با تشدید بحران صنعت خودروسازی و افزایش شدید قیمت خودرو از ابتدای امسال، کارشناسان مختلفی عرضه خودرو در بورس کالا را به عنوان راهکاری مناسب برای برون رفت از مشکلات صنعت خودروسازی پیشنهاد می دهند و مدعی هستند که اگر قیمت خودرو در بورس کشف شود، می توان به کنترل قیمت ها و بازار خودرو امیدوار بود.
با این حال موضوع اصلی افزایش قیمت ها در بازار نیست، بلکه هدف از عرضه خودرو در بورس کالا را می توان نزدیک کردن قیمت بازار به قیمت کارخانه دانست و حتی این امکان وجود دارد که قیمت خودرو از چیزی که الان شاهد آن هستیم، پای خود را فراتر گذاشته و مرزهای جدیدی را کشف کند. ولی در عوض اختلاف قیمت کارخانه و بازار خودرو کاهش پیدا می کند و قیمت گذاری های دستوری دولتی از بین می رود.
پیرو این موضوع، مجلس شورای اسلامی طرحی را مبنی بر عرضه خودرو در بورس کالا در نظر گرفته است که می تواند به کنترل قیمت ها در بازار کمک کند و قیمت اتومبیل را براساس عرضه و تقاضا مشخص کند!.
این طرح درحالی مطرح می شود که طی 2 سال اخیر بازار خودروی ایران در انحصار کامل دو شرکت ایران خودرو و سایپا بوده و تقاضای بسیار زیادی که در بازار خودرو انباشت شده است، می تواند هجوم مشتریان به بازار بورس و افزایش نجومی قیمت ها را در پی داشته باشد!.
طرح پیشنهادی مجلس برای عرضه خودرو در بورسهرچند گفته می شود که مصرف سوخت و ایمنی در تعیین قیمت موثر بوده و اگر قیمت خودرو بالاتر از قیمت تمام شده باشد، از اختلاف قیمت آن مالیات گرفته می شود. به هر کد ملی فقط یک خودرو در سال تعلق می گیرد و بر فروش خودروی صفر تا دو سال بعد از خرید، مالیات وضع می شود. علاوه بر این، در طرح جدید مجلس صنایع نظامی هم اجازه خواهند داشت تا با شفافیت کامل به صنعت خودرو ورود کرده و به انتقال فناوری بپردازند.
حال روز گذشته، خبری از جزییات طرح مجلس برای عرضه خودرو در بورس کالا منتشر شد که اشاره دقیق تری به بندهای این طرح داشته است.
بندهای این طرح به طور خلاصه در موارد زیر آمده که مروری کوتاه بر روی آن خواهیم داشت:
خودروسازان تنها از طریق بورس امکان عرضه خودرو را خواهند داشت و عرضه توسط این شرکت ها خارج از بورس به هر شکلی جرم حساب خواهد شد
اعمال نظام قیمت گذاری برای عرضه خودرو در بورس نیز ممنوع خواهد بود
نیروهای مسلح امکان توسعه فناوری های خودرو، ساخت قطعات و یا حتی تولید خودرو را خواهند داشت
چنانچه نرخ فروش خودرو در بورس بالاتر از قیمت تمام شده اعلامی از سوی خودروسازان باشد، مابه التفاوت آن به‌عنوان عوارض و مالیات به خزانه دولت واریز خواهد شد و همچنین بخشی از آن در قالب تسهیلات به خودروسازان پرداخت می شود
به ازای شماره گذاری هر پنج دستگاه خودرو، خودروسازان موظف به دریافت یک گواهی اسقاط خواهند بود
واردکنندگان خودرو نیز موظف هستند علاوه بر پرداخت عوارض گمرکی وضع شده، برای هر خودرویی که وارد می کنند گواهی اسقاط خودروی معادل را ارائه دهند
خودروسازان و همچنین شرکت های وابسته مجاز نمی توانند سهام را به تملک خود درآورده و همچنین نمی توانند برای خود عضو هیئت مدیره تعیین کنند. علاوه بر این مکلف هستند تا شش ماه پس از لازم الاجرا شدن این قانون، سهام مربوطه خود را در بورس بفروشند که در صورت انجام چنین کاری مجازات خواهند شد
