تخفیف ویژه پرشیاخودرو برای خرید تایر و باطری خودروهای بی ام و
اعتراف به دروغ! سوپراسپرت SSC توانایی دستیابی به سرعت 500 کیلومتربرساعت را ندارد!
کامیون جدید میتسوبیشی فوسو F-CELL، تکنولوژی سلول سوختی
نگاهی به رنو داستر توربو 2021، شاسی‌بلند رضایت‌بخش و خوش‌قیمت بازار
خریدار جدید برای سانگ یانگ! آیا هلدینگ آمریکایی HAAH قادر به نجات این خودروساز کره ای است؟
قیمت خودروی بی وای دی تانگ در حواله‌های جدید کارمانیا مشخص شد
دوربین‌های ترافیکی در روسیه چراغ های خاموش خودروها را جریمه می‌کنند
لادا نیوا برانکو معرفی شد، ترکیبی از قابلیت‌های آفرودی و راحتی بیشتر

دو پارامتر اصلی قیمت گذاری در صنعت خودرو/ جای خالی تورم در اصلاح سالانه قیمت خودرو

21 اردیبهشت 1399 - 11:00

آخرین اخبار

در حالی تعیین قیمت خودرو در شورای رقابت به سرانجام رسیده و ظرف هفته جاری اعلام خواهد شد که نگرانی خودروسازان از بی توجهی این شورا به نرخ تورم سالانه و افزایش هزینه های تولید نگران هستند.
تعیین قیمت خودرو بر اساس پارامترهای اقتصادی که یکی از اصلی ترین آن ها نرخ تورم است، خواسته اساسی خودروسازان در سال های گذشته بوده، موضوعی که اگر در سال های گذشته مورد توجه قرار می گرفت این روزها شاهد وضعیت به مراتب بهتری در صنعت خودرو بودیم.
جواد مرزبان راد، کارشناس صنعت خودرو با تاکید بر تعیین و یا اصلاح قیمت خودرو متناسب با تورم سالیانه گفت: هرچند لازم است در تعیین قیمت های جدید خودرو و یا اصلاح قیمت به موضوع تورم سالیانه و همچنین افزایش هزینه های تولید به واسطه تورم دقت شود اما در عین حال باید به تاثیر این روند بر بازار نیز بی توجه نباشیم.
وی افزود: به نظر می‌رسد در سال جاری به دلیل تورم ۳۰ تا ۴۰ درصدی شاهد همین میزان افزایش در کف بازار خودرو باشیم چرا که تمام اتفاقاتی که در اقتصاد کلان کشور رخ دهد یک به یک بر بخش خودرو نیز تاثیر می‌گذارد. اما بدون شک اصلاح قیمت های جدید خودرو که از سوی شورای رقابت تعیین خواهد شد بدون توجه به تورم هزینه های تولید خواهد بود.
عضو هیات علمی دانشگاه علم و صنعت ایران با اشاره به اثرات منفی قیمت گذاری دستوری از سوی شورای رقابت در سال های گذشته ادامه داد: اصلاح قیمت خودرو در سال های گذشته همواره بدون توجه به تورم سالیانه و همچنین هزینه های تولید بود به طوری که بالاترین میزان تعیین شده افزایش قیمت در این شورا به 6 درصد رسید در حالی که تورم بسیار بالاتر از این عدد بود.
مرزبان راد تصریح کرد: در واقع با وجود آنکه تورم عمومی کشور در سال ۹۸ بیش از ۴۰ درصد بوده، اما اجازه داده نشده قیمت خودرو به‌ صورت پلکانی متناسب با تورم و یا حتی کمتر از آن افزایش یابد. به‌ همین دلیل فاصله قیمت کارخانه و بازار افزایش زیادی یافته است؛ به ‌گونه‌ای که در برخی خودروها این اختلاف قیمت با بالاترین سطح خود رسیده است.
این کارشناس صنعت خودرو افزود: طی دو سال گذشته نزدیک به یک میلیون دستگاه کمتر از نیاز واقعی، خودرو به بازار عرضه شده است. در واقع سنگینی کفه تقاضا در مقایسه با عرضه خودرو از یک سو و اختلاف قیمت خودرو بین کارخانه و بازار از سوی دیگر باعث شده خودرو با هر قیمتی در بازار خریدار داشته باشد، اگرچه آرام آرام قشر ضعیف جامعه کم کم باید به نداشتن خودرو عادت کنند.
این استاد دانشگاه و کارشناس صنعت خودرو در ادامه با اشاره به تاثیر افزایش سالانه تورم بر قیمت همه کالاها از جمله خودرو اظهار کرد: بدون شک در همه کالاها از جمله خودرو همزمان با افزایش تورم شاهد افزایش قیمت تمام شده و در نهایت تعیین قیمت‌های جدید هستیم بنابراین در صنعت خودرو نیز افزایش تورم و تاثیر آن بر قیمت تمام شده منطقی است اما این صنعت همواره به دلیل عدم تعیین قیمت بر اساس نرخ تورم سالانه شاهد ضرر و زیان بسیاری شده است.
وی با اشاره به زیاندهی بالای خودروسازان و مطالبات معوق قطعه سازان از آن ها نیز گفت: از آن جا که نرخ خودرو همواره بدون توجه به پارامترهای اقتصادی تعیین شده شاهد ضررو زیان هنگفت آن ها بوده ایم و ثابت ماندن قیمت خودرو و افزایش اندک آن در حالیست که هزینه های تولید به شدت افزایش داشته است.
مرزبان راد با بیان این که هم اکنون قیمت مواد اولیه این صنعت که بیش از 60 درصد قیمت یک خودرو را شامل می شود با افزایش چشمگیر قیمت روبرو بوده است، گفت: خودروساز نیز همانند سایر تولیدکنندگان ناگزیر به خرید مواد اولیه مورد نیاز خود از بورس کالا است این در حالیست که در چند وقت اخیر قیمت این مواد به شدت افزایش داشته و حتی در برخی مواد افرایش 80 درصدی قیمت نیز مشاهده شده است.
وی تاکید کرد: حال که اصلاح قیمت خودرو در دستور کار قرار گرفته لازم است نهادهای مرتبط با توجه به تورم سالیانه که اثر آن در همه کالاها دیده می شود و همچنین افزایش هزینه های تولید نسبت به تعیین قیمت های جدید اقدام کنند.
بر اساس این گزارش، این اظهارات در حالیست که صنعت خودرو همواره بدهی و زیان 40 هزار میلیارد تومانی خود را به قیمت گذاری دستوری سال های اخیر نسبت می دهد و معتقد است اگر در سال های گذشته اصلاح قیمت ها همپای تورم و همچنین افزایش هزینه های تولید افزایش می یافت ، صنعت خودرو این روزها حال و هوای بهتری داشت.

برچسب ها: