بازگشت به تنظیمات کارخانه؛ چرا شکاف قیمتی خودرو در آبان ۱۴۰۴ دوباره ملتهب شد؟

آرامش کوتاه تابستانی بازار خودرو به پایان رسیده است. داده‌های بازار در آبان ماه ۱۴۰۴ نشان می‌دهد که شکاف قیمتی میان کارخانه و بازار، که در تیرماه به سطوح حداقلی و امیدوارکننده‌ای رسیده بود، بار دیگر با جهشی نگران‌کننده، به وضعیت التهابی زمستان ۱۴۰۳ بازگشته یا حتی از آن فراتر رفته است. این دوربرگردان، نه حاصل افزایش تقاضای واقعی مصرف‌کنندگان، بلکه نتیجه مستقیم بازگشت دلالان به بازار و مجموعه‌ای از ناهماهنگی‌های سیاستی، ابهامات ارزی و تشدید انتظارات تورمی است. بازار خودرو بار دیگر به «تنظیمات قبلی» خود بازگشته است؛ چرخه‌ای معیوب که در آن، سیاستگذار از بازار جا می‌ماند و واسطه‌گری بر مصرف واقعی غلبه می‌کند.

رصدخانه قیمت: نمودار بازگشت التهاب

بررسی آماری تغییرات درصد اختلاف قیمت خودروهای پرتیراژ داخلی، تصویری واضح از این بازگشت به دوره التهاب را نشان می‌دهد. داده‌های برگرفته از گزارش‌های «دنیای اقتصاد» که سه مقطع زمانی دی ۱۴۰۳ (دوره اوج التهاب قبلی)، تیر ۱۴۰۴ (دوره آرامش) و آبان ۱۴۰۴ (وضعیت فعلی) را مقایسه می‌کند، به خوبی عمق این تغییر فاز را آشکار می‌سازد.

همانطور که داده‌ها نشان می‌دهد، تقریباً در تمام مدل‌های پرفروش، شکاف قیمتی پس از فروکش کردن در تیرماه، اکنون نه‌تنها به سطوح دی ماه بازگشته، بلکه در مواردی مانند پژو ۲۰۷ اتوماتیک، کوییک و ساینا دنده‌ای، رکوردهای جدیدی را ثبت کرده است. برای مثال، شکاف قیمتی کوییک دنده‌ای از ۳ درصد در تیرماه به ۱۸.۷ درصد در آبان رسیده که حتی سه برابر رکورد دی ماه ۱۴۰۳ است. تنها استثنای قابل توجه در این میان، «شاهین اتوماتیک» است که روندی معکوس و کاهشی را در هر سه بازه زمانی طی کرده و از شکاف ۴۲.۷ درصدی به ۲۴.۶ درصد رسیده است.

ریشه‌های التهاب: مثلث واردات، تولید و سیاست ارزی

این بازگشت ناگهانی التهاب، بیش از آنکه ریشه در تقاضای مصرفی داشته باشد، معلول سه عامل سیاستی همزمان است که اعتماد را از بازار گرفته و فضا را برای سفته‌بازی مهیا کرده است.

واردات قطره‌چکانی و ابهامات ارزی

امید بازار به تعدیل قیمت‌ها از مسیر واردات، با عملکرد ضعیف این سیاست در نیمه اول سال از بین رفت. اگرچه آمارهای گمرک از ترخیص حدود ۲۵ هزار دستگاه خودرو به ارزش تقریبی ۵۰۰ میلیون دلار در شش ماهه نخست ۱۴۰۴ و رشد ۱۶ درصدی نسبت به مدت مشابه سال قبل خبر می‌دهد، اما این ارقام در عمل «قطره‌چکانی» توصیف می‌شوند. مشکلات اساسی همچنان پابرجاست: تعرفه واردات با وجود گذشت هشت ماه از سال هنوز نامشخص است، سامانه ثبت سفارش برای دور جدید بازگشایی نشده و مهم‌تر از همه، تناقضات آشکاری در مورد تخصیص ارز وجود دارد. در حالی که سخنگوی مرکز مبادله از تخصیص ۴.۹ میلیارد دلار به صنایع حمل‌ونقل و خودرو خبر می‌دهد، مقامات وزارت صمت ادعا می‌کنند ارز تخصیصی به واردات خودرو در سال جاری صفر بوده است. این سردرگمی، سیگنال آشفتگی به بازار مخابره می‌کند.

رکود در تولید داخل

ضلع دیگر ماجرا، وضعیت نامطلوب تولید و عرضه داخلی است. گزارش‌های بازوی پژوهشی مجلس از افت شاخص تولید و فروش خودرو در شش ماهه نخست حکایت دارد. همزمان، شامخ شهریورماه صنعت خودرو نیز وضعیت «رکود مزمن» را برای چندمین ماه متوالی تایید می‌کند. بدتر از آن، شاخص «انتظارات تولید در ماه آینده» نیز کاهشی بوده که نشان‌دهنده ناامیدی تولیدکنندگان به آینده کوتاه‌مدت است. تشدید اختلافات میان خودروسازان و وزارت صمت بر سر قیمت‌گذاری دستوری و همچنین توقف فرآیند واگذاری سهام سایپا، بر این بحران دامن زده و سمت عرضه را تضعیف کرده است.

پیروزی انتظارات تورمی بر سیاستگذاری دستوری

ترکیب عرضه ناکافی (چه از محل تولید داخل و چه واردات) با سیگنال‌های کلان اقتصادی، فضا را برای بازگشت دلالان آماده کرد.

مکانیسم ماشه و سوخت‌گیری سفته‌بازی

فعال شدن «مکانیسم ماشه» و افزایش نگرانی‌ها درباره محدودیت‌های جدید بین‌المللی، به انتظارات تورمی در کل اقتصاد دامن زده است. در چنین فضایی، خودرو بار دیگر از یک کالای مصرفی به ابزاری برای حفظ ارزش پول تبدیل می‌شود. همزمان، افزایش نرخ ارز در مهرماه و همچنین رشد دوباره قیمت کارخانه‌ای برخی خودروها، این انتظارات را تقویت کرد. در نتیجه، تقاضای سفته‌بازانه که در تیرماه از بازار خارج شده بود، با قدرت بازگشت و شکاف قیمتی را عمیق‌تر کرد.

در نهایت، بازار خودروی آبان ۱۴۰۴، آینه‌ای تمام‌نما از شکست سیاست‌های کوتاه‌مدت و دستوری است. تعادل شکننده‌ای که در تیرماه به دست آمده بود، به دلیل فقدان یک استراتژی پایدار در حوزه ارز، واردات و قیمت‌گذاری از هم پاشید. سیاستگذار خودرویی بار دیگر نشان داد که در رقابت با انتظارات تورمی و متغیرهای سیاسی، ابزارهای ناکارآمدی در دست دارد. بازگشت دلالان به بازار، نتیجه مستقیم همین خلاء سیاستی است؛ وضعیتی که در آن مصرف‌کننده واقعی بازنده اصلی است و صنعت خودرو همچنان در تله تصمیمات مقطعی گرفتار مانده است.