در شرایطی که بحث تعدیل برخی الزامات استاندارد در صنعت خودرو توسط شماری از فعالان شبکه قطعهسازی مطرح شده و نگرانیهایی را در خصوص احتمال کاهش کیفیت محصولات نهایی به وجود آورده است، مدیرکل نظارت بر اجرای استاندارد صنایع فلزی سازمان استاندارد با رد هرگونه عقبنشینی از حقوق مصرفکنندگان، تاکید کرد که استانداردهای فعلی با قدرت پابرجاست و اجرای استانداردهای جدید و سختگیرانهتر نیز در مسیر برنامهریزی نهادهای متولی قرار دارد. گزارشهای رسمی نشان میدهد که نهادهای نظارتی برنامهای برای کاهش سطح الزامات ایمنی و کیفی ندارند و روند ارتقای صنعت خودرو ایران بر اساس نقشهراههای تدوینشده ادامه خواهد یافت.
درخواست شبکه تامین برای بازنگری در الزامات؛ چالشهای پیشروی تولید
گزارشهای اخیر از وضعیت خطوط تولید نشان میدهد که اخیرا تولیدکنندگان شبکه قطعهسازی خودرو کشور در واکنش به شرایط موجود در صنعت خودروسازی و فشارهای اقتصادی، با صدور بیانیهها و نامههایی مشترک نسبت به دشوار شدن روند تولید هشدار دادهاند. در این مکاتبات رسمی، قطعهسازان خواستار بازنگری در برخی رویهها در زنجیره تامین خودرو شده و بر لزوم تسهیلگری در قوانین تاکید کردهاند. از منظر اقتصادی، نکته منفی قابل توجه در این بخش، افزایش هزینههای سربار و خواب سرمایه در مسیر طولانی اخذ تاییدیههای کیفی است که تامینکنندگان را با چالشهای جدی در زمینه تامین نقدینگی مواجه کرده است.
در بخشی از درخواستهای مطرح شده از سوی این شبکه صنعتی، به موضوع تجدید نظر در فرایندهای نظارتی و بازرسی استاندارد به صورت مستقیم اشاره شده است. فعالان این حوزه درخواست کردهاند که با توجه به فرایندهای به شدت زمانبر سازمان استاندارد و همچنین هزینه بسیار بالای رعایت برخی از مولفههای کیفی به خصوص در زمینه پیادهسازی استانداردهای ۸۵ گانه، برخی از این سختگیریها در شرایط فعلی تعدیل شود. هدف قطعهسازان از طرح این مسئله، تسریع در فرایند تولید قطعه، کاهش توقف خطوط مونتاژ و در نهایت عرضه متعادلتر محصولات به بازار پرالتهاب خودرو عنوان شده است. با این حال، اولویت نهادهای نظارتی حفظ ایمنی محصول نهایی است.
حفظ کیفیت مواد اولیه خط قرمز نهادهای نظارتی
با وجود درخواستهای مکرر برای تسهیل شرایط، طبق اعلام رسمی سازمان ملی استاندارد ایران، اگر قطعهسازان تحت هر شرایطی یا به هر روشی بخواهند کیفیت مواد اولیه مصرفی خود را کاهش دهند، این موضوع به سرعت در آزمایشگاههای مرجع مشخص خواهد شد. دلیل این امر آن است که در آزمونهای ادواری قطعات و نمونهبرداریهای تصادفی از خطوط تولید، میتوان سطح کیفی، مقاومت و خلوص مواد اولیه قطعات را به صورت دقیق ارزیابی کرد و از ورود قطعات فاقد کیفیت به شبکه تامین خودروسازان جلوگیری به عمل آورد.
موضع قاطع سازمان ملی استاندارد؛ کیفیت فدای سرعت تولید نمیشود
در واکنش به فشارهای وارد شده برای کاهش سطح استانداردها، مقامات ارشد سازمان ملی استاندارد مواضع شفافی را اتخاذ کردهاند. پاییز سال گذشته، فرزانه انصاری به عنوان رئیس سازمان ملی استاندارد ایران به صورت رسمی اعلام کرد که در حال حاضر تمام الزامات مرتبط با استانداردهای ۸۵ گانه خودرو در خطوط تولید در حال اجرا و پایش است و فراتر از آن، تدوین استانداردهای ۱۲۲ گانه نیز به پایان رسیده است. یک نکته مثبت فنی در این برنامهریزی، جلوگیری از افت کیفی محصولات داخلی در برابر نمونههای وارداتی است که میتواند در بلندمدت به نفع مصرفکننده نهایی تمام شود. البته اجرای استانداردهای جدید ۱۲۲ گانه منوط به سیاستگذاریهای کلان آینده صنعت کشور است و در صورت تصویب نهایی مراجع ذیصلاح، این الزامات به صورت کاملا پلکانی و زمانبندیشده بر روی محصولات خودروسازان اعمال خواهند شد تا شوک ناگهانی به خطوط تولید وارد نشود.
رئیس سازمان ملی استاندارد همچنین در گزارش عملکرد این نهاد خاطرنشان کرد که پروژه عظیم استانداردسازی قطعات مصرفی با جدیت در حال پیگیری است. بر اساس آمارهای ارائه شده، استانداردسازی ۱۰۰۰ قطعه پرمصرف مربوط به خودرو از سالهای گذشته و به طور ویژه در سال ۱۴۰۳ در دستور کار قطعی سازمان استاندارد قرار داشته است. از این تعداد چشمگیر، تاکنون کیفیت حدود ۷۰۰ الی ۸۰۰ قطعه کلیدی به طور کامل استانداردسازی و ضوابط آن ابلاغ شده است. همچنین تدوین رویههای استاندارد برای حدود ۲۰۰ تا ۳۰۰ قطعه باقیمانده نیز هماکنون در دستور کار کارشناسان و کمیتههای فنی این سازمان قرار دارد.
نظارت دوگانه بر صنعت خودرو؛ از قطعه تا محصول نهایی
در همین رابطه و برای شفافسازی بیشتر رویههای بازرسی، علی عبدی، مدیرکل نظارت بر اجرای استاندارد صنایع فلزی سازمان استاندارد، جزئیات دقیقتری از نحوه پایش کیفیت در خطوط تولید خودروسازان ارائه کرده است. وی با اشاره به اینکه نظارتها به هیچ وجه محدود به یک مرحله خاص نیست، مکانیزمهای کنترلی این سازمان را تشریح کرد.
علی عبدی در توضیح رویکرد فنی و بازرسیهای میدانی این نهاد نظارتی اظهار داشت:
نظارتهای سازمان استاندارد در حوزه خودرو در دو محور متمرکز است در بخش اول نظارت بر قطعات خودرو و در بخش دوم نظارت بر خودرو به عنوان محصول نهایی است.
بر اساس گزارشهای این مقام مسئول، در بخش قطعات خودرو و اجزای منفصله، در حال حاضر حدودا ۵۶ ماده مصرفی بسیار مهم توسط مصوبات شورای عالی استاندارد، مشمول رعایت استاندارد اجباری شدهاند. نظارتهای مستمر و دورهای بر روی این مواد مصرفی که مستقیماً در ساخت قطعات حساس خودرو کاربرد دارند، بدون وقفه ادامه دارد تا کیفیت پایه محصولات از مبدا تولید تضمین گردد.
روند تاریخی ارتقای کیفی؛ پیشروی به سوی استانداردهای ۱۲۲ گانه
بررسی تاریخچه الزامات ایمنی خودرو در ایران نشان میدهد که مسیر ارتقای کیفی همواره با چالشهای متعددی همراه بوده اما روندی رو به رشد داشته است. مدیرکل نظارت بر اجرای استاندارد صنایع فلزی در مرور این روند تاریخی به آمارهای قابل توجهی اشاره کرد. نکته مثبت در این فرایند تاریخی، همگامسازی تدریجی صنعت خودروی کشور با الزامات روز جهانی است که به طور مستقیم بر کاهش تلفات جادهای تاثیرگذار بوده است. در سال ۱۳۸۲، صنعت خودروی ایران تنها ملزم به رعایت ۱۱ استاندارد اجباری بود. با گذشت زمان و احساس نیاز به ایمنی بیشتر، این تعداد در سال ۱۳۸۴ به ۵۱ استاندارد ارتقا یافت و در نهایت، در یک جهش قابل توجه در سال ۱۳۹۶، اجرای استانداردهای ۸۵ گانه برای تمامی خودروسازان اجباری شد. هماکنون نیز نهادهای متولی در تلاش هستند تا در گام بعدی، این الزامات ایمنی و زیستمحیطی را به ۱۲۲ استاندارد جامع ارتقا دهند.
عبدی در پاسخ به ابهامات موجود در سطح افکار عمومی و رسانهها مبنی بر اینکه چرا در برخی از خودروهای تولیدی استانداردهای ۸۵ گانه به طور کامل رعایت نمیشود و در مقابل، بر روی کاتالوگ برخی دیگر از خودروها برخورداری از استانداردهای ۸۵ گانه به عنوان یک مزیت رقابتی و آپشن ویژه درج میشود، توضیحات فنی مهمی ارائه داد. وی تاکید کرد که استانداردهای خودروسازی در ایران مستقیماً برگرفته از سختگیرانهترین استانداردهای اتحادیه اروپا است. با این حال، از نظر مهندسی، هر خودرویی که روی خط تولید میرود لزوما مشمول تمامی آن ۸۵ ردیف استاندارد نمیشود. بسته به کلاس و نوع کاربری خودرو اعم از سواری، وانتبار مسافری یا کامیونتهای باری، و همچنین به فراخور وضعیت تولید و پلتفرم آن محصول، تعداد استانداردهای اجباری تخصیص یافته به آن کاملاً متفاوت خواهد بود و نهاد نظارتی نیز بر اساس همان چکلیست اختصاصی، مجوز شمارهگذاری را صادر میکند.
تاثیر وقایع منطقهای بر خطوط تولید و زمانبندی آزمونها
مدیرکل نظارت بر اجرای استاندارد صنایع فلزی با اشاره به مکاتبات انتقادی خودروسازان و شرایط خاص ماههای اخیر، توضیح داد که طی جنگ ۱۲ روزه و همچنین تنشها و جنگ اخیر در منطقه، چندین وقفه ناخواسته در زنجیره تامین و خطوط تولید شرکتها ایجاد شد. با توجه به این تاخیرهای لجستیکی، برخی درخواستهای اضطراری از سوی خودروسازان و قطعهسازان برای دریافت مهلت یا معافیتهای موقت مطرح گردید. اما نکته مهم فنی که مانع از پذیرش این درخواستها میشود این است که زمانی که یک استاندارد کیفی در ساخت یک قطعه اعمال میشود، ساختار و حتی طراحی مهندسی آن قطعه نیز به طور کامل تغییر میکند. بنابراین، یک نکته منفی اقتصادی برای سازندگانی که قصد دور زدن قوانین را دارند این است که اگر بخواهند این استاندارد را حذف کرده و یا کیفیت را کاهش دهند، ممکن است هزینه ساخت قالبها و طراحی دوباره قطعه ضعیفتر، حتی بیشتر از هزینه فعلی تولید قطعه استاندارد تمام شود.
علاوه بر مباحث هزینهای، بخش بسیار بزرگی از قطعاتی که در سالهای اخیر استانداردسازی شدهاند، توسط مهندسان داخلی به مرحله بومیسازی کامل رسیدهاند و در حال حاضر هیچ مشکل فنی یا تامین ارزی برای پاس کردن استانداردهای این قطعات در داخل کشور وجود ندارد. طبق گزارشهای تایید شده، امروز هر ۸۵ استاندارد برای تمامی خودروهایی که بر اساس کلاسبندی خود مشمول آن ردیفها هستند، بدون استثنا رعایت میشود.
اجرای مرحلهای و پلکانی الزامات جدید با هماهنگی وزارت صمت
با وجود تمامی فشارها و وقفههای پیش آمده ناشی از اتفاقات اخیر، نهادهای نظارتی انعطافپذیری معقولی را صرفاً در بخش زمانبندی آزمونها اعمال کردهاند. مدیرکل نظارت بر اجرای استاندارد صنایع فلزی توضیح داد که در رابطه با انجام برخی از آزمونهای عملیاتی استاندارد، با توجه به وقفهای که به علت جنگ اخیر و مشکلات حملونقل رخ داد، تنها ممکن است زمان بیشتری برای طی شدن مراحل آزمایشگاهی و صدور تاییدیه سپری شده باشد. اما این تاخیر زمانی به هیچ وجه به معنای لغو یا تخفیف در خود استاندارد نیست؛ تمام ردیفهای استاندارد ۸۵ گانه قطعا اجباری بوده و خودروسازان مکلف به رعایت بیچونوچرای آن هستند. در واقع هر خودرویی که موفق به دریافت پلاک ملی و شمارهگذاری میشود، به طور قطع تمامی این استانداردهای الزامی را دارا است.
طی دوره اخیر نیز در زمینه ارتقای مستمر استانداردهای خودرویی در کشور اقدامات زیربنایی متعددی صورت گرفته است. با این حال، از منظر مهندسی تولید، ارتقای سطح استاندارد یک فرایند بسیار زمانبر است؛ چرا که این تغییرات کیفی باید پیش از تولید انبوه، در طراحی اولیه قطعه، انتخاب متریال و زنجیره تامین آن پیشبینی شود. دقیقاً به همین دلیل است که هرگونه ارتقای کیفی جدید باید به صورت کاملا پلکانی و با شیب ملایم به اجرا درآید تا به توقف خطوط مونتاژ منتهی نگردد. نکته مثبت این استراتژی، جلوگیری از ایجاد شوک عرضه در بازار تشنه خودروی ایران است.
علی عبدی در پایان توضیحات خود در خصوص چشمانداز آینده استانداردهای ملی و نحوه تعامل با نهادهای دولتی، افزود:
با همکاری وزارت صمت به عنوان متولی صنعت خودروسازی کشور در حال پیشبرد برنامههای مربوط به ارتقا استانداردهای خودرسازی هستیم تا بتوانیم استانداردهای ۱۲۲ گانه را به صورت مرحلهای اعمال و اجرایی کنیم تا استانداردهایی که نیازمند زمان کمتری هستند، زودتر اجرایی و عملیاتی شده و آنهایی که نیازمند زمان بیشتری هستند، فرصت بیشتری برای اجرا داشته باشند.
این رویکرد نشان میدهد که ورود به فاز استانداردهای ۱۲۲ گانه قطعی است و تنها متغیر موجود در این مسیر، زمانبندی اجرای هر یک از بندهای آن بر اساس توانمندی شبکه تامین و شرایط کلان اقتصادی کشور خواهد بود.
