در پی انتشار گسترده اخباری در فضای مجازی مبنی بر ابطال مصوبه مرتبط با واردات خودرو توسط دیوان عدالت اداری، این نهاد قضایی با صدور اطلاعیه‌ای رسمی اعلام کرد که تاکنون هیچ‌گونه تصمیمی در خصوص ابطال یا تأیید مصوبه خودرویی دولت در هیئت تخصصی اتخاذ نشده است. این اطلاعیه در واکنش به گمانه‌زنی‌هایی منتشر شد که تصمیم دیوان را عامل افزایش قیمت خودروهای وارداتی عنوان کرده بودند.
توضیحات رسمی دیوان عدالت اداری درباره وضعیت رسیدگی
بر اساس اطلاعیه منتشر شده توسط روابط عمومی دیوان عدالت اداری، رسیدگی به شکایت‌ها پیرامون مصوبه دولت درباره واردات خودروهای خارجی در جریان بررسی‌های تخصصی قرار دارد و هنوز منجر به صدور رأی نهایی نشده است. این نهاد تأکید کرده است که هرگونه گمانه‌زنی رسانه‌ای یا انتساب تغییرات قیمتی به تصمیم احتمالی دیوان، فاقد وجاهت حقوقی و غیرمستند است.
دیوان همچنین هشدار داده که استناد به اطلاعات نادرست و تأثیرگذاری بر افکار عمومی از طریق انتساب تصمیمات جعلی به دستگاه قضایی، می‌تواند مصداق تشویش اذهان عمومی تلقی شود و تبعات حقوقی در پی داشته باشد.
افزایش قیمت خودروهای وارداتی؛ واقعیت یا سوءبرداشت؟
در هفته‌های اخیر، قیمت برخی خودروهای وارداتی با افزایش همراه بوده که بخشی از آن به تغییرات نرخ ارز، تعرفه‌های جدید و محدودیت‌های گمرکی نسبت داده شده است. با این حال، برخی فعالان بازار و رسانه‌ها این افزایش را ناشی از ابطال یک مصوبه دولتی توسط دیوان عدالت اداری دانسته‌اند. موضوعی که اکنون به‌روشنی تکذیب شده است.
عدم شفافیت در اطلاع‌رسانی رسمی از سوی مراجع ذی‌ربط موجب شکل‌گیری فضای مبهمی در بازار خودروهای وارداتی شده که می‌تواند به بی‌اعتمادی خریداران و فعالان اقتصادی بینجامد.
اهمیت شفاف‌سازی حقوقی در مصوبات اقتصادی
ماجرای اخیر بار دیگر ضرورت شفاف‌سازی در روند بررسی و صدور آرای مرتبط با سیاست‌های اقتصادی را یادآوری می‌کند. مصوبات دولت در حوزه‌هایی نظیر واردات خودرو، مستقیماً با منافع عمومی، تنظیم بازار و قیمت‌گذاری مرتبط‌اند و تصمیم‌گیری درباره آن‌ها، چه در مسیر اجرا و چه در فرآیند رسیدگی قضایی، باید همراه با اطلاع‌رسانی دقیق و به‌موقع باشد.
از سوی دیگر، رسانه‌ها نیز باید از انتشار اخبار تأییدنشده یا تحلیل‌های نادرست درباره نهادهای حاکمیتی پرهیز کنند تا از تشویش افکار عمومی و بروز تنش در بازار جلوگیری شود. دیوان عدالت اداری به‌عنوان نهاد تخصصی رسیدگی به شکایات علیه مصوبات دولت، نقش کلیدی در توازن میان اختیارات اجرایی و حقوق مردم ایفا می‌کند و نباید به‌صورت ابزاری در منازعات اقتصادی استفاده شود.
