در حالی که زیان خودروسازان از کاهش قیمت خودروها به بیش از ۴۰ هزار میلیارد تومان رسیده است، گویا طرح وزارت صنعت، معدن و تجارت برای اصلاح روش قیمت‌گذاری خودرو مورد موافقت اولیه دولت قرار گرفته است. طبق این طرح، قیمت‌گذاری محصولات کم تیراژ به خودروسازان واگذار می‌شود، اما تعیین قیمت خودروهای پرتیراژ همچنان در اختیار شورای رقابت باقی خواهد ماند. اجرای این طرح از ابتدای سال آینده آغاز خواهد شد و ممکن است آغازگر آزادی کامل بازار خودرو از قیمت‌گذاری دستوری باشد.
هدف وزارت صمت از این طرح، تأمین نقدینگی مورد نیاز خودروسازان برای تحقق شعار جهش تولید است. در حال حاضر، شورای رقابت قیمت تمام محصولات ایران‌خودرو و سایپا را تعیین می‌کند و هر زمان بخواهد قیمت خودروها را براساس فرمول اختصاصی خودش تغییر می‌دهد. فعالان صنعت خودرو بارها به شیوه قیمت‌گذاری توسط شورای رقابت اعتراض کرده و خواستار آزادسازی قیمت شده‌اند. به همین دلیل وزارت صمت از مدت‌ها پیش به دنبال تغییر شیوه قیمت‌گذاری خودرو بوده است.
در حالی که وزارت صمت در حال نهایی کردن این طرح بود، شورای رقابت خبر آزادسازی قیمت ۱۸ خودرو کم تیراژ را منتشر کرد تا راه را برای وزارت صمت و خودروسازان هموار کند. اما چون قیمت خودرو پس از هفته‌ها دوباره افزایش پیدا کرد، وزیر صمت اعلام کرد تصمیم این شورا برای آزادسازی قیمت خودروهای کم‌تیراژ اشتباه بوده است. با توجه به واکنش بازار خودرو به مصوبه شورای رقابت، وزارت صمت ترجیح داد طرح مشابه خودش یعنی واگذاری قیمت خودروهای کم‌تیراژ به خودروسازان را فعلا اعلام نکند تا اوضاع بازار آرام شود. اگرچه بازار خودرو فقط چند روز در شوک آزادسازی قیمت کم‌تیراژها توسط شورای رقابت قرار داشت، این شورا اجرای مصوبه‌اش که قرار بود از ابتدای بهمن آغاز شود را به زمان دیگری موکول کرد. در همین حین شورای رقابت افزایش قیمت فصلی خودروها را لغو کرد و به خودروسازان اجازه نداد در فصل زمستان قیمت محصولات خودشان را افزایش دهند؛ اگرچه در ابتدای امسال قرار بود قیمت خودروهای داخلی هر سه ماه یکبار و با توجه به نرخ تورم افزایش پیدا کند.
قیمت خودرواین دو مصوبه در شرایطی تعلیق شدند که خودروسازان اعلام کردند با بحران مالی مواجه شده‌اند و نمی‌توانند بدهی قطعه‌سازان را پرداخت کنند، بنابراین ممکن است تأمین قطعات و تولید خودروها مختل شود. وزارت صمت به منظور تحقق شعار جهش تولید در صنعت خودرو به دنبال تأمین نقدینگی خودروسازان بود. تأمین نقدینگی به دو روش انجام می‌شود، اول فروش محصولات به قیمت عادله و دوم پرداخت تسهیلات بانکی. البته گزینه دوم به دلیل دردسر‌هایی که دارد مورد تأیید وزارت صمت نیست و خودروسازان نیز ترجیح می‌دهند شیوه قیمت‌گذاری اصلاح شود تا اینکه وام بگیرند. همچنین با اعلام گزارش مالی ۹ ماه امسال خودروسازان، مشخص شد ضررهای مالی آن‌ها از ۴۰ هزار میلیارد تومان عبور کرده است. فعالان صنعت خودرو می‌گویند که قیمت‌گذاری دستوری دلیل اصلی این زیان مالی است. بنابراین وزارت صمت به این نتیجه رسیده که باید شیوه قیمت‌گذاری دستوری را اصلاح کند و طرح خودش برای تعیین قیمت خودروهای کم‌تیراژ توسط خودروسازان را به دولت ارائه داده است. البته اجرای این طرح به سال آینده موکول شده، چون دولت نمی‌خواهد در هفته‌های پایانی سال، به دلیل آزادسازی قیمت کم‌تیراژها باعث تحریک منحنی قیمت خودرو در بازار شود.
قرار است با اجرای این طرح، خودروسازان قیمت محصولات کم‌تیراژ خود را متناسب با قیمت بازار آن‌ها تعیین کنند و محصولات پرتیراژ همچنان توسط شورای رقابت قیمت‌گذاری شوند. طبق گفته خودروسازان، قیمت‌های شورای رقابت معمولا برای آن‌ها زیان‌آور بوده و هزینه‌های تولید را جبران نمی‌کند، اما آن‌ها می‌توانند با قیمت‌گذاری کم‌تیراژها، زیان ناشی از قیمت‌های شورای رقابت را جبران کنند.
آزادسازی قیمت خودروهای داخلی در سال آینده صنعت و بازار خودرو را تحت تأثیر قرار خواهد داد و ممکن است تأثیراتی روی روند تولید و شاید کیفیت محصولات داشته باشد. همان‌طور که خودروسازان نیز بارها تأکید کرده‌اند آزادسازی قیمت خودروها شوک‌هایی در بازار به وجود خواهد آورد، اما این مشکل با افزایش تولید و عرضه حل می‌شود. پیش‌بینی می‌شود که قیمت خودروهای داخلی پس از اجرای مصوبه مورد نظر افزایش پیدا کند. حال باید دید آیا وزارت صمت و دولت این موضوع را تحمل خواهند کرد یا تحت تأثیر انتقادات، همین آزادسازی نصفه و نیمه را هم تعلیق می‌کنند.
اما این مصوبه قرار است باعث افزایش تولید خودروهای داخلی شود. خودروسازان و قطعه‌سازان ادعا می‌کنند که اگر نقدینگی کافی را داشته باشند، می‌توانند مواد اولیه و قطعات مورد نیاز برای جهش تولید در صنعت خودرو را فراهم کنند. بنابراین خودروسازان می‌توانند تولید محصولات را افزایش دهند و حتی تعداد آن‌ها را به بیش از یک میلیون دستگاه برسانند. همچنین با آزادسازی قیمت کم‌تیراژها، زیان خودروسازان کاهش پیدا می‌کند.
قیمت خودرو همچنین ممکن است کیفیت محصولات بهتر شود، اگرچه با وجود تحریم‌ها نمی‌توان خیلی به این موضوع امیدوار بود. فعالان صنعت خودرو از قیمت‌گذاری دستوری به عنوان یکی از عوامل کیفیت پایین خودروهای داخلی نام می‌برند و اگر قیمت‌گذاری به خودروسازان واگذار شود امکان افزایش کیفیت محصولات وجود دارد.
با آزاد شدن قیمت خودروهای کم‌تیراژ و ادامه قیمت‌گذاری پر تیراژها توسط شورای رقابت، دو دستگی قیمتی به وجود خواهد آمد. وقتی قیمت کم‌تیراژها آزاد شود، فاصله قیمت کارخانه و بازار خودروهای مورد نظر به شدت کاهش پیدا خواهد کرد. بنابراین دلالی در بازار خودروهای کم‌تیراژ هم تا حدودی از بین خواهد رفت.
اما بازار خودروهای پرتیراژ همچنان میزبان دلالان خواهد بود، چون شورای رقابت قیمت کارخانه‌ای خودروها را نزدیک به قیمت بازار تعیین نخواهد کرد. بنابراین طرح وزارت صمت پایان‌بخش دلالی در بازار خودرو نخواهد بود، چون تا زمانی که قیمت‌گذاری دستوری انجام بگیرد این اتفاق نخواهد افتاد.
