استانداردهای 85گانه یکی موضوعات پرحاشیه صنعت خودرو کشور محسوب می‌شود. استانداردی که از لحاظ شدت سختگیری با استانداردهای اروپایی برابری می‌کند و در بسیاری از کشورهای هم‌رده چنین استانداردی وجود ندارد و خودروها بر اساس درخواست مشتری و به سفارش شرکت‌ها برخی از آپشن‌ها را دریافت می‌کنند. در این موضوع که وجود استانداردهای قوی و سختگیرانه به ارتقا سطح تولیدات در همه صنایع کمک می‌کند شکی نیست اما این موضوع نیازمند هزینه بیشتر از سوی تولیدکننده خودرو و به طبع آن تحمیل هزینه به خریدار و مصرف‌کننده می‌شود. از آنجا که بحث تولید و واردات خودرو اقتصادی جزو مباحث روز صنعت خودرو کشور است، تحمیل استانداردهای بی‌شمار بدون در نظر گرفتن شرایط تولیدکننده و مصرف‌کننده امری غیرمعقول است.
از سال 1396 استانداردهای 85 گانه در صنعت خودرو کشور مطرح شد و شرکت‌های تولیدکننده و همچنین واردکننده ملزم به رعایت این استانداردها شدند. از همان ابتدای تصویب این قانون خودروهای وارداتی مشمول این موضوع شده و زیر تیغ تیز این استاندارد تعدادی از خودروها از لیست واردات حذف شدند. در مقابل تولیدکنندگان این مهلت را داشتند که محصولات خود را در درازمدت به سطح این استاندارد رسانده و محصولات قدیمی را از خط تولید خارج و یا با محصول جدید در چهارچوب استانداردهای 85گانه جایگزین کنند.
این سطح بالا از استاندارد باعث شده است که بسیاری از خودروهای تولیدی پرتیراژ در گذر زمان با توقف تولید مواجه شوند. در بازاری که با کمبود شدید خودرو و همچنین افزایش فزاینده قیمت روبروست، حذف خودروهای پرطرفدار و خوش‌قیمت، بدون مشخص کردن جایگزین مناسب و هم‌رده به التهاب بیشتر بازار دامن می‌زند. نکته جالب اینجاست که بسیاری از بندهای موجود در استاندارد 85 گانه ایران در خیلی از کشورها از جمله چین، هند، برزیل و کشورهای حاشیه خلیج فارس و CIS الزامی نیست. این بندها به صورت آپشن در نظر گرفته شده و فروشنده به صورت آپشن انتخابی و اختیاری آن را برای ارائه به مشتری معرفی می‌کند.
ارتقا سطح کیفی در تمامی صنایع موضوع بسیار مهمی است که باید به عنوان دغدغه همیشگی قانون‌گذار و صاحبان صنایع باشد. اما این موضوع را نیز باید در نظر داشت که الزام به رعایت مجموعه‌ای از استانداردها که منجر به افزایش قیمت‌ها و فشار بیشتر تولیدکننده و مصرف‌کننده می‌شود. اگر اجبار به رعایت استانداردهای 85گانه فقط با هدف ارتقا تکنولوژی و کیفیت باشد و در این مسیر، فشار به قشر کم‌توان و ضعیف از نظر مالی در نظر گرفته نشود، دست این قشر از داشتن خودرو کوتاه می‌شود.
الزام استانداردهای 85گانه، بدون در نظر گرفتن دسته‌بندی قیمتی باعث حذف خودروهای ارزان قیمت و اقتصادی تولیدی و وارداتی از سبد محصولات شده و عملا اقشار کم‌درآمد از خرید خودرو محروم می‌شوند و این موضوع کاملا در تضاد با شعار عرضه خودروهای اقتصادی است که نقل زبان مسئولین و مدیران کشور است. تا زمانی که در خصوص الزام رعایت استانداردهای 85 گانه خودرو و موارد مطروحه در این خصوص بازبینی و بازنگری انجام نشود، عرضه خودروهای اقتصادی در بازار کشور امری دست‌نیافتنی خواهد بود و بر این اساس شاهد حذف خودروهای بیشتر، عدم جایگزینی و التهاب بیشتر در بازار خودرو کشور خواهیم بود.
