گروه صنعتی ایران‌خودرو با انتشار بیانیه‌ای رسمی، از اصلاح و افزایش قیمت محصولات خود خبر داد. این شرکت دلیل اصلی این اقدام را فشارهای اقتصادی، افزایش هزینه‌های تولید و عمل به وظایف قانونی خود برای جلوگیری از زیان‌دهی اعلام کرده است. این بیانیه که در پاسخ به موضع‌گیری اخیر سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان صادر شده، یک مجادله حقوقی و نظارتی پیچیده را به نمایش می‌گذارد که ریشه در مصوبات شورای رقابت و چالش‌های قیمت‌گذاری دستوری در صنعت خودرو ایران دارد.
توضیحات ایران‌خودرو درباره ضرورت اصلاح قیمت محصولاتگروه صنعتی ایران‌خودرو با صدور بیانیه‌ای خطاب به مردم شریف ایران، توضیحاتی درخصوص ضرورت اصلاح قیمت محصولات به دلیل شرایط اقتصادی ارایه کرد. بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم ملت شریف و بزرگوار ایران، ایران‌خودرو، همان‌گونه که از نامش پیداست، فرزند این خاک و زاده اراده و همت ایرانی است. ما در این شرکت، با وجود همه دشواری‌ها و موانعی که در ماه‌های اخیر پیش رو داشته‌ایم، همچنان بر عهد خود با مردم و میهن پایبند مانده‌ایم؛ عهدی برای تولید، پیشرفت و حفظ نام نیک صنعت ملی. بدیهی است، هیچ تغییر قیمتی برای ما خوشایند نیست، اما شرایط اقتصادی امروز، افزایش بهای مواد اولیه، ارز تامینی و هزینه‌های تولید، ما را ناگزیر ساخته تا با کم‌ترین میزان افزایش و صرفا برای حفظ تداوم تولید و جلوگیری از زیان به سهام دولتي، عمومي و خصوصي و سرمایه‌های ملی و مردمی و ارتقای كيفيت و نوسازي خطوط، نرخ‌های جدید را اعمال کنیم. از هم‌میهنان عزیز می‌خواهیم این تصمیم را نه به‌عنوان حرکتی سودجویانه، بلکه تلاشی برای بقای تولید داخلی و پاسداری از «حق‌الناس» بدانند. اکنون در پاسخ به اظهارات اخیر سازمان حمایت، نکات زیر را به استحضار ملت عزیز می‌رسانیم: -ایران‌خودرو، بر پایه بند ۱-۳ ذیل ماده ۳ مصوبه ۵۴۳ شورای رقابت و اصلاحات بعدی آن تا تاریخ ۱۴۰۴/۰۶/۱۱، طی نامه شماره ۱۴۰۴۴۱۶۲۴۷ مورخ ۱۴۰۴/۰۶/۱۸، مستندات و محاسبات واقعی قیمت تمام‌شده محصولات خود را به سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان ارسال کرده است. -طبق همان مصوبه، سازمان حمایت مکلف بود حداکثر ظرف یک ماه نسبت به بررسی و اعلام نظر درباره قیمت‌ها اقدام کند. در صورت عدم پاسخ در مهلت مقرر، قانون صراحت دارد که سکوت سازمان به منزله تایید قیمت‌های پیشنهادی عرضه‌کننده تلقی می‌شود. -با این حال، سازمان محترم حمایت طی نامه شماره ۶۲۲۹۳۲۸ مورخ ۱۴۰۴/۰۷/۱۵ پاسخی ارایه کرده که از منظر حقوقی و قانونی، فاقد وجاهت است؛ چرا که با مفاد بند ۵ ماده ۵۸ و ماده ۹۲ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی و نص صریح مصوبه ۵۴۳ شورای رقابت و اصلاحات بعدی آن در تعارض است. بنابراین، هیات‌مدیره شرکت ایران‌خودرو، با احترام به قانون و در اجرای دقیق مصوبات شورای رقابت و با توجه به عدم اظهارنظر قانونی سازمان حمایت در مهلت مقرر، اقدام به اعمال تغييرات کرده است. هدف ما روشن است: پایداری تولید ملی، ارتقای کیفیت خودرو ایرانی و رعايت قوانين و مقررات و حفظ منافع مردم و سهامداران که همگی از دارایی‌های عمومی کشورند. ایران‌خودرو، خود را نه تنها تولیدکننده خودرو بلكه خدمتگزار مردم ایران می‌داند. پاینده باد ایران و ايراني |
ریشه‌های قانونی اختلاف: استناد ایران‌خودرو به سکوت سازمان حمایت
مبنای اصلی اقدام ایران‌خودرو در افزایش قیمت‌ها، استناد به بند ۱-۳ از ماده ۳ مصوبه ۵۴۳ شورای رقابت است. طبق این مصوبه، خودروسازان می‌توانند مستندات و محاسبات قیمت تمام‌شده محصولات خود را به سازمان حمایت ارائه دهند. ایران‌خودرو مدعی است که در تاریخ هجدهم شهریورماه ۱۴۰۴، مدارک لازم را طی نامه شماره ۱۴۰۴۴۱۶۲۴۷ برای این سازمان ارسال کرده است.
مهلت یک‌ماهه و اصل «تایید از طریق سکوت»
نکته کلیدی در این مصوبه، تکلیف سازمان حمایت به بررسی و اعلام نظر در خصوص قیمت‌های پیشنهادی، حداکثر ظرف مدت یک ماه است. ایران‌خودرو تاکید می‌کند که طبق قانون، در صورت عدم پاسخگویی سازمان در مهلت مقرر، سکوت آن به منزله تایید قیمت‌های پیشنهادی عرضه‌کننده تلقی می‌شود. این شرکت معتقد است که پاسخ سازمان حمایت که در تاریخ پانزدهم مهرماه ۱۴۰۴ (خارج از مهلت قانونی) و طی نامه شماره ۶۲۲۹۳۲۸ ارائه شده، به دلیل تعارض با مفاد بند ۵ ماده ۵۸ و ماده ۹۲ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ و همچنین نص صریح مصوبه شورای رقابت، فاقد وجاهت حقوقی است. بر همین اساس، هیئت‌مدیره ایران‌خودرو با تکیه بر این خلاء قانونی و عدم دریافت پاسخ معتبر در زمان مقرر، اقدام به اعمال قیمت‌های جدید کرده است. این رویکرد، چالش دیرینه میان خودروسازان و نهادهای نظارتی بر سر تعیین قیمت را وارد فاز جدیدی از تفسیرهای قانونی کرده است.
تحلیل بیانیه ایران‌خودرو: از «حفظ تولید» تا «پاسداری از حق‌الناس»
بیانیه ایران‌خودرو با ادبیاتی توجیهی و با هدف جلب همدردی افکار عمومی تنظیم شده است. این شرکت با اشاره به شرایط اقتصادی حاکم، افزایش بهای مواد اولیه، نرخ ارز و سایر هزینه‌های تولید، این افزایش قیمت را اقدامی «ناگزیر» برای «حفظ تداوم تولید» و جلوگیری از زیان سهامداران دولتی، عمومی و خصوصی توصیف می‌کند. استفاده از عباراتی مانند «پاسداری از حق‌الناس» و «سرمایه‌های ملی و مردمی» تلاشی است برای تغییر زاویه دید از یک تصمیم شرکتی به یک ضرورت ملی.
نقطه ضعف بالقوه: چالش اقناع مشتریان
هرچند استدلال‌های اقتصادی ایران‌خودرو مبنی بر افزایش هزینه‌ها قابل درک است، اما چالش اصلی این شرکت، اقناع مصرف‌کننده‌ای است که همواره با مسائلی چون کیفیت، انحصار در بازار و عدم تناسب قیمت با خدمات دریافتی مواجه بوده است. در حالی که ایران‌خودرو از لزوم ارتقای کیفیت و نوسازی خطوط تولید سخن می‌گوید، مصرف‌کنندگان این افزایش قیمت را در شرایطی تجربه می‌کنند که ممکن است تغییر محسوسی در کیفیت نهایی محصول احساس نکنند. این شکاف میان استدلال تولیدکننده و تجربه مصرف‌کننده، نقطه ضعف بالقوه در استراتژی ارتباطی ایران‌خودرو محسوب می‌شود و می‌تواند به تشدید بی‌اعتمادی در بازار دامن بزند.
پیامدهای افزایش قیمت و چشم‌انداز بازار خودرو
اقدام یک‌جانبه ایران‌خودرو در تغییر قیمت‌ها، صرف‌نظر از وجاهت قانونی آن، پیامدهای قابل توجهی برای بازار خودروی کشور به همراه خواهد داشت. اولین و مهم‌ترین پیامد، تاثیر مستقیم بر قیمت‌های بازار آزاد و افزایش التهاب در آن است. این تصمیم می‌تواند به عنوان سیگنالی برای سایر خودروسازان عمل کرده و موج جدیدی از افزایش قیمت‌ها را در صنعت خودرو کلید بزند.
آینده نامشخص رابطه دولت و خودروسازان
این اقدام همچنین آزمونی جدی برای نهادهای نظارتی مانند سازمان حمایت و شورای رقابت خواهد بود. واکنش این سازمان‌ها به اقدام ایران‌خودرو، نقشه راه آینده قیمت‌گذاری در این صنعت را ترسیم خواهد کرد. اگر استدلال حقوقی ایران‌خودرو پذیرفته شود، ممکن است شاهد کاهش نفوذ قیمت‌گذاری دستوری و حرکت به سمت سازوکارهای مبتنی بر عرضه و تقاضا و هزینه تمام‌شده باشیم. اما در صورت مخالفت قاطع نهادهای نظارتی، این جدال حقوقی می‌تواند به یک چالش فرسایشی میان دولت و بزرگترین خودروساز کشور تبدیل شود که دود آن در نهایت به چشم مصرف‌کننده و ثبات بازار خواهد رفت. هدف غایی ایران‌خودرو، یعنی پایداری تولید ملی و حفظ منافع سهامداران، در گرو ایجاد یک تعادل منطقی میان فشارهای اقتصادی و قدرت خرید مصرف‌کننده است؛ تعادلی که به نظر می‌رسد هنوز در صنعت خودروی ایران به دست نیامده است.
