هر چند مبنی کار خودروسازان برای قیمت گذاری محصولات خود قیمت خودروها در حاشیه بازار است اما در عمل میل و سلیقه وزارت صنعت، معدن و تجاری است که مشخص کننده قیمت نهایی وسایل نقلیه موجود در بازار است.
به نقل از دنیای اقتصاد، به طور کلی سه سناریو بابت آینده قیمت‌گذاری
خودرو تا پایان سال مطرح است. سناریوی نخست؛ ادامه روند فعلی یعنی قیمت‌گذاری دستوری و بدون تغییر قیمت است، سناریوی دوم؛ تداوم قیمت‌گذاری دستوری با طعم افزایش قیمت و سناریوی سوم؛ اجرای جامع و کامل قیمت‌گذاری در حاشیه بازار است.
در طی 16 ماه گذشته خودروسازان روش های مختلفی را برای قیمت گذاری محصولات خود در دستور کار قرار دادند سرانجام آن ها مجاز شدند از ابتدای بهمن 97 قیمت محصولات خود را تا 5 درصد زیر قیمت بازار تعیین کنند تا عملا شبه‌آزادسازی رخ بدهد. آنچه از این کار برمی‌آمد، تحقق رویای چند ساله خودروسازان یعنی خروج قیمت‌گذاری از حالت دستوری بود، روشی که البته از اواسط دهه 70 به مدت حدود یک دهه اجرا شد.
از جمله مزایای قیمت گذاری شبه آزاد این است که شاخص تورم خودرو در مقایسه با سایر کالاها کمتر رشد می کند و ثانیا خودروسازان دچار زیان (از ناحیه فروش محصولات خود با قیمتی کمتر از آنچه صرف تولید کرده‌اند) نمی شوند. نکته مهم دیگری که فعالان صنعت خودرو و کارشناسان بر آن تاکید می‌کنند، حذف تقریبی دلالی و واسطه‌گری در بازار خودرو است.
مقایسه قیمت‌های کارخانه و بازار خودروها پس از بهمن 97 تا به امروز نشان می‌دهد مصوبه قیمت‌گذاری خودرو در حاشیه بازار، آن چنان که گمان می‌رفت و باید اجرا می‌شد، به اجرا در نیامد. به عبارت بهتر، اینطور نبوده که قیمت خودروها به اصطلاح هر روز بر اساس نرخ بازار تعیین شود و به همین دلیل، اختلاف فاحشی بین نرخ کارخانه و بازار محصولات به‌چشم می‌آید.
همین موضوع سبب شد که بازار خودرو همچنان برای دلالی و واسطه‌گری و سفته‌بازی جذاب باشد و دود آن به چشم مصرف‌کنندگان واقعی برود.
به دو دلیل احتمال این که سناریو نخست در خصوص آینده قیمت گذاری خودروها اجرایی شود بیشتر است. اول آنکه دولت به خصوص پس از افزایش قیمت بنزین به هیچ عنوان نمی خواهد که هیچ کالایی که به نوعی با دولت در ارتباط است افزایش قیمت را تجربه کند و دلیل دوم آن که هرچند روند تولید محصولات خودروسازان در طی چندماه گذشته افزایشی بوده اما همچنان به میزانی نرسیده که بتواند پاسخگوی نیاز جامعه باشد.
البته این نکته را نیز باید در نظر گرفت که در‌حال‌حاضر خودروسازان با مشکلات مالی دست و پنجه نرم می‌کنند و دولت نیز توانی برای کمک رسانی به آن ها ندارد. به همین دلیل دور از انتظار نیست که مجوزی محدود برای افزایش قیمت خودروها صادر شود.
