در تازه‌ترین نشست مدیران عامل صنایع خودروسازی کرمان، سامان فیروزی، مدیرعامل شرکت کرمان موتور، با تحلیلی جامع و صریح، چالش‌های بنیادین صنعت خودروسازی کشور را تشریح کرد. وی با انتقاد شدید از سیاست‌گذاری‌های کلان، به‌ویژه قیمت‌گذاری دستوری و آشفتگی در قوانین واردات، این عوامل را دلایل اصلی رکود، عقب‌ماندگی و نارضایتی گسترده در میان تمام ذی‌نفعان این صنعت دانست و راهکارهایی عملی برای خروج از بحران فعلی ارائه داد.
قیمت‌گذاری دستوری؛ عامل ورشکستگی سیستماتیک تولیدکنندگان
انتقاد از عملکرد شورای رقابت
مدیرعامل کرمان موتور با اشاره به ورود شورای رقابت به حوزه قیمت‌گذاری در بهمن‌ماه ۱۴۰۱، تصریح کرد که دستورالعمل تثبیت قیمت‌ها، عملاً تمام فعالان صنعت خودرو را به مرز ورشکستگی کشانده است. به گفته فیروزی، این شورا با توجیه وجود انحصار در کل بازار، ضوابطی را مصوب کرد که نتیجه‌ای جز زیان انباشته برای تولیدکنندگان و افزایش تعدیل نیرو در پی نداشته است. وی با طرح این پرسش کلیدی که «آیا طی دو سال گذشته انحصار در بازار کاهش یافته است؟»، به مقایسه آمار تولید در نیمه نخست سال ۱۴۰۲ و ۱۴۰۴ اشاره کرد و نتایج زیان‌بار این تصمیم را آشکار دانست. این سیاست‌گذاری نه‌تنها مانع از سرمایه‌گذاری مجدد در تحقیق و توسعه شده، بلکه تضادی آشکار با قوانین مترقی مانند حمایت از تولید دانش‌بنیان ایجاد کرده است؛ زیرا تولیدکننده‌ای که سودی کسب نمی‌کند، توانایی سرمایه‌گذاری در نوآوری را نخواهد داشت.
نارضایتی تمام ذی‌نفعان
فیروزی وضعیت فعلی را به نقطه‌ای تشبیه کرد که هر پنج ضلع اصلی صنعت خودروسازی یعنی مشتریان، تأمین‌کنندگان، کارکنان، دولت و سهام‌داران، همگی ناراضی هستند. این نارضایتی عمومی، خود گواهی بر ناکارآمدی ساختار فعلی و ضرورت بازنگری فوری در سیاست‌ها است.
سردرگمی در سیاست‌های واردات و تعرفه‌های غیرمنطقی
بلاتکلیفی واردات و تعرفه ۱۰۰ درصدی
یکی دیگر از محورهای اصلی انتقادات مدیرعامل کرمان موتور، عدم وجود راهبردی مشخص و بلاتکلیفی در حوزه واردات خودرو بود. وی توضیح داد که تعیین تعرفه ۱۰۰ درصدی برای واردات خودرو در لایحه بودجه سال ۱۴۰۴، بدون در نظر گرفتن فناوری، نوع قوای محرکه یا ارزش خودرو، عملاً به معنای افزایش ۴۰ درصدی قیمت نهایی خودروی وارداتی و مسدود کردن مسیر ورود خودروهای جدید است. این آشفتگی و درگیری‌های مداوم میان نهادهایی چون مجلس، دولت و دیوان عدالت اداری، منجر به توقف ثبت سفارش خودرو شده و تمام طرفین را متضرر کرده است. این رویکرد، عملاً رقابت را از بین برده و بازار را در یک وضعیت نامشخص و راکد نگه داشته است.
نقشه راه خروج از بحران: رقابت واقعی و حذف موانع
پیشنهادهایی برای اصلاح ساختار
سامان فیروزی راه حل نهایی برای عبور از چالش‌های موجود را ایجاد یک «رقابت واقعی» و رفع تمام موانع محدودکننده در این صنعت دانست. وی پیشنهادهای مشخصی را برای اصلاح ساختار ارائه داد که شامل موارد زیر است:
تعرفه‌گذاری معقول
انجام واردات خودرو بر اساس یک تعرفه پایه منطقی در حدود ۳۵ تا ۴۰ درصد و واردات قطعات با تعرفه ۲۵ تا ۳۰ درصد. این اقدام می‌تواند به یکسان‌سازی فضای کسب‌وکار داخلی و خارجی کمک کرده و رقابت را معنادار سازد.
تخصیص ارز برای واردات
اختصاص ۲۵ تا ۳۰ درصد از کل سهمیه ارز صنعت خودرو به واردات، می‌تواند به تنظیم بازار و توسعه صنعت کمک شایانی کند.
حذف محدودیت‌ها و قیمت‌گذاری دستوری
دولت و وزارت صمت باید ضمن برخورد یکسان در موضوعات استانداردی، تمام محدودیت‌های تولیدکنندگان از جمله قیمت‌گذاری دستوری را حذف کرده و شرایط را برای یک رقابت سالم فراهم آورند. به اعتقاد فیروزی، تنها در چنین شرایطی است که صنعت خودرو از وضعیت نارضایتی فعلی خارج شده و به سمت رشد و شکوفایی حرکت خواهد کرد؛ در غیر این صورت، سرنوشتی مشابه صنایع انرژی و آب، یعنی ناترازی و ورشکستگی مزمن، در انتظار این صنعت خواهد بود.
