد در جایگاه های مختلف در حوزه خودرو از چند ماه پیش آغاز شده و طی هفته گذشته نیز با بازداشت دو عضو کمیسیون صنایع مجلس داغ تر شده است. گفته می شود اتهامات این دو نماینده مربوط به دو سال قبل بوده و حالا با به جریان افتادن پرونده مدیران بازار خودرو رسانه‌ای شده است.
به نقل از سایت رسمی روزنامه دنیای خودرو، یکی از اعضای کمیسیون صنایع و معادن مجلس ضمن اشاره به بازداشت دو نفر از نمایندگان خانه ملت عنوان کرد: «این پرونده متعلق به امسال نیست و مربوط به سال 96، یعنی دو سال پیش است که اکنون رسانه‌ای شده است. در آن زمان شرکت سایپا نسبت به ‌فروش سبدی خودرو اقدام می‌کرد و مشکلی هم در زمینه تولید خودرو وجود نداشت. از همین رو، با توجه به اینکه خودروسازان همواره با مشکلات نقدینگی مواجه بودند، تلاش می‌کردند به‌ هر نحوی تولیدات‌شان را به ‎سرعت به ‌فروش برسانند.»
وی با اشاره به اینکه در همان زمان یکی از خریداران با مشکل مواجه شده بود و شرکت خودروساز از تحویل خودرو ها امتناع می‌کرد، ادامه داد: «بر همین اساس خریدار به این دو نماینده مراجعه کرده و آن‌ها با ارتباطاتی که داشتند، روند تحویل این خودروها را تسریع کردند.»
این نماینده مردم در مجلس با اشاره به ‌اینکه کیفر خواست این پرونده شامل تخلف مالی نمی‌شود، گفت: «در این بخش خطای مالی صورت نگرفته و پولی هم بین تحویل‎گیرنده خودروها و نمایندگان مجلس رد و بدل نشده است.»
عبدالله رضیان در ادامه توضیح داد: «درزمان مدیریت آقای جهرودی اختلافاتی بین سفارش‌دهنده خودروها با خودروسازان به‎وجود آمده بود که هرچند نباید نمایندگان به‌موضوع ورود پیدا می‌کردند، این مساله به مدیریت اشتباه آن دوران مدیران صنعت‌خودرو نیز برمی‌گردد.»
وی اضافه کرد: «سفارش و سماجتی که دو سال پیش نمایندگان مجلس برای تحویل خودروها انجام دادند، در شأن مجلس نبود. اما این موضوع به این معنا نبود که در صنعت‌خودرو فسادی از سوی نمایندگان مجلس به‎وجود آمده باشد. در این پرونده هم اشاره‌ای به این موضوع نشده است و فقط بحث اعمال قدرت آن‌هاست که مساله‎ساز شده است؛ اعمال قدرتی که منجر به اختلال در نظام توزیع خودرو در دوره‌ای خاص شده است.»
رضیان در پاسخ به این سوال که آیا مجلس قصد ورود به موضوع تخلفات احتمالی نمایندگان مجلس را دارد یا نه؟ گفت: «طی جلساتی که در این زمینه در کمیسیون با حضور نمایندگان متخلف داشتیم، موضوع مورد بررسی قرار گرفته است. درحال‎حاضر هم سعی داریم این مشکل منصفانه مورد بررسی قرار گیرد و از فضای سیاسی دور بماند. درصورتی هم که مشخص شود سوءاستفاده‌ای صورت گرفته، نگاه مجلس این است که با آن برخورد شود.»
عبدالله رضیان در انتها اظهار کرد: «در حال حاضر باید به سمت ایجاد آرامش در بازار خودرو حرکت کرده و از هجوم مجدد نقدینگی به به سمت بازار خودرو جلوگیری کنیم. اخباری از این دست تنها بر التهابات بازار خودرو می افزاید. اگر نگاه سرمایه ای از نسبت به خودرو برداشته شود و افراد به مقدار نیاز سهم خود از بازار خودرو را جدا کنند تولیدات این صنعت پاسخگو بوده و وضعیت بازار خودرو به سمت بهبود حرکت می کند.»

برچسب ها: