تغییرات تازه در روند ترخیص خودرو و کالاهای تولیدی
در پی شرایط ویژه اقتصادی و لزوم ایجاد ثبات در بازار، ستاد تسهیل و رفع موانع تولید تصمیم تازهای را ابلاغ کرده که به موجب آن، امکان ترخیص خودروهای وارداتی و همچنین ماشینآلات مرتبط با بخشهای صنعتی و معدنی با استفاده از چک و سفته فراهم میشود. این مصوبه، که مربوط به جلسه ۲۴ اسفند سال گذشته است، با هدف جلوگیری از توقف روند واردات و تأمین نیازهای تولیدی کشور اتخاذ شده و اکنون به دستگاههای اجرایی مرتبط ابلاغ شده است. بر اساس این تصمیم، گمرک جمهوری اسلامی ایران موظف است تا پیش از بازگشت آرامش کامل به فضای اقتصادی، فرآیند ترخیص کالاهای ضروری را بدون اتلاف وقت و تنها با اخذ تضامین معتبر انجام دهد. این سیاست از یکسو سرعت در ورود کالاهای مهم را افزایش میدهد و از سوی دیگر، فشارهای ناشی از نوسانات اقتصادی را تا حدود زیادی کاهش میدهد.
تعهدات جدید سازمان امور مالیاتی و نقش آن در تسهیل تولید
از دیگر بخشهای این مصوبه، تکالیف جدیدی است که به سازمان امور مالیاتی کشور سپرده شده است. طبق ابلاغیه، این سازمان باید برای واحدهای تولیدی و خدماتی که تا پایان سال مالی ۱۴۰۳ فاقد بدهی قطعی مالیاتی بوده و فعالیت شفاف داشتهاند، گواهی موقت سهماهه صادر کند. این گواهی که در چارچوب تبصره یک ماده ۱۶۸ قانون مالیاتهای مستقیم تعریف میشود، به عنوان یک ابزار حمایتی عمل کرده و امکان انجام فعالیتهای اقتصادی و اداری ضروری را برای شرکتها بدون توقف فراهم میسازد. همچنین سازمان امور مالیاتی موظف شده است مالیاتهای تکلیفی شامل ارزش افزوده و مالیات بر عملکرد را با در نظر گرفتن یک دوره تنفس سهماهه تقسیط کند. اجرای چنین سیاستی، بار مالی و اداری کسبوکارها را کاهش داده و جریان نقدینگی آنها را تقویت میکند و در نهایت، به پویایی بیشتر اقتصاد کمک خواهد کرد.
اقدامات بیمه مرکزی برای پوشش خسارات جنگ و عملیات تروریستی
بر اساس همین مصوبه، بیمه مرکزی نیز مأمور شده است الحاقیهای جدید برای پوشش خسارات ناشی از جنگ و اقدامات تروریستی صادر کند. هدف از این اقدام، ایجاد یک پشتوانه مالی قابل اتکا برای صنایع، شرکتها و حتی واردکنندگان است تا در صورت بروز حوادث غیرقابل پیشبینی، بخشی از خسارات از طریق بیمه جبران شود. این سیاست، علاوه بر افزایش اطمینان سرمایهگذاران و فعالان اقتصادی، نقش مهمی در کاهش ریسکهای عملیاتی و حمایت از تداوم فعالیتهای تجاری دارد. در مجموع، مجموعه تصمیمات اتخاذ شده، مسیری برای تسهیل فرآیندهای تولیدی، کاهش بروکراسی اداری و حفظ جریان واردات محسوب میشود و میتواند در شرایط فعلی، نقش مهمی در حفظ ثبات اقتصادی و جلوگیری از اختلال در تامین کالاهای حیاتی ایفا کند.
