گزارش‌های تازه منتشر شده از سوی گمرک جمهوری اسلامی ایران، تصویری پارادوکسیکال از وضعیت بازار و تجارت خودرو در کشور ارائه می‌دهد. در حالی که فعالان بازار و مصرف‌کنندگان نهایی، سال جاری را سالی پر از ابهام و انسداد در فرایندهای ثبت سفارش می‌دانند، آمار رسمی از رشد دو رقمی واردات حکایت دارد. بر اساس داده‌های هفت‌ماهه نخست سال ۱۴۰۴، حجم واردات خودرو به کشور با عبور از مرز ۳۱ هزار دستگاه، رشدی ۲۳ درصدی را نسبت به مدت مشابه سال گذشته ثبت کرده است. این گزارش تحلیلی به بررسی لایه‌های پنهان این آمار، چالش‌های قانونی تعرفه‌ها و چشم‌انداز مبهم سیاست‌گذاری در این حوزه می‌پردازد.
آنالیز داده‌های گمرکی: رشد کمی و کیفی واردات
بررسی دقیق داده‌های آماری نشان می‌دهد که جریان ورود خودرو به کشور، علی‌رغم موانع بروکراتیک، از نظر حجمی و ارزی روند صعودی داشته است. طی هفت ماه سپری شده از سال جاری، ۳۱ هزار و ۹۰۰ دستگاه خودروی سواری از مبادی قانونی ترخیص و وارد قلمرو گمرکی کشور شده‌اند. ارزش دلاری این حجم از واردات بالغ بر ۷۰۴ میلیون دلار برآورد شده است.
مقایسه با عملکرد سال گذشته
برای درک بهتر این ارقام، مقایسه با مدت مشابه سال قبل ضروری است. در هفت ماهه سال گذشته، حدود ۲۶ هزار دستگاه خودرو با ارزش ۵۳۰ میلیون دلار وارد کشور شده بود. مقایسه این دو بازه زمانی نشان‌دهنده دو نکته کلیدی است: نخست، رشد ۲۳ درصدی در «تعداد» خودروهای وارداتی که نشان‌دهنده تسریع نسبی در فرایندهای ترخیص است. دوم، رشد ۳۳ درصدی در «ارزش دلاری» واردات. این اختلاف ۱۰ درصدی میان رشد تعدادی و رشد ارزشی، سیگنالی مهم محسوب می‌شود؛ این امر می‌تواند ناشی از واردات خودروهای با کلاس قیمتی بالاتر، تغییر در ترکیب سبد محصولات وارداتی، یا تأثیر تورم جهانی بر قیمت خودروها باشد.
ریشه‌یابی آماری: رونق واقعی یا تخلیه تعهدات پیشین؟
نکته حیاتی که نباید در هیاهوی این آمار مثبت گم شود، منشأ این ثبت سفارش‌هاست. تحلیل روند اجرایی سامانه یکپارچه و وزارت صمت نشان می‌دهد که این رشد واردات، نه حاصل یک سیاست‌گذاری باز و پویا در سال جاری، بلکه نتیجه ترخیص قطره‌چکانی سفارش‌هایی است که در سال گذشته ثبت شده‌اند.
انسداد سامانه و آزادسازی‌های گزینشی
از ابتدای سال ۱۴۰۴، سامانه ثبت سفارش خودرو تقریباً در یک وضعیت «کما» به سر برده است. تنها در دو مقطع زمانی کوتاه و مشخص (مرداد و مهر ماه)، پنجره‌هایی برای ثبت سفارش باز شد. با این حال، این بازگشایی‌ها نیز عمومی نبودند و به صورت کاملاً گزینشی و محدود به برخی شرکت‌های خاص (احتمالاً جهت ایفای تعهدات معوق) اختصاص داشتند. بنابراین، خودروهایی که امروز آمار واردات را صعودی نشان می‌دهند، در واقع «میراث» تصمیمات و ثبت‌سفارش‌های سال گذشته هستند که اکنون از گمرک خارج می‌شوند. این پدیده نشان می‌دهد که بازار خودرو در سال جاری عملاً ورودی «تازه» و «برنامه‌ریزی‌شده» قابل توجهی نداشته است.
کلاف سردرگم تعرفه‌ها: جنگ سه جانبه دولت، مجلس و دیوان
یکی از بزرگترین چالش‌هایی که واردکنندگان و بازار با آن دست‌به‌گریبان بوده‌اند، بلاتکلیفی مطلق در بحث تعرفه‌های گمرکی است. این موضوع به تنهایی یکی از عوامل کندی ترخیص و ایجاد رانت اطلاعاتی در بازار محسوب می‌شود.
جدال بر سر اعداد
ماجرای تعرفه‌ها به یک پینگ‌پنگ فرسایشی میان نهادهای قانون‌گذار تبدیل شده بود: موضع دولت: اصرار بر تعرفه ۱۰۰ درصدی در لایحه بودجه و سپس ابلاغ ناگهانی آیین‌نامه‌ای با تعرفه پلکانی ۲۰ تا ۱۹۰ درصد در اواخر خردادماه. موضع مجلس: مخالفت با تعرفه‌های سنگین و تلاش برای تثبیت نرخ ۶۰ درصد، که با مخالفت مجمع تشخیص مصلحت نظام و بازگشت به نظر دولت مواجه شد. ورود دستگاه قضا: شکایت‌ها به دیوان عدالت اداری باعث شد دولت تغییراتی در تعرفه‌های پلکانی اعمال کند. سرانجام در ۱۷ آبان‌ماه، مجلس تعرفه نهایی را پذیرفت. این بدان معناست که در تمام طول این هفت ماه که ۳۲ هزار خودرو وارد شده، ترخیص‌کاران و بازرگانان در فضایی مه آلود و بدون اطمینان از نرخ نهایی عوارض دولتی فعالیت کرده‌اند.
چشم‌انداز بازار و جدول آماری واردات
افزایش ۲۳ درصدی واردات در شرایط فعلی، بیش از آنکه نشانگر «بهبود محیط کسب‌وکار» باشد، نمادی از «فشار برای بقا» است. شرکت‌های واردکننده برای جلوگیری از رسوب کالا و جریمه‌های سنگین، ناچار به ترخیص خودروهای سفارش‌گذاری شده در سال قبل بوده‌اند. بازار خودروی وارداتی ایران اکنون در یک «خلأ سیاستی» پیش می‌رود؛ جایی که فعالان اقتصادی نه بر اساس استراتژی بلندمدت، بلکه بر مبنای حدس و گمان درباره تصمیمات لحظه‌ای نهادهای ناظر رفتار می‌کنند. این وضعیت، ریسک سرمایه‌گذاری را افزایش داده و پیش‌بینی قیمت‌ها برای مصرف‌کننده نهایی را دشوار می‌سازد.
در ادامه، جدول تفکیکی آمار واردات خودرو در هفت ماهه نخست سال جاری در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته ارائه شده است:
| شاخص آماری | ۷ ماهه سال جاری (۱۴۰۴) | ۷ ماهه سال گذشته | درصد تغییر |
| تعداد خودرو (دستگاه) | ۳۱,۹۰۰ | ۲۶,۰۰۰ | ۲۳٪+ |
| ارزش کل (میلیون دلار) | ۷۰۴ | ۵۳۰ | ۳۳٪+ |
| وضعیت ثبت سفارش | محدود / گزینشی (مربوط به سال قبل) |
