بازار سیاه حواله خودرو جان گرفت؛ حواله کدام خودرو گرانتر است؟ + جدول دی 1404

در شرایطی که اقتصاد ایران با نوسانات ارزی و ناپایداری در سیاست‌های عرضه خودرو دست‌وپنجه نرم می‌کند، بار دیگر پدیده‌ای به نام خرید و فروش حواله به صدر اخبار بازار خودرو بازگشته است. این بازار موازی که در سایه اختلاف فاحش قیمت کارخانه و بازار آزاد شکل گرفته، اکنون به مرحله‌ای رسیده است که حواله برخی خودروها با قیمت‌هایی فراتر از تصور، معامله می‌شود. حواله خودرو که در اصل یک رسید قانونی برای تحویل خودرو در آینده است، امروزه به یک ابزار سرمایه‌ای پرریسک تبدیل شده که واسطه‌ها را بیش از پیش به سمت خود جذب کرده است. بررسی‌های میدانی نشان می‌دهد که در دی‌ماه سال ۱۴۰۴، عمق این معاملات به حدی افزایش یافته که حتی حواله‌های مربوط به طرح‌های جایگزینی خودروهای فرسوده و ایرانیان مقیم خارج نیز در پلتفرم‌های غیررسمی آگهی می‌شوند. این گزارش به بررسی دقیق ابعاد فنی، اقتصادی و حقوقی این پدیده می‌پردازد.

ریشه‌های اقتصادی رونق دوباره خرید و فروش حواله خودرو

تحلیلگران بازار خودرو معتقدند که موتور محرک معاملات حواله، چیزی جز رانت ناشی از قیمت‌گذاری دستوری نیست. وقتی قیمت یک خودرو در کارخانه با قیمت آن در بازار آزاد اختلافی معادل ۸۰۰ میلیون تا ۱ میلیارد تومان پیدا می‌کند، طبیعی است که برنده شدن در قرعه‌کشی یا اولویت‌بندی‌های سامانه یکپارچه، به معنای دستیابی به یک سود خالص و زودهنگام باشد. این شکاف قیمتی نه تنها مصرف‌کننده واقعی را از بازار دور کرده، بلکه باعث شده است تا افرادی که صرفاً به دنبال حفظ ارزش پول خود هستند، وارد این رقابت نابرابر شوند. یکی از نکات منفی این وضعیت، کاهش شدید شانس مصرف‌کنندگان واقعی برای دسترسی به خودرو با قیمت مصوب است، چرا که بخش بزرگی از عرضه‌ها بلافاصله پس از تخصیص، وارد چرخه حواله‌فروشی می‌شوند. از سوی دیگر، جنبه مثبت این ماجرا برای برخی از متقاضیان، تامین نقدینگی فوری است که از طریق فروش حواله به واسطه‌ها حاصل می‌شود؛ هرچند که این سود در بلندمدت با تورم موجود در بازار خودرو بلعیده خواهد شد.

تاثیر نوسانات ارزی بر ارزش حواله‌های سررسید نشده

ارزش حواله‌ها همواره با نرخ ارز رابطه مستقیمی دارد. در واقع حواله خودرو در ایران به نوعی به عنوان یک "آپشن معامله‌گری" (Options Trading) عمل می‌کند. خریدار حواله با پرداخت مبلغی در زمان حال، حق مالکیت خودرویی را در آینده خریداری می‌کند که قیمت آن در بازار آزاد بر اساس نرخ دلار روز تحویل تعیین می‌شود. به همین دلیل است که با کوچک‌ترین تکانه در بازار ارز، قیمت حواله‌ها به صورت لحظه‌ای افزایش می‌یابد. در این میان، خودروهایی که تقاضای بیشتری در بازار دارند (مانند محصولات خانواده ایران‌خودرو و برخی مونتاژی‌های محبوب)، با ضریب نفوذ بالاتری در بازار حواله خرید و فروش می‌شوند.

بررسی آماری قیمت‌ها؛ از خودروهای داخلی تا حواله‌های میلیاردی

داده‌های استخراج شده از بازار نشان می‌دهد که قیمت حواله‌ها بسته به نوع خودرو، زمان تحویل و میزان واریزی اولیه، تفاوت‌های چشمگیری دارد. برای مثال، حواله خودروهایی نظیر پژو ۲۰۷ که همیشه نقدشوندگی بالایی دارند، در حدود ۲۰۰ میلیون تومان معامله می‌شوند. اما داستان در مورد خودروهای شاسی‌بلند مونتاژی و خودروهای وارداتی کاملاً متفاوت است. خودروهایی مانند هایما 8S یا تیگو ۸ پرومکس که در بازار آزاد مشتریان خاص خود را دارند، حواله‌هایی با قیمت‌های نجومی دارند. طبق گزارش‌های واصله، حواله تیگو ۸ پرومکس تا مرز ۱ میلیارد تومان نیز قیمت‌گذاری شده است. عجیب‌ترین بخش این بازار، مربوط به حواله خودروهای جانبازان است که به دلیل نوع خودروهای وارداتی و معافیت‌های مالیاتی، ارقامی بین ۳ تا ۴ میلیارد تومان را به خود اختصاص داده‌اند. این قیمت‌ها نشان‌دهنده یک اختلال عمیق در ساختار عرضه و تقاضا است که باعث شده حواله، خود به یک کالای مستقل تبدیل شود.

در ادامه، جدول مقایسه‌ای قیمت حواله‌های منتخب در بازار (دی ۱۴۰۴) آورده شده است:

فرآیند انتقال حواله و چالش‌های حقوقی آن

از منظر فنی و قانونی، بسیاری از حواله‌های عرضه شده توسط شرکت‌های خودروساز، دارای بند عدم انتقال به غیر هستند. با این حال، واسطه‌ها با استفاده از ابزارهای حقوقی نظیر صلح‌نامه، وکالت‌نامه بلاعزل و اقرارنامه رسمی در دفاتر اسناد رسمی، سعی در دور زدن این محدودیت‌ها دارند. در این روش، خریدار حواله مبلغی را به عنوان سود به فروشنده (برنده قرعه‌کشی) پرداخت می‌کند و بقیه اقساط یا مبالغ باقی‌مانده کارخانه را شخصاً واریز می‌نماید. اما این مسیر، مسیری پرمخاطره است. یکی از نکات منفی جدی در این معاملات، احتمال فوت فروشنده یا توقیف اموال او به دلیل بدهی‌های دیگر است که عملاً باعث می‌شود خریدار حواله علی‌رغم پرداخت وجه، دستش از خودرو کوتاه بماند. از طرف دیگر، در صورت بروز هرگونه مشکل در فرآیند تولید یا تحویل توسط شرکت خودروساز، تنها کسی که توسط شرکت به رسمیت شناخته می‌شود، شخص ثبت‌نام‌کننده اولیه است.

امنیت معاملات در بازار سیاه

بسیاری از خریداران با این تصور که دریافت وکالت‌نامه بلاعزل به معنای انتقال قطعی مالکیت است، وارد این معاملات می‌شوند؛ در حالی که وکالت با فوت یا جنون احدی از طرفین باطل می‌شود. همچنین، گزارش‌های متعددی از کلاهبرداری در این حوزه وجود دارد که در آن یک حواله به چندین نفر فروخته شده است. کارشناسان حقوقی همواره هشدار می‌دهند که انتقال حواله در خارج از چارچوب‌های رسمی شرکت تولیدکننده، ریسک از دست رفتن کل سرمایه را به همراه دارد. با این حال، سود جذاب ناشی از اختلاف قیمت، باعث شده تا بسیاری از افراد چشم خود را بر این ریسک‌های فنی و حقوقی ببندند.

دیدگاه کارشناسی؛ بازار خودرو به کدام سو می‌رود؟

تا زمانی که سیستم عرضه خودرو بر پایه رانت و قرعه‌کشی باشد و مکانیسم شفافی مانند عرضه در بورس کالا یا آزادسازی مشروط قیمت‌ها اجرا نشود، این بازار سیاه نه تنها از بین نمی‌رود، بلکه هر روز پیچیده‌تر می‌شود. او بر این باور است که تداوم این وضعیت باعث شده تا خودرو از یک کالای مصرفی با دوام، به یک کالای صرفاً سرمایه‌ای تبدیل شود که کارکرد اصلی خود را از دست داده است.

هر زمان بازار وارد فاز افزایشی می‌شود و ثباتش را از دست می‌دهد، واسطه‌ها به این بازار جذب می‌شوند. تجربه سال‌های گذشته نشان داده جهش نرخ ارز و فشرده‌شدن فنر قیمت‌ها، زمینه را برای فعالیت واسطه‌ها فراهم می‌کند؛ افرادی که با خرید حواله یا خودرو، به دنبال حفظ ارزش پول یا کسب سود کوتاه‌مدت هستند. این فضا درعین کسب سود می‌تواند بستر مناسبی برای کلاهبرداری و سوءاستفاده فراهم کند؛ جایی که حواله‌ها با قیمت‌های کاذب به مصرف‌کنندگان واقعی فروخته می‌شوند.

راهکارهای پیشنهادی برای خروج از بن‌بست واسطه‌گری

برای حل این معضل، باید به سمت اصلاح ریشه‌ای ساختار قیمت‌گذاری حرکت کرد. تک‌نرخی شدن قیمت خودرو و نزدیکی قیمت کارخانه به حاشیه بازار، تنها راهکاری است که می‌تواند انگیزه واسطه‌گری را از بین ببرد. همچنین، افزایش تیراژ تولید و تسهیل واردات خودروهای نو و کارکرده می‌تواند فشار تقاضا را کاهش داده و بازار را به سمت تعادل هدایت کند. یکی از نکات مثبت در صورت اجرای این اصلاحات، بازگشت اعتماد به بازار و اطمینان خاطر خریداران واقعی از امکان خرید مستقیم از کارخانه است. اما در حال حاضر، سایه سنگین سیاست‌های ناصحیح اقتصادی، بازار خودرو را به جولانگاه واسطه‌هایی تبدیل کرده که از اختلاف قیمت‌ها ارتزاق می‌کنند.

در نهایت باید گفت که خرید و فروش حواله خودرو در سال ۱۴۰۴، بیش از آنکه یک فعالیت تجاری سالم باشد، یک بازی دو سر باخت برای اقتصاد کشور است. از یک سو، خریداران واقعی مجبور به پرداخت مبالغ گزاف به واسطه‌ها هستند و از سوی دیگر، سرمایه‌های سرگردان به جای هدایت به سمت تولید، در بازارهای کاذب به گردش در می‌آیند. اگرچه در کوتاه‌مدت ممکن است برخی افراد از این مسیر به سودهای قابل توجهی دست یابند، اما آسیب‌های کلان آن به بدنه صنعت خودرو و قدرت خرید عمومی جامعه غیرقابل جبران خواهد بود. نظارت دقیق‌تر بر آگهی‌های فضای مجازی و شفاف‌سازی فرآیند تحویل خودرو توسط خودروسازان، می‌تواند تا حدی از التهابات این بازار بکاهد، اما درمان قطعی تنها در گرو اصلاح نظام اقتصادی و حذف رانت‌های دولتی است.