اسفند سال گذشته و در جریان تصویب بودجه سال 1400، بندی تصویب شد که به موجب آن ترخیص تمامی اقلام وارداتی به جز دارو و کالاهای اساسی براساس نرخ محاسباتی ETC که بانک مرکزی اعلام کرده است انجام می‌شود. با این وجود دولت دوازدهم از اجرای این مصوبه امتناع کرد تا به امروز که به نظر می‌رسد دولت سیزدهم در راستای اجرای این مصوبه قدم بر‌خواهد داشت.
بدیهی است که افزایش قیمت ارز اختصاص یافته برای ترخیص اقلام و کالاهای اساسی، موجب افزایش قطعات و مواد اولیه وارد شده برای ساخت خودرو خواهد شد و خودروسازان نیز به موازات آن، قیمت محصولات داخلی را افزایش خواهند یافت.
نرخ ارز ETC که توسط بانک مرکزی اعلام می‌شود، نزدیک به نرخ ارز در بازار آزاد است و با توجه به اقلام وارداتی به کشور که 80 درصد آن‌ها مواردی غیر از کالاهای دارویی و اساسی هستند، شاهد وارد شدن شوک به بازار در صورت اجرای این مصوبه خواهیم بود. افزایش نرخ ارز در کنار هزینه‌های قانونی گمرک همانند مالیات و ارزش افزوده روند صعودی قیمت‌ها را دوچندان خواهند کرد که تاثیر آن را در ماه‌های آتی می‌توان در افزایش قیمت خودروهای داخلی حس کرد.
