قیمت گذاری دستوری در صنعت
خودرو که در سال های گذشته منجر به انباشت زیان خودروسازان شده در سال جاری نیز ادامه یافته و به نظر می رسد در صورت عدم تعیین قیمتی متناسب با تورم و هزینه های تولید، شاهد افزایش زیاندهی این صنعت پیشران باشیم.
در سال های گذشته قیمت گذاری دستوری و عدم منطقی شدن قیمت خودروها سودی از محل تولید را نصیب خودروسازان نکرده اما در مقابل جیب دلالان و واسطه ها را پر کرده است. هرچند خودروسازان همواره خواستار تعیین قیمت در حاشیه بازار و حذف قیمت گذاری دستوری هستند اما به دلیل عدم کنترل بازار و همچنین ورود واسطه ها، این امر تا به امروز به صورت جدی اجرایی نشده و باعث شده تا فاصله قیمت کارخانه تا بازار به بیش از 20 میلیون تومان برسد.
دلیل خودروسازان بر واگذاری و تعیین قیمت در حاشیه بازار تجربه موفق دهه 70 است و کارشناسان معتقدند که بازگشت دوباره شورای رقابت به حوزه قیمت گذاری خودرو موجب تشدید هیجان بازار می شود چرا که با قیمت گذاری دستوری، سود تضمین شده به کسانی که وارد این بازار شوند تعلق می گیرد و از سوی دیگر شاهد افزایش بی رویه قیمت ها در بازار هستیم که در حال حاضر این اتفاق رخ داده است. در همین حال زیان های وارده به خودروسازان و تنش هایی که در ادامه خواهیم دید از جمله کاهش ظرفیت تولید نیز دیگر از دیگر اثرات این اقدام خواهد بود.
اما در همین حال شهرام آزادی، کارشناس صنعت خودرو با بیان این که قیمت گذاری دستوری در سال های اخیر منجر به زیاندهی بالای خودروسازان شده است ، گفت : تکرار این روند به شکل دیگر، در شرایطی که اثرات منفی این اقدام همچنان قابل لمس است، کار عقلانی نیست بنابراین لازم است در ابتدا با در نظر گرفتن همه جوانب و سود خریدار و فروشنده نسبت به تعیین فرمول درست قیمت خودرو اقدام شود.
وی افزود: منطقی نشدن قیمت خودرو متناسب با نرخ تورم منجر به تحمیل هزینه های تولید به خودروسازان شده و در این شرایط سود حاصل از تولید خودرو نصیب واسطه ها می شود و از سوی دیگر قطعه ساز نیز با چالش مواجه خواهد شد چرا که خودروساز قادر به تامین هزینه های انجام شده نیست و در این شرایط زیان انباشته او سالانه افزایش می یابد و تحقق این شرایط به معنای افزایش زیان سازنده ها است.
آزادی با تاکید بر ضرورت آزادسازی قیمت خودرو تصریح کرد: قیمت خودرو باید آزاد شده و در حاشیه بازار قرار گیرد تا ضمن کوتاه شدن دست دلالان از بازار خودرو، مردم قادر به خرید خودرو با قیمت پایین تری باشند و خودروساز نیز توان فروش خودرو با قیمت واقعی را داشته باشد و درآمد حاصل از فروش نیز به دست قطعه ساز برسد.
وی بهترین مدل قیمت گذاری در شرایط فعلی را تعیین قیمت بر اساس عرضه و تقاضا دانست و گفت: شورای رقابت نمی تواند مانع از افزایش قیمت های بی رویه در بازار شود چرا که عرضه از سوی خودروسازان به شرایط عادی بازنگشته و هنوز نسبت به تقاضا عرضه کمی انجام می شود.
این کارشناس صنعت خودرو ادامه داد: در همین حال پارامترهای تاثیرگذار در قیمت خودرو نیز قابل کنترل نیست بنابراین در عمل ورود شورای رقابت به جریان قیمت گذاری خودرو چندان مفید نیست مگر این که تعیین قیمت تا زمان بازگشت به شرایط عادی که همه موارد تحت کنترل قرار می گیرد، بر اساس عرضه و تقاضا انجام شود.
آزادی تصریح کرد: بدون شک تعیین قیمت بر اساس حاشیه بازار روش درستی است و نه تنها منجر به کاهش زیان شرکت های خودروساز می شود بلکه باعث شده تا تورم تولیدی شرکت های خودروساز در کلان اقتصاد کشور کاهش یابد و این کار به شدت به نفع کشور است.
این اظهارات در حالی مطرح می شود در تازه ترین اتفاق رخ داده به دلیل بروز اختلاف در اعضای حاضر در آخرین جلسه ستاد تنظیم بازار، دستورالعمل قیمت خودرو بلاتکلیف ماند، در حالی که در این جلسه گزارش دبیرخانه کمیته تنظیم بازار خودرو از فرآیندها و ضوابط سیاست‌گذاری این بخش و تعیین دستورالعمل تعیین نرخ خودرو توسط معاونت امور صنایع، مرکز ملی رقابت و سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان خوانده شده، اما بروز اختلافات میان اعضای حاضر در جلسه باعث شد تا همچنان دستورالعمل قیمت خودرو بلاتکلیف بماند و بررسی آن به جلسات آینده این ستاد موکول شود.
مخالفت ها بر سر قیمت خودرو به اندازه ای است که در نهایت قرار شد گزارش های ارائه‌شده توسط کارشناسان مورد ارزیابی بیشتری قرار گیرند این شرایط بر تمرکز بر روی تولید به جای بازار تاکید شده و این امر، راهکاری مبتنی بر اقتصاد عنوان می شود. خودروسازان نیز معتقدند که در صورت ادامه روند قیمت گذاری در سال جاری شاهد ورشکستگی و زیاندهی بیشتر آن ها خواهیم بود و به دنبال آن کاهش توان پرداخت مطالبات قطعه سازان نیز رخ خواهد داد که بخش زیادی از زیاندهی در سال گذشته به موضوع قیمت گذاری دستوری بازمی گردد.
