بازار خودروی ایران که در ماههای اخیر در رکودی نسبی و انتظاری به سر میبرد، صبح امروز با انتشار نامهای رسمی در سامانه کدال، شوک خبری جدیدی را دریافت کرد. گروه خودروسازی سایپا طی مکاتبهای رسمی با سازمان بورس و اوراق بهادار، از توقف نماد معاملاتی خود خبر داد. این خبر که به سرعت در محافل خبری و گروههای بورسی دستبهدست شد، حکایت از یک واقعیت اجتنابناپذیر دارد: افزایش قیمت کارخانهای محصولات. نامهای که تصویر آن منتشر شده است، به وضوح نشان میدهد که دومین خودروساز بزرگ کشور در آستانه اعلام قیمتهای جدید برای محصولاتی است که آنها را «محصولات جدید» نامیده است. این اتفاق در حالی رخ میدهد که مصرفکنندگان و ثبتنامکنندگان در سامانههای یکپارچه، همچنان با تاخیرهای طولانی در تحویل و ابهامات قیمتی دست و پنجه نرم میکنند.
متن نامه رسمی و درخواست توقف نماد خساپا
در نامهای که به تاریخ ۷ بهمن ۱۴۰۳ تنظیم شده و به امضای علی شیخزاده، عضو هیئت مدیره و مدیرعامل شرکت سایپا رسیده است، خطاب به دکتر سلطانی، رئیس اداره نظارت بر ناشران گروه صنعتی و معدنی سازمان بورس، درخواست توقف نماد مطرح شده است. اهمیت این نامه در صراحت لهجه آن پیرامون دلیل توقف نماد است. برخلاف بسیاری از توقفهای نماد که با دلایل مبهم صورت میگیرد، این بار سایپا مستقیماً به «افزایش نرخ محصولات تولیدی» اشاره کرده است.
به استحضار میرساند، با توجه به اینکه قیمتهای جدید محصولات این شرکت در فرآیند اخذ و ابلاغ میباشد، لذا خواهشمند است در راستای رعایت صرفه و صلاح سهامداران محترم تا زمان اعلام افزایش نرخ نسبت به توقف نماد این شرکت (خساپا) دستور اقدام لازم را صادر فرمایید.
این شفافیت در اعلام دلیل، اگرچه از منظر شفافیت مالی برای بازار سرمایه یک نکته مثبت تلقی میشود و جلوی رانت اطلاعاتی را تا حد زیادی میگیرد، اما از سوی دیگر، سیگنالی قوی و منفی به بازار مصرف ارسال میکند. استفاده از عبارت «محصولات جدید» نیز خود جای بحث فراوان دارد که در ادامه به تحلیل فنی آن خواهیم پرداخت.
استراتژی «محصول جدید»؛ راهکاری برای عبور از قیمتگذاری دستوری
یکی از تکنیکهای رایج خودروسازان داخلی در سالهای اخیر برای فرار از زیان انباشته و اصلاح قیمتها، تعریف پروژههایی تحت عنوان «محصول جدید» یا فیسلیفتهای جزئی است. در حالی که شورای رقابت و سازمان حمایت، محدودیتهای سفت و سختی را برای افزایش قیمت خودروهای قدیمی و پایه اعمال میکنند، خودروسازان با تغییر نام خودرو، افزودن چند آپشن ساده (مانند دیلایت، سنسور باران یا تغییر گرافیک چراغها) و اضافه کردن پسوندهایی نظیر S، G، GX و غیره، مجوز قیمتگذاری جدید دریافت میکنند.
اطلس و سهند؛ پیشگامان قیمتهای جدید
به نظر میرسد منظور سایپا از محصولات جدید در این نامه، خودروهایی نظیر اطلس، سهند و تیپهای جدید کوییک و ساینا باشد. از نظر فنی، این خودروها همچنان بر روی پلتفرمهای قدیمی توسعه یافتهاند و قوای محرکه آنها تغییر بنیادینی نسبت به نسلهای قبل نداشته است (همان موتور M15 با اندکی بهینهسازی). نکته مثبت این ماجرا، ارتقای استانداردهای ایمنی و افزوده شدن سیستمهای کنترل پایداری و ترمزهای کمکی است که در محصولات جدید اجباری شده است. اما نکته منفی و انتقاد برانگیز، فاصله قیمتی قابل توجهی است که احتمالا بین این محصولات و مدلهای پایه ایجاد خواهد شد؛ فاصلهای که مصرفکننده نهایی مجبور به پرداخت آن است، بدون اینکه حس تغییر تکنولوژیک عمیقی را تجربه کند.
تاثیر توقف نماد بر سهامداران و بازار سرمایه
توقف نماد خساپا در این مقطع زمانی، اقدامی هوشمندانه از سوی مدیران بورسی این شرکت محسوب میشود. در ادبیات بازار سرمایه، چنین اخباری تحت عنوان «افشای اطلاعات با اهمیت» طبقهبندی میشوند. اگر نماد باز میماند، نوسانگیران و افرادی که دسترسی به رانت اطلاعاتی داشتند، میتوانستند با خرید هیجانی یا فروش در زمان نامناسب، تعادل سهم را برهم بزنند.
چشمانداز سودآوری یا تداوم زیان؟
سهامداران خساپا مدتهاست که چشمانتظار اصلاح قیمتها هستند. افزایش نرخ فروش کارخانه، مستقیماً بر درآمدهای عملیاتی شرکت تاثیر میگذارد و میتواند بخشی از زیان انباشته وحشتناک این غول خودروسازی را پوشش دهد. این یک خبر بسیار مثبت برای سهامداران بلندمدت است که امیدوارند سایپا از ماده ۱۴۱ قانون تجارت خارج شود. با این حال، تجربه نشان داده است که افزایش هزینههای سربار تولید و تورم نهادههای تولیدی، معمولاً با سرعتی بیشتر از مجوزهای افزایش قیمت حرکت میکنند و این اصلاح قیمتها، تنها مسکنی موقت برای صورتهای مالی بیمار این شرکتهاست.
واکنش بازار آزاد؛ شوک روانی و افزایش شکاف قیمت
مهمترین بخش این خبر برای عموم مردم، تاثیر آن بر قیمتهای بازار آزاد است. بازار خودروی ایران به شدت به اخبار رسمی حساسیت دارد. به محض اعلام رسمی قیمتهای جدید توسط کارخانه، بازار آزاد نیز به صورت سنتی واکنش نشان داده و قیمتها را به سمت بالا اصلاح میکند تا «گپ» یا فاصله قیمتی همیشگی بین کارخانه و بازار حفظ شود.
خطر بازگشت دلالان به میدان
اگرچه افزایش قیمت کارخانه با هدف نزدیک شدن به حاشیه بازار و حذف دلالان انجام میشود، اما در کوتاهمدت، اعلام گرانی رسمی میتواند موجب هجوم سرمایههای سرگردان به بازار خودرو شود. افرادی که احساس میکنند از تورم جا ماندهاند، برای حفظ ارزش پول خود به سمت خرید خودرو هجوم میآورند. نکته منفی ماجرا اینجاست که با افزایش قیمت پایه، قدرت خرید مصرفکننده واقعی باز هم کاهش مییابد و خودرو بیش از پیش به یک کالای سرمایهای و دور از دسترس تبدیل میشود. از سوی دیگر، اگر عرضه این «محصولات جدید» به صورت مستمر و با تیراژ بالا انجام شود (نکته مثبت احتمالی)، میتواند از التهاب بازار بکاهد، اما سابقه عرضه قطرهچکانی، تردیدهایی را در این زمینه ایجاد میکند.
نقش نهادهای ناظر و آینده بازار در سال ۱۴۰۴
این نامه و درخواست افزایش قیمت در روزهای پایانی سال ۱۴۰۳، سیگنال مهمی برای سال آینده است. به نظر میرسد سیاستگذار خودرویی (وزارت صمت) پذیرفته است که سرکوب قیمتها دیگر جوابگو نیست و برای بقای خطوط تولید، ناچار به پذیرش واقعیتهای تورمی است. دکتر سلطانی و سازمان بورس در اینجا نقش کلیدی در شفافسازی این فرآیند دارند.
نتیجهگیری کلی از این سند این است که سایپا گام اول را برای رسمی کردن گرانیها برداشته است و توقف نماد خساپا، آتشبس موقتی قبل از اعلام اعداد و ارقام جدید است؛ اعدادی که احتمالاً برای سهامداران شیرین و برای خریداران تلخ خواهد بود.
نامه افزایش قیمت سایپا
