بیش از شش ماه از سال گذشته و هنوز سرنوشت بسیاری از خودروهای وارداتی که ماه‌هاست در محوطه‌های گمرکی و انبارهای شرکت‌ها خاک می‌خورند، در هاله‌ای از ابهام قرار دارد. تصاویری که از این خودروها منتشر می‌شود، حکایت از یک فرآیند فرسایشی و زیان‌ده برای واردکننده و مصرف‌کننده دارد؛ خودروهایی که از اواسط تابستان وارد کشور شده‌اند، اما به دلیل مشخص نبودن قیمت نهایی، امکان تحویل به مشتریان را ندارند. این معضل که به یک گره کور در صنعت خودروی کشور تبدیل شده، نتیجه مستقیم ناهماهنگی و تقابل نظرات میان نهادهای تصمیم‌گیر، یعنی وزارت صمت، مجلس شورای اسلامی و قوه قضاییه است که سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان را در تعیین قیمت نهایی فلج کرده است.
این گزارش به تحلیل ریشه‌های این بحران بوروکراتیک، پیامدهای اقتصادی آن برای تمام طرف‌های درگیر و آینده مبهمی که پیش روی بازار خودروی وارداتی ایران قرار گرفته است، می‌پردازد.
ریشه سردرگمی در گمرک: جنگ تعرفه‌ها و بلاتکلیفی واردکنندگان
ریشه اصلی بحران کنونی را باید در اختلاف‌نظر عمیق بر سر نرخ تعرفه واردات خودرو جستجو کرد. پس از سال‌ها ممنوعیت، آزادسازی واردات خودرو با هدف تنظیم بازار و افزایش رقابت صورت گرفت. با این حال، از همان ابتدا مشخص بود که تعیین یک نرخ تعرفه پایدار و منطقی، بزرگ‌ترین چالش پیش روی سیاست‌گذار خواهد بود. وزارت صنعت، معدن و تجارت به عنوان متولی اصلی، تعرفه‌های پیشنهادی خود را با منطق حمایت از تولید داخل و کنترل خروج ارز ارائه کرد، اما این تعرفه‌ها با مقاومت جدی از سوی سایر نهادها، به‌ویژه مجلس و دستگاه قضا، روبرو شد.
اختلاف نظر در بدنه دولت و مجلس
مجلس شورای اسلامی و قوه قضاییه با پافشاری بر بازگشت تعرفه‌ها به نرخ‌های پیشین (نزدیک به ۱۰۰ درصد)، عملاً فرآیند قیمت‌گذاری را متوقف کرده‌اند. استدلال آن‌ها این است که تعرفه‌های پایین‌تر ممکن است به تولید داخلی ضربه بزند یا رانت ایجاد کند. در مقابل، وزارت صمت معتقد است که تعرفه‌های منطقی‌تر می‌تواند ضمن تأمین درآمد دولت، قیمت تمام‌شده خودرو را برای مصرف‌کننده نهایی کاهش داده و از حباب قیمتی در بازار جلوگیری کند. این کشمکش سیاسی باعث شده است که سازمان حمایت به عنوان مرجع نهایی قیمت‌گذاری، هیچ مبنای محاسباتی مشخصی برای تعیین قیمت فروش نداشته باشد. تا زمانی که نرخ تعرفه گمرکی به عنوان یکی از مؤلفه‌های اصلی قیمت تمام‌شده، نهایی و ابلاغ نشود، این سازمان نمی‌تواند و نباید قیمت‌گذاری کند. در نتیجه، خودروها در انبارها محبوس مانده‌اند و یک چرخه باطل از بلاتکلیفی شکل گرفته است.
اداره تحویل و انبارهای شرکت ره نیاز ایستا و آسیا گستر کارنپیامدهای اقتصادی یک تصمیم نامشخص: از هزینه خواب سرمایه تا سرگردانی مصرف‌کننده
توقف چندماهه خودروها در انبارها، یک بازی دوسر باخت است که هم واردکننده و هم مصرف‌کننده را متضرر می‌کند. این وضعیت هزینه‌های مستقیم و غیرمستقیم سنگینی را به اقتصاد کشور و فعالان بازار تحمیل می‌کند که در نهایت، دود آن به چشم مشتری نهایی می‌رود.
هزینه‌های پنهان و آشکار برای واردکننده
برای شرکت واردکننده، هر روزی که خودروها در انبار باقی بمانند، به معنی انباشت هزینه‌های گزاف است. این هزینه‌ها شامل موارد متعددی است:
هزینه پارکینگ و انبارداری: این مبالغ به‌صورت روزانه محاسبه شده و پس از چند ماه به ارقام قابل توجهی می‌رسد.
هزینه خواب سرمایه: صدها میلیارد تومان سرمایه شرکت‌ها به شکل خودروهایی که قابلیت فروش ندارند، راکد مانده است. این موضوع توان مالی شرکت‌ها را برای ادامه فعالیت و ثبت سفارش‌های جدید به‌شدت تحلیل می‌برد.
هزینه‌های بیمه و نگهداری: خودروها برای محافظت در برابر آسیب‌های احتمالی نیازمند پوشش بیمه‌ای و نگهداری حداقلی هستند که این نیز هزینه‌زاست.
این هزینه‌های انباشته‌شده، بدون شک در زمان قیمت‌گذاری نهایی به قیمت تمام‌شده خودرو اضافه خواهد شد و این یعنی مصرف‌کننده باید تاوان ناهماهنگی دستگاه‌های دولتی را بپردازد.
مصرف‌کننده، بازنده نهایی انبار شدن خودروهای وارداتی مصرف‌کننده، بازنده نهایی
در سوی دیگر این ماجرا، مصرف‌کننده‌ای قرار دارد که ماه‌هاست در انتظار تحویل خودروی خود به سر می‌برد یا برای خرید یک محصول جدید در بازار برنامه‌ریزی کرده است. این بلاتکلیفی نه تنها باعث نارضایتی و بی‌اعتمادی به بازار می‌شود، بلکه عملاً اهداف اصلی آزادسازی واردات، یعنی ایجاد ثبات و کاهش قیمت‌ها، را نیز تضعیف می‌کند. مشتریان با بازاری روبرو هستند که در آن عرضه به صورت مصنوعی محدود شده و هیچ چشم‌انداز روشنی برای آینده وجود ندارد. این شرایط، زمینه را برای فعالیت دلالان و ایجاد بازارهای کاذب فراهم کرده و التهاب را در بازار خودرو تشدید می‌کند.
آینده‌ای در غبار بوروکراسی: سد راه نوسازی بازار خودرو
فراتر از سرنوشت این چند صد دستگاه خودرو، بحران فعلی نمادی از یک مشکل ساختاری و ریشه‌ای در اقتصاد ایران است: بوروکراسی پیچیده، قوانین متناقض و عدم وجود یک استراتژی بلندمدت و باثبات. تا زمانی که سرمایه‌گذار و فعال اقتصادی نتوانند بر اساس قوانین شفاف و پایدار برای آینده کسب‌وکار خود برنامه‌ریزی کنند، هرگونه تلاش برای اصلاح بازار محکوم به شکست است.
این بوروکراسی عجیب و غریب، بزرگ‌ترین مانع بر سر راه نوسازی ناوگان فرسوده کشور و شکل‌گیری یک بازار رقابتی است. شرکت‌های واردکننده، مشتریان و حتی نهادهای دولتی، همگی در این چرخه ناکارآمد گرفتار شده‌اند و نتیجه آن چیزی جز اتلاف منابع، افزایش هزینه‌ها و تعمیق رکود در بازار نیست. حل این معضل نیازمند یک عزم جدی از سوی تمامی نهادهای تصمیم‌گیر برای رسیدن به یک نقطه مشترک، تدوین قوانین شفاف و اولویت دادن به منافع ملی و حقوق مصرف‌کننده است. در غیر این صورت، باید همچنان شاهد تکرار چنین صحنه‌هایی باشیم: خودروهای مدرن جهانی که به جای حضور در خیابان‌ها، زیر لایه‌ای از خاک در انبارها و گمرکات کشور در انتظار یک تصمیم سیاسی به سر می‌برند.
خودروهای هلدینگ آسیا گستر کارن و ره نیاز ایستا آماده تحویل به مشتریان هستند هلدینگ آسیا گستر کارن و ره نیاز ایستا؛ واردکنندگان بزرگ؛ قربانیان اصلی بلاتکلیفی
در بطن این بحران بوروکراتیک، شرکت‌های واردکننده از جمله هلدینگ آسیا گستر کارن و ره نیاز ایستا که از بازیگران اصلی در واردات خودروهای تویوتا و فولکس‌واگن به کشور هستند، به‌شدت متضرر شده‌اند. تعداد قابل توجهی از محصولات وارداتی این شرکت‌ها ماه‌هاست که در پارکینگ‌های این شرکت متوقف شده و خاک می‌خورند. این وضعیت نتیجه مستقیم کلاف سردرگم تعرفه‌ها و ناهماهنگی میان نهادهای دولتی است که فرآیند قیمت‌گذاری و ترخیص را فلج کرده است.
بر اساس گزارش‌ها، گروه خودروسازی ره نیاز ایستا در نامه‌ای رسمی در شهریورماه ۱۴۰۴، از موانع فلج‌کننده‌ای پرده برداشت که این صنعت را در آستانه بحران قرار داده است. این شرکت که در اسفند سال گذشته با سرمایه شخصی اقدام به واردات خودرو کرده، پس از گذشت بیش از شش ماه همچنان در پیچ‌وخم‌های اداری برای ترخیص و تحویل خودروها گرفتار است.
این تأخیرهای طولانی‌مدت، ضررهای هنگفتی را به هر دو طرف این معامله تحمیل می‌کند:
ضرر عرضه‌کننده (واردکننده): شرکت‌های واردکننده با هزینه‌های سنگین خواب سرمایه، انبارداری و کاهش ارزش خودروها مواجه هستند. سرمایه‌های کلان این شرکت‌ها برای ماه‌ها راکد مانده و توانایی آن‌ها برای ادامه فعالیت و واردات جدید را به‌شدت محدود کرده است.
ضرر مصرف‌کننده (مشتری): مشتریانی که برای تحویل خودروهای خود ماه‌ها در انتظار بوده‌اند، نه تنها با تأخیر در تحویل روبرو هستند، بلکه به دلیل افزایش هزینه‌های تبعی ناشی از این توقف، احتمالاً با قیمت نهایی بالاتری نیز مواجه خواهند شد.
این چرخه معیوب که ناشی از اختلافات سیاسی بر سر تعرفه‌ها و عدم شفافیت در قوانین است، عملاً اهداف آزادسازی واردات را زیر سؤال برده و هم واردکننده و هم مصرف‌کننده نهایی را در زیانی آشکار و مشترک قرار داده است.
