در اقدامی که بازتاب گسترده‌ای در محافل اقتصادی و رسانه‌ای داشته است، سید علی لطفی‌زاده، مشاور عالی و دستیار ویژه وزیر صنعت، معدن و تجارت، از سمت خود برکنار شد. این تصمیم پس از آن اتخاذ می‌شود که انتقادات جدی نسبت به عملکرد و حوزه اختیارات وی، به‌ویژه در فرآیندهای تخصیص ارز و ثبت سفارش واردات، از سوی فعالان اقتصادی و رسانه‌ها مطرح شده بود. وزارت صمت دلیل این برکناری را «حرکت در جهت شفافیت و پاسخگویی بهتر» عنوان کرده است؛ اقدامی که به نظر می‌رسد واکنشی به فشارهای فزاینده برای اصلاح رویه‌های غیرشفاف در این وزارتخانه کلیدی است.
امضاهای طلایی و تمرکز اختیارات؛ ریشه انتقادات چه بود؟
به نقل از رسانه تابناک، عملکرد سید علی لطفی‌زاده به دلیل نقش محوری او در فرآیندهای تجاری کشور، کانون اصلی انتقادات بود. فعالان اقتصادی معتقد بودند که تمرکز تصمیم‌گیری در حوزه تخصیص ارز و مدیریت ثبت سفارش‌ها در دستان یک فرد، به جای فرآیندهای سیستمی و شفاف، زمینه‌ساز شکل‌گیری «امضاهای طلایی» و ایجاد رانت شده بود. مشخصاً، توقف ثبت سفارش خودروهای صفر کیلومتر و لوازم یدکی که گفته می‌شود با دستور مستقیم او صورت گرفته بود، یکی از مواردی است که به ایجاد اختلال و عدم قطعیت در بازار دامن زد. علی شریعتی، عضو اتاق بازرگانی ایران، پیش‌تر با انتقاد از این رویه گفته بود: «پیش از این، امور در گمرکات به صورت سیستمی انجام می‌شد... در حالی که وقتی فرآیندها به واسطه یک فرد پیش می‌رود، امضاهای طلایی شکل می‌گیرد.» این نگرانی‌ها نشان می‌دهد که ساختار تصمیم‌گیری متمرکز، نه تنها فرآیندهای تجاری را کند کرده، بلکه به بی‌ثباتی مقرراتی و افزایش ریسک برای فعالان اقتصادی منجر شده بود.
واکنش وزارت صمت و سابقه شکایت‌های قانونی
وزارت صمت در بیانیه رسمی خود، برکناری لطفی‌زاده را گامی در مسیر افزایش شفافیت و بهبود پاسخگویی اعلام کرده است. این اقدام پس از آن صورت می‌گیرد که انتقادات رسانه‌ای به اوج خود رسیده و حتی نهادهای نظارتی نیز به موضوع ورود کرده بودند. پیش از این، مرکز ملی مطالعات، پایش و بهبود محیط کسب‌وکار با ارسال نامه‌ای به رئیس کل دادگستری تهران، خواستار رسیدگی به تخلفات لطفی‌زاده به دلیل «عدم رعایت قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار» شده بود. این تخلفات شامل تغییرات ناگهانی و غیرقانونی در مقررات اقتصادی بود که به گفته این مرکز، به بی‌ثباتی و عدم شفافیت در فضای تجاری کشور منجر شده بود. بنابراین، تصمیم اخیر وزارت صمت را می‌توان پاسخی به یک مطالبه عمومی و قانونی برای پایان دادن به رویه‌های فردمحور و بازگرداندن اختیارات به ساختارهای قانونی مانند سازمان توسعه تجارت دانست.
آینده سیاست‌های تجاری؛ آیا مسیر اصلاحات هموار می‌شود؟
برکناری یک چهره پرنفوذ همواره این پرسش را مطرح می‌کند که آیا این اقدام به یک اصلاح ساختاری واقعی منجر خواهد شد یا صرفاً یک تغییر مهره است. واگذاری وظایف اجرایی کلیدی مانند مدیریت واردات به یک مشاور، اساساً با اصول تفکیک قوا در بدنه دولت مغایرت دارد و نگرانی‌ها در مورد تضاد منافع و کندی سیستم را تشدید می‌کند. اکنون فعالان اقتصادی منتظرند تا ببینند آیا این تغییر، به بازگشت فرآیندهای تصمیم‌گیری به مسیرهای سیستمی، قابل پیش‌بینی و شفاف منجر خواهد شد یا خیر. موفقیت این اقدام در گروی آن است که وزارت صمت بتواند سازوکارهای نهادینه‌شده‌ای را جایگزین تصمیمات فردی کند تا ثبات و اطمینان به فضای تجارت خارجی کشور بازگردد و از تکرار تجربه امضاهای طلایی در آینده جلوگیری شود.
