محمدرضا سید نورانی، رئیس شورای رقابت و استاد بازنشسته اقتصاد اسلامی در دانشگاه علامه طباطبایی، برای حل چالش‌های کوچک و بزرگ صنعت خودرو، راهکاری را پیشنهاد می‌کند: «تعیین قیمت از طریق دستور». در این روش، شورایی که از چندین عضو تشکیل شده است، برای صنعت خودرو که دارای ده‌ها حلقه در زنجیره تولید است، در پشت درهای بسته تصمیم می‌گیرد تا شاید بتواند قیمت نهایی محصول (در اینجا خودرو) را کنترل کند. البته این شورا که اکثرا اقتصاددان هستند، از شکست سیاست تعیین قیمت از طریق دستور مطمئن هستند، اما امیدوارند که بتوانند تصمیمات این شورا را با استفاده از سیاست ترساندن و تهدید به اجرا درآورند.
با وجود مشکلات اقتصادی فراوان در کشور، اما این شورا فقط به دنبال ایجاد حرکت تبلیغاتی در مورد موضوع خودرو است. اظهارات اخیر این شورا در مورد سازندگان خودرو فقط تهدید و ترساندن است. این نشان می‌دهد که سیاست تعیین قیمت از طریق دستور از همان ابتدا شکست خورده است و این شورا نتوانسته با استفاده از یک مکانیزم منطقی اهداف خود را دنبال کند.
محمدرضا سید نورانی، استاد بازنشسته اقتصاد در دانشگاه علامه طباطبایی، مرکز تفکر این ایده‌ها است. شخصی که اکثر مقالاتش با اقتصاد اسلامی همراه است. او از سال 1382 تا کنون عضو انجمن «اقتصاد اسلامی» بوده است. مقالات او عمدتا در «فصلنامه اقتصاد اسلامی» و «نشریه مطالعات راهبردی بسیج» و «نشریه معرفت اقتصادی» منتشر شده است. بنابراین می‌توان این دوره از شورای رقابت را دوران آزمایش و خطا برای دفاعیان ایده اقتصاد اسلامی دانست.
«نشریه معرفت اقتصادی»، نشریه‌ای است که به موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی در قم وابسته است و از نظر فکری به جبهه پایدار و آیت الله مصباح یزدی نزدیک است. همچنین نشریه مطالعات راهبردی بسیج با پژوهشکده مطالعات و تحقیقات بسیج همبستگی دارد و در نهایت باید به نشریه فصلنامه اقتصاد اسلامی اشاره کرد که به علی اکبر رشاد، موسس «پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی» وابسته است.
تاکنون نتیجه ایده‌های محمدرضا سید نورانی برای صنعت خودرو «صفر» بوده است و در این مدت سازندگان خودروهای خصوصی و دولتی هشدار داده‌اند که اگر ابراهیم رئیسی یا وزیر صمت مقاومتی در برابر فشارهای شورای رقابت ایجاد نکنند، روزهای سختی در انتظار تولیدکنندگان و خریداران خودرو خواهد بود. باید گفت که چون هیچ قانونی وجود ندارد که این شورا را ملزم به پاسخگویی کند، بنابراین از نظر قانونی و مردمی، رئیس جمهور و وزیر صمت مسئول خواهند بود. این شورا تاکنون بدون ارائه توضیحی درباره اینکه این روش کنترل بازار در کدام کشور برای محصولی مانند خودرو موثر بوده، پیاپی اظهارات و اخبار تهدیدآمیز منتشر می‌کند.
