واردات خودرو همواره یکی از موضوعات مهم و بحثبرانگیز صنعت خودروی کشور بوده و طی سالهای گذشته باوجود تصمیمات متعدد، اهداف اولیه این سیاست بهطور کامل محقق نشده است. با وجود این سابقه، شرایط فعلی نشان میدهد که برخلاف نگرانیهای گذشته، روند واردات خودرو همچنان فعال است و سرعت ترخیص خودروها در گمرکات کشور افزایش قابلتوجهی داشته است. همین روند، امیدهایی را درباره بهبود فرآیند واردات و کاهش پیچیدگیهای موجود در سال 1405 ایجاد کرده است.
تسریع روند ترخیص 15 هزار خودرو از بندر شهید رجایی
در روزهای اخیر خبرهایی منتشر شده که نشان میدهد پیگیریهای جدی دستگاه قضایی و نهادهای نظارتی در حوزه واردات خودرو، مانع از توقف کامل این روند شده است.
مجتبی قهرمانی، رئیس کل دادگستری استان هرمزگان اعلام کرد که از تاریخ نهم اسفندماه و همزمان با افزایش تنشهای منطقهای، برای تسریع در ترخیص بیش از 15 هزار دستگاه خودروی سبک و سنگین موجود در بندر شهید رجایی بندرعباس، دستورات ویژه قضایی صادر شده است. بر اساس تأکید وی، سازمانهای مربوطه موظف شدهاند که فرآیند ترخیص را در کوتاهترین زمان ممکن دنبال کنند و مانع از رسوب طولانیمدت خودروها در محوطههای بندری شوند.
طبق گزارشهای رسمی، تاکنون حدود 7000 دستگاه خودرو از محوطههای گمرکی خارج شده و روند ترخیص باقی خودروها نیز با سرعتی مطلوب ادامه دارد. این اقدام میتواند نقش مهمی در تنظیم بازار، جلوگیری از ایجاد کمبود عرضه و کاهش التهابهای مقطعی قیمت خودروهای وارداتی ایفا کند.
ابلاغ ضوابط جدید واردات خودرو از مناطق آزاد
همزمان با این تحولات، گمرک جمهوری اسلامی ایران نیز بخشنامه جدیدی با شماره ۱۴۰۴/۱۸۳۸۶۸۰ (مورخ ۱۲/۱۲/۱۴۰۴) منتشر کرده است که در آن ضوابط واردات خودرو سواری از مناطق آزاد و ویژه اقتصادی بهصورت رسمی اعلام شده است. بر اساس این بخشنامه:
واردات خودرو تنها با ارائه ثبت آماری یا ثبت سفارش معتبر امکانپذیر است.
تمامی مراحل واردات باید مطابق با ماده ۱۱ آییننامه اجرایی قانون ساماندهی صنعت خودرو و اصلاحات آن انجام گیرد.
ارائه گواهی پرداخت مالیات علیالحساب کارت بازرگانی بهعنوان یکی از مدارک اصلی پذیرفته میشود.
تعیین حقوق ورودی بر اساس بخشنامه پیشین شماره ۱۴۰۴/۱۷۳۳۹۸۲ صورت خواهد گرفت.
این موارد با هدف ساماندهی فرآیند واردات و کنترل ضوابط تجاری کشور طراحی شده و انتظار میرود از ایجاد اختلافات قانونی، تأخیرهای اداری و عدم هماهنگی میان سازمانها جلوگیری کند.
چشمانداز واردات خودرو در سال 1405
با وجود روشن باقی ماندن چراغ واردات در شرایط فعلی، برخی نگرانیها نیز در حوزه سیاستگذاری مطرح شده است. یکی از مهمترین دغدغهها مربوط به کاهش بودجه واردات خودرو در لایحه بودجه 1405 است. بر اساس این لایحه:
سقف بودجه واردات خودرو از 2 میلیارد یورو به 400 میلیون یورو کاهش یافته است.
درآمد پیشبینیشده دولت از محل واردات خودرو که در سال 1404 حدود 140 همت بود، برای سال جاری تنها 30 همت برآورد شده است.
این کاهش شدید بودجه میتواند تأثیر مستقیمی بر تعداد خودروهای وارداتی، تنوع برندها، و میزان عرضه در بازار داشته باشد. با این حال، برخی کارشناسان معتقدند که سرعت گرفتن روند ترخیص و هماهنگی دستگاهها میتواند بخشی از این چالشها را کاهش دهد.
جمعبندی
واردات خودرو در سال 1405 در نقطهای حساس قرار دارد؛ از یکسو ترخیص خودروها با سرعت بیشتری پیش میرود و ضوابط جدید موجب شفافیت بیشتر شده است، اما از سوی دیگر محدودیتهای بودجهای و تحولات سیاسی و اقتصادی میتواند بر روند کلی واردات اثر بگذارد. باید دید طی ماههای آینده، سیاستهای عملی دولت و نهادهای مرتبط چگونه مسیر واردات را شکل خواهد داد و آیا این روند میتواند به ثبات بازار خودرو و کاهش قیمتها کمک کند یا خیر.
