به دنبال صدور رأی بدوی سازمان تعزیرات حکومتی، ایران خودرو به گران‌فروشی متهم، و مدیرعامل آن از سمت خود برکنار شد. در صورت اثبات اتهام، خودروساز ایرانی می‌بایست مبلغی بیش از ۱۶۲۴ میلیارد تومان را به عنوان جریمه نقدی پرداخت کند. ایران خودرو با اشاره به تحمیل قیمت‌گذاری دستوری، رأی تعزیرات را ناعادلانه و قابل اعتراض خوانده است.
اختلاف ایران‌خودرو و سازمان تعزیرات حکومتی، به یکی از تیترهای داغ خبری در روزهای اخیر تبدیل شده است. این اختلاف زمانی به وجود آمد که ایران‌خودرو از قیمت جدید محصولات خود رونمایی کرد. گرانی محصولات از نظر تعزیرات، فراتر از سقف مجاز ۱۵ درصد بوده و مصداق بارز گران‌فروشی به حساب می‌آمد. بر همین اساس، شعبه دوم تعزیرات، ایران خودرو را به پرداخت جریمه‌ای بیش از ۱۶۲۴ میلیارد تومان محکوم کرد. همچنین مدیرعامل این شرکت به دو ماه، و اعضای هیأت‌مدیره به یک ماه برکناری از سمت‌های خود محکوم شدند.
البته رأی صادرشده از سوی تعزیرات، بدوی بوده و ایران خودرو با پیگیری موضوع از مسیر قانونی می‌تواند خواهان تجدیدنظر شود. به گفته کارشناسان، این حکم مربوط به دورانی بوده که خودروها تحت نظارت مستقیم سازمان حمایت مصرف‌کننده و تولیدکننده قیمت‌گذاری می‌شدند.
ایران‌خودرو در واکنش به حکم تعزیرات حکومتی و در دفاع از خود، با انتشار اطلاعیه‌ای رسمی خطاب به سازمان بورس، مسئولیت این محکومیت را متوجه سیاست‌های قیمت‌گذاری دستوری دولت دانست. شرکت تنها مجری سیاست‌های دولت بوده و حکم تعزیرات را ناعادلانه قلمداد کرده است. ایران خودرو قطعا از طریق مراجع قضایی و حقوقی ذیصلاح، نسبت به اعتراض به این رأی اقدام خواهد کرد.
اتهام گران‌فروشی به ایران خودرو که باعث برکناری مدیرعامل و اعضای هیئت‌مدیره شده، بزرگ‌ترین چالش برای تیم مدیریتی فعلی در نظر گرفته می‌شود که کمتر از یک سال از آغاز به کار آن‌ها می‌گذرد. ناظران صنعت خودرو بر این باورند که صدور چنین حکمی نه‌تنها موجی از بی‌ثباتی مدیریتی را به وجود آورده، بلکه تقابل ساختاری بین نظام قیمت‌گذاری دولتی و واقعیت‌های بازار را بیش از پیش آشکار ساخته است. تبعات این پرونده با احتمال افزایش ریسک سرمایه‌گذاری در صنعت خودرو و کاهش انگیزه‌بخش خصوصی برای حضور در مدیریت شرکت‌های دولتی همراه خواهد بود.
