حسن کریمی سنجری کارشناس صنعت
خودرو در خصوص شرط قرعه کشی برای تحویل خودرو بیان داشت که با توجه به اینکه شرط واریز اولیه پیش از قرعه کشی برداشته شده افرادی زیادی برای امتحان کردن شانس خود برای ثبت نام ترغیب شده اند. این موضوع به همراه برداشته شدن شرط چک باعث فعال شدن تقاضای خاموش شده است. با توجه به حجم بالای تقاضا به طور میانگین هر خودرو بین 40 نفر قرعه کشی خواهد شد.
به گزارش
خودروبانک و به نقل از ایسنا، این کارشناس صنعت خودرو افزود: وزارت عریض و طویل همچون وزارت صمت وظیفه نظارت در این طرح جدید پیش فروش را بر عهد دارد و وزارت صمت با توجه به وظایفی که دارد وهمزمان با معرفی سال توسط رهبر معظم انقلاب به جهش تولید، باید در وهله اول تولید را رونق دهد، زیرا در شرایط فعلی رونق و افزایش تولید بسیار مورد اهمیت است و باعث افزایش میزان تولید ناخالص ملی می شود و در نهایت به رشد اقصادی ختم می شود.
کریمی سنجری در ادامه گفت: وزارت صمت باید ساز و کاری در نظر بگیرد که تولیدی که زیان ده است اجازه تولید نداشته باشد. تولید و فروش خودرو آن هم به قیمت دستوری و به قیمت کمتر از قیمت تمام شده نه تنها باعث رشد اقتصادی نمی شود، بلکه باعث زیان انباشته هم خواهد شد. تولید در این شرایط با همه دردسرها و تحریم و غیره انجام می شود، اما به چرخه اقتصادی جامعه کمکی نمی کند و در اینجا وزارت صمت وظیفه سودده کردن آن را دارد.
وی ادامه داد: علاوه بر این، این سازمان موظف است سازوکار بازار را تنظیم کند و همچنین نهاد بالاتر دستی آن نیز باید نهادی باشد که براساس مقتضیات زمان، بتواند قوانین را در جهت تسیهل تولید و کنترل بازار به درستی هدایت کند، بنابراین در آشفتگی پیش از طرح های جدید فروش، آن ناظر بالادستی که یک ساختار حکومتی و تولید است، باید وظیفه خود را به درستی انجام دهد.
این کارشناس صنعت خودرو تاکید کرد: ساختارهای غلط ممکن است به چند جهت دیگر اقتصادی یا وزارتخانه دیگر هم آسیب بزند. به طور مثال وزیر صمت باید برای ناسالم بودن فضای کسب و کار در اقتصاد ایران و ... مطالبات داشته باشد اما متاسفانه بعضا طرح هایی از دل این وزارتخانه بیرون می آید که منجر به عملکرد نامناسب سازمانی همچون سازمان حمایت می شود و مسئولیتی همچون تعیین قیمت خودرو مجدد به دست شورای رقابت می افتد.
کریمی سنجری در ادامه اظهار داشت: فراموش نکنیم که ما از شورای رقابت فرار کردیم و قرار بود سازمان حمایت کم کاری‌های شورای رقابت را هم جبران کند، اما آنقدر عملکرد ضعیفی داشت که شرایط بدتر شد و بازهم قیمت گذاری به شورای رقابت بازگشت. ساختار غلط تحت سرپرستی وزیر اصلاح و درست هدایت نشد.. سازمان حمایت باید ساز و کاری در نظر بگیرد تا دست دلالی و سوداگری در بازار خودرو کوتاه شود. در همه دنیا خودرو را از کارخانه خریداری می کنند، چرا که به اندازه تقاضا، عرضه وجود دارد اما در کشور بازار وضعیت مناسبی ندارد و بین عرضه و تقاضا تناسبی وجود ندارد.
وی در پایان تصریح کرد: بنابراین روش های مانند قرعه کشی که باعث بیدار شدن تقاضای خاموش می شود، نمی تواند به کنترل قیمت ها و شکستن قیمت در بازار خودرو کمکی کند، اما سیاست گذاران در تلاش هستند تا با مدیریت قمت تمام شده در صنعت خودرو آن را مدیریت کنند. این گونه روش ها دست دلالان را تا حدودی کوتاه می کند اما ریشه کن نخواهد کرد و وزارت صمت حریف شکستن قیمت هاهم نخواهند شد.
