شفافسازی کروز در پاسخ به اظهارات مقام دولتی
در روزهای اخیر، اظهارات قائممقام محترم وزیر صنعت، معدن و تجارت در خصوص روند تامین قطعات گروه خودروسازی سایپا توسط شرکت صنایع تولیدی کروز، موجی از تحلیلها را در فضای رسانهای و صنعتی کشور به راه انداخته است. این مقام مسئول با اشاره به لزوم تامین به موقع قطعات مورد نیاز خطوط تولید سایپا، بر اهمیت استمرار فعالیتهای تولیدی تاکید کرده بود. در واکنش به این سخنان، شرکت کروز به عنوان یکی از بزرگترین قطعهسازان بخش خصوصی ایران، با صدور بیانیهای رسمی به کالبدشکافی ریشههای بحران فعلی پرداخته است. این شرکت در بیانیه خود تلاش کرده تا میان مسئولیتهای تولیدی و واقعیتهای اقتصادی توازن برقرار کند. نکته محوری در این گزارش، تضاد میان انتظارات حاکمیتی برای تولید حداکثری و واقعیتهای تلخ نقدینگی در زنجیره تامین است که به نظر میرسد به نقطهای بحرانی رسیده باشد. عدم توازن در تعهدات متقابل میان خودروساز و قطعهساز، مهمترین چالش مطرح شده در این بیانیه است که میتواند بر کل زنجیره ارزش خودرو در ایران سایه بیفکند.
بحران نقدینگی و مطالبات ۱۳ هزار میلیاردی از سایپا
بخش اصلی و تکاندهنده بیانیه شرکت کروز به دادههای مالی و بدهیهای معوق گروه خودروسازی سایپا اختصاص دارد. بر اساس اسناد مالی موجود و صورتجلسات تطبیق فیمابین که به امضای طرفین رسیده است، حجم مطالبات معوق کروز از سایپا از مرز ۱۳ هزار میلیارد تومان (۱۳ همت) عبور کرده است. این رقم کلان در حالی مطرح میشود که قطعهسازان برای خرید مواد اولیه و تداوم تولید، به شدت به گردش نقدینگی وابسته هستند. کروز در بیانیه خود صراحتاً اعلام کرده است که تداوم همکاری با شرکای تجاری باید بر پایه قرارداد، تعهد متقابل و پرداخت به موقع مطالبات باشد. همچنین، ریسک تجاری ناشی از برگشت احتمالی چندین همت چک صیادی نیز به عنوان یک تهدید جدی برای پایداری این واحد تولیدی ذکر شده است. این وضعیت نشاندهنده یک چالش اقتصادی عمیق است که در آن، قطعهساز عملاً به بانک تامین سرمایه خودروساز تبدیل شده است، بدون آنکه ابزارهای لازم برای مدیریت ریسک را در اختیار داشته باشد.
مطالبات معوق کروز از سایپا به بيش از ١٣ همت رسیده و علاوه بر آن، ريسک تجاری تحميل هزينههای ناشی از برگشت احتمالی چندین همت چک نيز در مسير است.
ریشه فنی و مالی خودروهای ناقص در کف کارخانه
یکی از مباحث چالشبرانگیز در ماههای اخیر، وجود خودروهای ناقص در انبارهای خودروسازان بوده است. در حالی که افکار عمومی و برخی مسئولان، علت این پدیده را صرفاً نقص فنی یا کوتاهی در تامین قطعه میدانند، شرکت کروز در بیانیه خود زاویه دید متفاوتی را ارائه داده است. این شرکت معتقد است مشکل خودروهای ناقص بیش از آنکه یک موضوع فنی باشد، نتیجه مستقیم بحران نقدینگی و انباشت بدهی در گروه سایپا است. از منظر مهندسی و مدیریت زنجیره تامین، زمانی که نقدینگی لازم برای خرید مواد اولیه و تسویه حساب با پیمانکاران رده دوم و سوم وجود نداشته باشد، زنجیره تولید عملاً دچار گسست میشود. کروز تاکید کرده است که هیچ تولیدکنندهای نمیتواند بدون دریافت مطالبات قانونی و تامین سرمایه در گردش، به صورت نامحدود اقدام به تولید و تحویل قطعه نماید. این بنبست مالی نه تنها بر کمیت تولید، بلکه در درازمدت بر کیفیت قطعات تحویلی نیز اثرگذار خواهد بود و فشار یکجانبه بر قطعهساز را به ضرر حقوق مصرفکنندگان نهایی میداند.
لزوم رعایت اصول حقوقی و تجاری در صنعت خودرو
در ادبیات اقتصادی، رعایت مفاد قرارداد رکن اصلی هرگونه فعالیت صنعتی است. شرکت کروز در بیانیه خود به صراحت یادآور شده است که همانطور که تامینکننده موظف به تحویل قطعه است، خریدار نیز باید به تعهدات مالی خود عمل کند. طرح یکطرفه موضوع تامین قطعه بدون در نظر گرفتن بدهیهای سنگین، از نظر این شرکت کمکی به حل مسئله نخواهد کرد. عدم شفافیت در پرداختها و نگاه ابزاری به قطعهسازان در شرایط دشوار تحریم و کمبود ارز، از جمله نکات منفی است که در اتمسفر فعلی صنعت خودروی ایران دیده میشود. کروز با اشاره به سوابق خود در سختترین دورانهای اقتصادی، تاکید دارد که ادامه مسیر تنها در چارچوب قانون و تعامل حرفهای امکانپذیر است.
آمادگی برای همکاری در صورت ایفای تعهدات مالی
در پایان این بیانیه رسمی، شرکت کروز بر آمادگی خود جهت ادامه همکاری با خودروسازان در چارچوب قانون و قراردادهای معتبر تاکید کرده است. این شرکت امیدوار است با اجرای کامل تعهدات مالی از سوی گروه سایپا، روند تولید و تحویل قطعات به وضعیتی بازگردد که منافع ملی و حقوق مصرفکنندگان را تامین کند. بازگشت به شرایط بهینه تولید منوط به حل فوری گرههای مالی و نقدینگی است. واقعیت این است که صنعت خودروی ایران در یک پیچ تاریخی قرار دارد که در آن، بقای قطعهسازان به عنوان ستون فقرات تولید، به اصلاح ساختارهای مالی خودروسازان بزرگ گره خورده است. تداوم وضعیت فعلی و نادیده گرفتن مطالبات همتباری نظیر آنچه کروز اعلام کرده، میتواند منجر به توقف خطوط تولید و آسیب جبرانناپذیر به اشتغال در این حوزه شود. بنابراین، شفافسازی صورت گرفته از سوی کروز را میتوان فراخوانی برای بازنگری در سیاستهای حمایتی و نظارتی وزارت صمت در قبال کل زنجیره تامین دانست.
مشکل خودروهای ناقص، صرفا یک موضوع فنی یا تامین قطعه نیست؛ بلکه نتیجه مستقیم بحران نقدینگی و انباشت بدهی در گروه سايپا است. بدون حل این مشکل، فشار بر قطعهسازان، در نهایت به تولید ملی و حقوق مصرفکنندگان آسیب خواهد زد.
"بیانیه رسمی شركت كروز در خصوص اظهارات قائم مقام محترم وزير صمت"
در پی اظهارات قائم مقام محترم وزير صمت راجع به عدم تامين قطعات مربوط به گروه سايپا توسط شركت كروز و لزوم تامين قطعات مورد نیاز سایپا، لازم است چند نکته مهم به صورت شفاف با افکار عمومی در میان گذاشته شود.
١- شرکت کروز سالهاست بهعنوان یکی از اصلیترین تامینکنندگان قطعات صنعت خودرو کشور فعالیت میکند و در دشوارترین شرایط تحریم، کمبود ارز و مشکلات تولید، سعی بر ادامه تولید نموده است. طبیعی است ادامه هرگونه همکاری با شركای تجاری باید بر پایه قرارداد، تعهد متقابل و پرداخت بهموقع مطالبات باشد.
٢- بر اساس اسناد مالی موجود (به خصوص صورت تطبيق ممضي به امضای طرفين)، مطالبات معوق کروز از سایپا به بيش از ١٣ همت رسیده و علاوه بر آن، ريسک تجاری تحميل هزينههای ناشی از برگشت احتمالی چندین همت چک نيز در مسير است.
٣- مطابق اصول روشن حقوقی و تجاری، هیچ تولیدکنندهای نمیتواند بدون دریافت مطالبات قانونی خود و بدون تامين سرمايه در گردش مورد نياز توليد، بهصورت نامحدود مواد اولیه را تامین کرده و تولید لازم را انجام و قطعه تحویل دهد.
٤- اجرای تعهدات قراردادی برای همه طرفها الزامی است و همانطور که تامینکننده موظف به تحویل قطعه است، خریدار نیز موظف به ایفای تعهدات مالی خود خواهد بود. بنابراین، طرح یکطرفه موضوع و نادیده گرفتن بدهیهای سنگین و تعهدات پرداختنشده از سوی گروه سايپا، کمکی به حل مسئله نخواهد کرد.
٥- مشکل خودروهای ناقص، صرفا یک موضوع فنی یا تامین قطعه نیست؛ بلکه نتیجه مستقیم بحران نقدینگی و انباشت بدهی در گروه سايپا است. بدون حل این مشکل، فشار بر قطعهسازان، در نهایت به تولید ملی و حقوق مصرفکنندگان آسیب خواهد زد.
در خاتمه يقين بدانيد شركت کروز همچنان آمادگی دارد در چارچوب قانون، قراردادها و تعامل حرفهای، همکاری خود با خودروسازان را ادامه دهد و امیدوار است با اجرای کامل تعهدات مالی از سوی گروه سايپا، روند تولید قطعه و تحویل خودرو به شرايطی بازگردد كه بهصرفه و صلاح تمام مردم كشور عزيزمان ايران باشد.
