دولت لایحه‌ای را به مجلس شورای اسلامی ارائه کرده است که هدف آن رفع محدودیت‌های موجود در زمینه واردات خودرو می‌باشد. این اقدام در راستای پاسخگویی به تقاضای عمومی برای تنوع بخشیدن به بازار خودرو و کاهش قیمت‌ها صورت گرفته است.
بر اساس قانون فعلی که در سال 1400 به تصویب رسید، انتقال فناوری یکی از شروط اصلی برای واردات خودرو بود. اما با توجه به شرایط اقتصادی و تجاری کنونی، این شرط عملاً به مانعی برای واردات تبدیل شده بود. لایحه جدید به دنبال حذف این محدودیت است.
معاون پارلمانی رئیس‌جمهور، سید محمود حسینی‌پور، در توضیح این لایحه گفت: "با توجه به لزوم تنظیم بازار خودرو و همچنین مقرون به صرفه نبودن سرمایه‌گذاری برای انتقال فناوری در شرایط فعلی، این لایحه تدوین شده است."
در صورت تصویب این لایحه، انتظار می‌رود واردات خودرو توسط اشخاص حقیقی و شرکت‌ها تسهیل شود.
تنوع خودروهای موجود در بازار افزایش یابد و همچنین رقابت در بازار خودرو بیشتر شده و احتمالاً منجر به بهبود کیفیت و کاهش قیمت‌ها شود.
با این حال، برخی کارشناسان نگران تأثیر این تصمیم بر تولیدکنندگان داخلی و صنعت خودروسازی کشور هستند. آنها معتقدند باید تعادلی بین حمایت از تولید داخلی و تأمین نیاز بازار برقرار شود. در هر صورت، این لایحه هنوز باید در مجلس مورد بررسی و تصویب قرار گیرد و جزئیات بیشتر آن در روزهای آینده مشخص خواهد شد.
