انجمن واردکنندگان خودرو با ارسال دو نامه جداگانه به مسعود پزشکیان، رئیس‌جمهور، و رئیس دیوان عدالت اداری، نسبت به دستور موقت دیوان مبنی بر توقف اجرای مصوبه هیئت وزیران در خصوص واردات خودرو به شدت انتقاد کرد. این انجمن هشدار داد که این تصمیم، نگرانی‌های پیشین در مورد تعرفه ۱۰۰ درصدی واردات را احیا کرده و بازار خودرو را با ناامیدی و التهاب مجدد مواجه ساخته است.
در بحبوحه بی‌ثباتی بازار خودرو، انجمن واردکنندگان خودرو ایران با ارسال دو نامه اضطراری و هشدارآمیز به طور همزمان به دو راس قوای مجریه و قضائیه، زنگ خطر را برای آینده این صنعت به صدا درآورد. این نامه‌ها که نسخه‌ای از آن‌ها به دفتر مسعود پزشکیان، رئیس‌جمهور، و حجت‌الاسلام و المسلمین عابدی، رئیس دیوان عدالت اداری، ارسال شده است، واکنشی مستقیم به دستور موقت دیوان مبنی بر توقف اجرای یک مصوبه کلیدی هیئت وزیران در خصوص تعرفه‌های واردات خودرو است. انجمن با لحنی صریح، این اقدام قضایی را عامل بازگشت "یاس و ناامیدی" به بازار دانسته و خواستار اقدام فوری برای جلوگیری از "افزایش افسارگسیخته قیمت" و "انحصار مطلق تولیدکنندگان" شده است.
این رویداد، تقابل پیچیده‌ای میان سیاست‌گذاری دولتی، قانون‌گذاری مجلس و نظارت قضایی را به نمایش می‌گذارد که در مرکز آن، سرنوشت یکی از ملتهب‌ترین بازارهای مصرفی ایران قرار دارد.
نامه هشدارآمیز انجمن واردکنندگان خودرو به پزشکیانریشهیابی چالش: از قانون بودجه تا مصوبه دولت
ماجرا از بند (ر) تبصره یک ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۴ کل کشور آغاز شد. این بند قانونی، با تعیین یک تعرفه شناور که تا سقف ۱۰۰ درصد برای واردات خودرو پیش‌بینی شده بود، موجی از نگرانی را در جامعه ایجاد کرد. فعالان بازار و کارشناسان پیش‌بینی می‌کردند که چنین تعرفه سنگینی، عملاً به معنای توقف واردات خودروهای باکیفیت و مقرون‌به‌صرفه بوده و بازار را بیش از پیش در انحصار تولیدکنندگان داخلی قرار خواهد داد. این نگرانی‌ها و "اعتراض تشکل‌های تخصصی و اعتراض رسانه‌ای مردم" سرانجام به مداخله دولت منجر شد.
هیئت محترم وزیران در تاریخ ۱۴۰۴/۳/۲۱ با هدف مدیریت این چالش، تصویب‌نامه شماره ۵۰۷۰۳/ت ۶۳۸۸۱ را صادر کرد. هدف از این مصوبه، آنطور که در نامه انجمن به رئیس‌جمهور آمده، "امکان واردات خودرو و رفع دغدغه‌های مصرف کنندگان و فعالین حوزه خودرو با توجه به ایجاد تفکیک و تمیز و تطبیق با شرایط و واقعیت‌ها" بود. به عبارت دیگر، دولت تلاش کرد با ایجاد یک سازوکار اجرایی، تعرفه‌ها را به شکلی مدیریت کند که هم واردات ممکن باشد و هم دغدغه‌های بودجه‌ای لحاظ گردد. این اقدام توانسته بود تا حدودی آرامش را به بازار بازگرداند و امیدی برای رقابتی شدن فضا ایجاد کند. اما این آرامش دیری نپایید.
نامه انجمن واردکنندگان خودرو به دیوان عدالت اداری ضربه قضایی: دستور موقت دیوان عدالت اداری
در حالی که بازار در حال تطبیق خود با مصوبه جدید دولت بود، دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۴/۵/۱۱ با صدور یک "دستور موقت قضایی" به شماره پرونده ۱۴۰۴۳۱۹۲۰۰۰۰۵۴۹۹۵۶، همه چیز را متوقف کرد. این دستور، اجرای مصوبه هیئت وزیران را تا اطلاع ثانوی به حالت تعلیق درآورد. انجمن واردکنندگان در هر دو نامه خود، از شوک ناشی از این تصمیم سخن گفته است. در بخشی از این نامه‌ها آمده است که این دستور، امیدواری ایجاد شده را "مجدداً تبدیل به یاس و ناامیدی کرد و فعالین حوزه اصحاب رسانه و مصرف کنندگان را در بهت فرو برد".
این اقدام قضایی، عملاً بازار را به نقطه صفر بازگرداند؛ یعنی به وضعیت نگرانی از همان تعرفه ۱۰۰ درصدی قانون بودجه. انجمن واردکنندگان در نامه خود به رئیس‌جمهور، با انتقادی ساختاری، این چرخه معیوب تصمیم‌سازی را مصداقی از "تله بنیانگذار" در دولت توصیف می‌کند. در این نامه به شکلی بی‌سابقه آمده است: "جناب آقای دکتر آنچه که مشاهده می‌شود در بخش‌های مختلف دولت دچار تله بنیانگذار شده است به نحوی که بدواً لایحه‌ای تبدیل به قانون می‌شود و پس از آن متوجه می‌شوند که اشتباه بوده و بایستی کاری کرد و سپس برای اصلاح با عجله اقدام شده و دست آخر آنچه باقی می‌ماند دغدغه‌ای پیچیده‌تر و مساله‌ای سخت‌تر از مسئله اول است". این نقل قول تند، نشان‌دهنده عمق ناامیدی بخش خصوصی از فرآیندهای سیاست‌گذاری است که به جای حل مسئله، به پیچیده‌تر شدن آن می‌انجامد.
درخواست‌های دوگانه برای بازگشت آرامش
انجمن واردکنندگان خودرو به نمایندگی از "تمامی فعالین حوزه تجارت خودرو" و مصرف‌کنندگان، دو درخواست مشخص و موازی را از قوای مجریه و قضائیه مطرح کرده است. این انجمن در نامه‌های خود مجموعه‌ای از اهداف کلیدی را برای این درخواست‌ها برمی‌شمرد که شامل "بازگشت آرامش روانی مصرف‌کنندگان، جلوگیری از افزایش افسارگسیخته قیمت خودرو وارداتی، جلوگیری از انحصار مطلق تولیدکنندگان" و همچنین "اجرای قانون ساماندهی صنعت خودرو که بخش اعظمی از آن تاکنون نیز اجرا نشده است" می‌شود.
خطاب به رئیس‌جمهور، درخواست اصلی این است که دولت به شکل فعال وارد عمل شده و "تصویب‌نامه ملغی شده توسط دیوان عدالت اداری به نحو مقتضی مورد توافق برای اجرا با دستگاه قضایی قرار گیرد". این درخواست نشان می‌دهد که انجمن، راه‌حل را در یک تعامل و توافق سیاسی-قضایی میان دو قوه می‌بیند تا از بن‌بست فعلی خارج شوند.
همزمان، در نامه به رئیس دیوان عدالت اداری، انجمن یک استدلال حقوقی را مطرح می‌کند. آن‌ها معتقدند که مصوبه هیئت وزیران، روح قانون بودجه را نقض نکرده، بلکه آن را تخصیص زده است. در این نامه استدلال می‌شود که مصوبه دولت با توجه به "ارجحیت و تقدم دلیل خاص و ظاهرتر بودن دلالتش در رفع مساله اصلی بر بند (ر) تبصره یک ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۴ به عنوان (عام)، مقدم و قابل اجرا گردیده است". به بیان ساده‌تر، انجمن معتقد است که مصوبه دولت به عنوان یک دستورالعمل اجرایی خاص، باید بر قانون کلی بودجه اولویت داشته باشد، زیرا هدف آن حل یک مشکل مشخص (نیاز بازار و رفع انحصار) بوده است. در پایان این نامه، از ریاست دیوان خواسته شده تا "تصویب‌نامه موقوفی شده توسط دیوان عدالت اداری به نحو مقتضی مورد توجه و رفع قرار گیرد".
این دو نامه که توسط هادی سلیمانی ملکان، رئیس هیئت مدیره انجمن، امضا شده ، وضعیت بغرنج کنونی را به تصویر می‌کشد. از یک سو، فعالان اقتصادی از دولت انتظار دارند که از سیاست‌های خود دفاع کند و از سوی دیگر، از قوه قضائیه می‌خواهند که با درک واقعیت‌های بازار، در تصمیمات خود بازنگری کند. سرنوشت بازار خودرو در ماه‌های آینده، اکنون به نتیجه این تقابل و تعامل در بالاترین سطوح مدیریتی کشور گره خورده است.
