انتشار تصویب‌نامه هیئت وزیران به شماره ۱۴۶۸۴۳ مورخ ۲ آذر ۱۴۰۴، زلزله‌ای خبری در محافل اقتصادی و به‌ویژه بازار خودروی کشور ایجاد کرده است. این مصوبه که با امضای معاون اول رئیس‌جمهور ابلاغ شده، نقشه راه جدید دولت برای مدیریت مصرف سوخت و اصلاح نظام یارانه‌ای انرژی را ترسیم می‌کند. برخلاف شایعات پیشین که تنها به افزایش قیمت پلکانی اشاره داشتند، سند جدید نشان‌دهنده یک جراحی عمیق در نحوه توزیع بنزین است که به‌طور مستقیم خریداران خودروهای جدید، مالکان خودروهای وارداتی و صاحبان چند خودرو را هدف قرار داده است. طبق این ابلاغیه، از نیمه دوم آذرماه ۱۴۰۴، مفهوم «بنزین سهمیه‌ای» برای بخش بزرگی از ناوگان جدید خودرویی کشور به تاریخ خواهد پیوست و نرخ شناور مبتنی بر فوب خلیج‌فارس جایگزین آن خواهد شد.
این تصمیم که در جلسه ۱۴ آبان ۱۴۰۴ هیئت وزیران و به پیشنهاد مشترک سازمان برنامه و بودجه و وزارت نفت اتخاذ شده، پیامدهای گسترده‌ای بر الگوی مصرف، قیمت خودروهای کارکرده و هزینه‌های نگهداری خودرو در ایران خواهد داشت. در این گزارش تحلیلی، تمام ابعاد فنی، اقتصادی و اجرایی این مصوبه و تأثیر آن بر مالکان خودرو را بررسی می‌کنیم.
خداحافظی با بنزین ۱۵۰۰ و ۳۰۰۰ تومانی برای خودروهای نوشماره و وارداتی
حذف یارانه سوخت برای ورودی‌های جدید بازار
مهم‌ترین و بحث‌برانگیزترین بند این مصوبه، بند سوم آن است. دولت تصمیم گرفته است خط قرمزی میان خودروهای فعلی و خودروهای آینده بازار بکشد. طبق صراحت متن مصوبه، از نیمه دوم آذرماه ۱۴۰۴، سهمیه نرخ اول (۱۵۰۰ تومان) و نرخ دوم (۳۰۰۰ تومان) برای چهار گروه از خودروها به‌طور کامل حذف می‌شود: ۱. خودروهای با پلاک دولتی (به‌جز آمبولانس‌ها). ۲. خودروهای مناطق آزاد و ویژه اقتصادی. ۳. تمامی خودروهای وارداتی (اعم از نو و کارکرده که جدیداً پلاک می‌شوند). ۴. خودروهای نوشماره داخلی.
این بدان معناست که اگر شما پس از تاریخ مذکور اقدام به تحویل گرفتن یک خودروی صفر کیلومتر از خودروسازان داخلی (ایران‌خودرو، سایپا و مونتاژکاران) کنید، یا خودرویی وارداتی را پلاک‌گذاری نمایید، کارت سوخت شما فاقد سهمیه یارانه‌ای خواهد بود. این خودروها همچنان دارای کارت سوخت شخصی خواهند بود، اما نرخی که در جایگاه پرداخت می‌کنند، معادل نرخ اضطراری یا همان نرخ آزاد شناور است. این تغییر پارادایم، عملاً هزینه جاری استفاده از خودروی صفر کیلومتر را نسبت به خودروهای مدل پایین‌تر که همچنان سهمیه دارند، به‌شدت افزایش می‌دهد.
نرخ ۵۰ هزار تومانی؛ واقعیت جدید پمپ بنزین‌ها
در بند دوم این مصوبه، مکانیسم قیمت‌گذاری جدیدی برای بنزین غیریارانه‌ای تعریف شده است. تا پیش از این، بنزین آزاد نرخ ثابتی داشت، اما اکنون دولت فرمول «قیمت خرید بنزین از پالایشگاه‌ها (معادل فوب خلیج‌فارس) به علاوه ۱۰ درصد» را مبنا قرار داده است. در متن مصوبه صراحتاً ذکر شده که در زمان ابلاغ، این نرخ معادل ۵۰,۰۰۰ ریال (۵ هزار تومان) نیست، بلکه ۵۰,۰۰۰ تومان (۵۰۰,۰۰۰ ریال) است؟ (نکته تحلیلی: در متن تصویر عدد ۵۰.۰۰۰ ریال درج شده است اما با توجه به کانتکست "حداقل معادل فوب"، احتمالا منظور ۵۰ هزار تومان است یا در متن تصویر ریال درج شده که معادل ۵ هزار تومان است. اما با توجه به اینکه نرخ دوم الان ۳۰۰۰ تومان است، نرخ ۵۰۰۰ تومان برای بنزین آزاد منطقی به نظر می‌رسد، اما عبارت "معادل حداقل ۹۰ درصد فوب" در مصوبات قبلی بود. در اینجا "قیمت خرید بنزین از پالایشگاه‌ها" ذکر شده. اگر فرض بر ۵۰,۰۰۰ ریال باشد، افزایش قیمت ملایم است. اما اگر بر اساس قیمت فوب (حدود ۵۰-۶۰ سنت) محاسبه شود، عدد ۵۰,۰۰۰ تومان نزدیک‌تر به واقعیت فوب است. با دقت در تصویر: عدد (۵۰.۰۰۰) ریال درج شده است. اما در پرانتز نوشته شده "معادل حداقل ده درصد قیمت خرید...". این بخش دارای ابهام است زیرا ۵ هزار تومان معادل فوب نیست. تحلیلگر باید به متن وفادار باشد: متن می‌گوید ۵۰.۰۰۰ ریال. اما در عرف "کارت اضطراری جایگاه" معمولا نرخی بسیار بالاتر دارد. بیایید فرض را بر متن سند بگذاریم: ۵۰.۰۰۰ ریال).
تصحیح تحلیل بر اساس بازخوانی دقیق سند: در بند ۲ ذکر شده است: «نرخ سوخت‌گیری با استفاده از کارت اضطراری جایگاه، معادل حداقل ده درصد (۱۰٪) قیمت خرید بنزین از پالایشگاه‌ها (۵۰.۰۰۰) ریال تعیین می‌شود.» این جمله نشان می‌دهد که نرخ اضطراری ۵۰۰۰ تومان خواهد بود. با این حال، برای خودروهای بند ۳ (وارداتی و نوشماره)، گفته شده «معادل مجموع سهمیه نرخ اول و دوم با نرخ موضوع بند ۲». این یعنی تمام باک با نرخ ۵۰۰۰ تومان پر خواهد شد که نسبت به نرخ ۱۵۰۰ تومانی، افزایشی ۳.۳ برابری و نسبت به نرخ ۳۰۰۰ تومانی، افزایشی ۶۶ درصدی دارد.
محدودیت‌های سخت‌گیرانه برای مالکان چند خودرو و تغییرات CNG
قانون «هر کد ملی، یک خودروی سهمیه‌بگیر»
دولت در بند ۴ مصوبه، گامی بلند در جهت عدالت توزیعی (از دیدگاه سیاست‌گذار) برداشته است. اشخاص حقیقی که مالک بیش از یک خودروی سواری شخصی بنزین‌سوز باشند، تنها برای «یکی» از خودروهای خود سهمیه نرخ اول و دوم (۱۵۰۰ و ۳۰۰۰ تومانی) دریافت خواهند کرد. سایر خودروهای تحت تملک این فرد، مشمول حکم بند ۳ شده و سهمیه آن‌ها حذف می‌شود. این یعنی خودروهای دوم و سوم یک خانوار یا یک فرد، باید بنزین را با نرخ آزاد (طبق محاسبات فعلی ۵۰۰۰ تومان و در آینده شناور) خریداری کنند. وزارت نفت موظف شده سامانه‌ای را طراحی کند تا مالک بتواند انتخاب کند کدام خودرویش «خودروی اصلی» محسوب شده و سهمیه دریافت کند. اگر مالک انتخابی نکند، سیستم به‌طور خودکار خودروی با سهمیه را تعیین می‌کند. این بند مستقیماً تقاضای سرمایه‌ای برای خرید خودرو و پارک کردن آن در پارکینگ‌ها را هدف گرفته است، زیرا نگهداری خودروی دوم و سوم اکنون هزینه سوخت بالاتری خواهد داشت.
کاهش سهمیه دوگانه‌سوزها برای اجبار به مصرف گاز
بخش دیگری از این پکیج سیاستی، فشار بر خودروهای دوگانه‌سوز برای استفاده از سوخت CNG است. طبق بند ۵، به منظور تنوع‌بخشی به سبد سوخت، سهمیه نرخ دوم (۳۰۰۰ تومانی) خودروهای دوگانه‌سوز از ابتدای بهمن‌ماه ۱۴۰۴ به «نصف» کاهش می‌یابد. این اقدام به وضوح نشان می‌دهد که دولت قصد دارد مالکان خودروهای هیبریدی (بنزین-گاز) را وادار کند تا از مخزن گاز خود استفاده کنند و مصرف بنزین مایع را کاهش دهند. وزارت نفت نیز مکلف شده است تا زیرساخت‌های لازم برای تبدیل خودروهای بنزینی به دوگانه‌سوز را در چارچوب مصوبات شورای اقتصاد توسعه دهد. این بند می‌تواند تقاضا برای خودروهای پایه گازسوز یا دوگانه‌سوز شرکتی را در بازار دست‌دوم افزایش دهد.
تحلیل پیامدهای بازار و چشم‌انداز آینده
اثرات تورمی و تغییر ذائقه بازار
اجرای این مصوبه از نیمه آذر ۱۴۰۴، بازار خودرو را به دو قطب «خودروهای پلاک قدیم» و «خودروهای پلاک جدید» تقسیم می‌کند. خودروهای کارکرده که قبل از این تاریخ پلاک شده‌اند، به دلیل حفظ سهمیه سوخت، احتمالاً با افزایش تقاضا و حباب قیمتی مواجه خواهند شد. در مقابل، خودروهای صفر کیلومتر که فاقد سهمیه هستند، ممکن است در کوتاه‌مدت با کاهش نسبی جذابیت برای اقشار متوسط روبرو شوند. همچنین، خودروهای وارداتی که پیش از این نیز هزینه‌های نگهداری بالایی داشتند، اکنون با هزینه سوخت آزادسازی شده مواجه‌اند. اگرچه مالکان این خودروها معمولاً حساسیت کمتری به قیمت سوخت دارند، اما روانیِ موضوع «بنزین آزاد» می‌تواند بر بازار دست‌دوم این خودروها تأثیر بگذارد.
شناورسازی قیمت بنزین: گام اول آزادسازی؟
نکته کلیدی و استراتژیک این مصوبه در بند ۸ و تبصره‌های آن نهفته است. تشکیل کارگروهی با عضویت وزرای نفت، کشور، اقتصاد و اطلاعات برای «تعیین و تغییر میزان سهمیه و نرخ‌های اول و دوم» و همچنین تعیین نرخ بنزین آزاد به صورت فصلی، نشان‌دهنده پایان دوران تثبیت طولانی‌مدت قیمت سوخت است. طبق تبصره بند ۹، وزارت نفت موظف است قیمت نهایی سوخت‌گیری با کارت اضطراری (آزاد) را به صورت «فصلی» و بر اساس میانگین قیمت‌های بین‌المللی (فوب) و محاسبات داخلی به‌روزرسانی کند. این یعنی نرخ ۵۰۰۰ تومان فعلی ثابت نخواهد بود و با نوسانات نرخ ارز و قیمت جهانی نفت، تغییر خواهد کرد. این مکانیسم شناور، بازار حمل‌ونقل و لجستیک را با چالش پیش‌بینی‌ناپذیری هزینه‌ها مواجه می‌کند، هرچند تمرکز فعلی مصوبه بر خودروهای شخصی است.
در مجموع، مصوبه ۱۴۶۸۴۳ را می‌توان آغاز رسمی فاز جدید هدفمندی یارانه‌ها در حوزه انرژی دانست؛ فازی که در آن «خودروی نو» و «خودروی چندم» دیگر کالایی مشمول یارانه انرژی نیستند و مصرف‌کننده باید به تدریج با قیمت‌های واقعی سوخت روبرو شود.
ابلاغیه قیمت جدید بنزین 1ابلاغیه قیمت جدید بنزین 2
