سایه انحصار بر بازار خودرو و تصمیمات جدید شورای رقابت
بازار خودروی ایران بار دیگر شاهد تغییرات بنیادین در سیاستگذاریهای کلان فروش و عرضه است. بر اساس آخرین گزارشهای منتشر شده در تاریخ ۱۶ خرداد ۱۴۰۵، شورای رقابت با اصلاح مصوبه هشتصد و چهل و ششم (۸۴۶)، دستورالعمل جدیدی را برای تنظیم بازار خودروهای سواری ابلاغ کرده است. این تصمیم در شرایطی اتخاذ شده که بازار خودرو همچنان با تقاضای انباشته، ممنوعیتهای مقطعی و محدودیتهای شدید در سمت عرضه دست و پنجه نرم میکند. نکته منفی اقتصادی در این بخش، تداوم رسمی وضعیت انحصاری بازار است؛ موضوعی که نشان میدهد با وجود گذشت سالها از وعدههای آزادسازی واردات و افزایش تولید، سیاستگذار همچنان ناچار به استفاده از ابزارهای کنترلی و دستوری برای مدیریت تقاضا است. بر اساس ماده اول و دوم این دستورالعمل، بازار تمامی خودروهای سواری تولیدی و مونتاژی داخل کشور رسماً انحصاری تشخیص داده شده و مشمول قوانین قیمتگذاری شورای رقابت خواهند بود. با این حال، طبق تبصرههای اصلاحی اخیر، خودروهای سواری برقی از شمول این دستورالعمل مستثنی شدهاند که این موضوع از منظر فنی و کاربردی یک نکته مثبت تلقی میشود و میتواند سیگنال دلگرمکنندهای برای توسعه زیرساختها، جذب سرمایهگذاری و تسریع واردات خودروهای پاک به کشور باشد.
نقش پررنگ سازمان حمایت در تایید و تثبیت قیمتها
در ماده سوم این دستورالعمل، مبنای تنظیم قیمت خودروهای مشمول، ضوابط قیمتگذاری هیئت تعیین و تثبیت قیمتها اعلام شده است. بر این اساس، تولیدکنندگان و عرضهکنندگان خودرو موظف هستند قیمتهای پیشنهادی خود را با رعایت تمامی احکام این دستورالعمل محاسبه کرده و به سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان اعلام کنند. سازمان حمایت نیز موظف است حداکثر ظرف مدت یک ماه در خصوص این قیمتها نظر نهایی خود را اعلام کرده و در صورت تایید، در سامانه ۱۲۴ بارگذاری نماید. نکته بحثبرانگیز این است که عدم اظهار نظر از سوی سازمان حمایت در زمان مقرر، به منزله تایید قیمتهای اعلام شده از سوی خودروسازان تلقی میشود. در اینجا شاهد یک شمشیر دو لبه هستیم؛ از یک سو سرعت بخشیدن به روند قیمتگذاری میتواند از زیان انباشته خودروسازان بکاهد و روند تولید را تسریع کند، اما از سوی دیگر به عنوان یک نکته منفی اقتصادی، واگذاری تاییدیه به سکوت نهاد ناظر، ممکن است در نهایت به ضرر مصرفکننده نهایی تمام شود و زمینه را برای افزایش بیرویه و بدون توجیه قیمت پایه خودروها فراهم آورد.
شاخص رقابتپذیری؛ سد دفاعی در برابر خودروهای بیکیفیت
یکی از کلیدیترین و ساختاریترین بخشهای مصوبه جدید، معرفی و الزام به رعایت شاخص رقابتپذیری (CI) برای خودروهای داخلی و مونتاژی است. این رویکرد که با هدف نهادینهسازی فضای رقابتی تدوین شده، وزارت صمت را مکلف میکند تا برای هر خودروی مشمول، حداقل سه خودروی رقیب خارجی همرده از نظر کلاس، کیفیت و استاندارد را مشخص نماید. پس از تعیین این رقبا و استخراج قیمت ارزی آنها، سازمان حمایت قیمت رقابتی را محاسبه کرده و به هر خودرو یک رتبه اختصاص میدهد. نکته مثبت فنی و اقتصادی در این بخش که میتواند به عنوان یک اهرم فشار قدرتمند بر خودروسازان عمل کند، ممنوعیت مطلق افزایش قیمت برای خودروهایی است که رتبه رقابتپذیری آنها F ارزیابی شود. این محدودیت قانونی باعث میشود تا شرکتهای خودروسازی برای کسب مجوز افزایش نرخ، ناچار به ارتقای کیفیت قطعات، بهبود ایمنی محصولات خود یا کاهش منطقی هزینههای سربار باشند. بر اساس متن مصوبه، این دسته از خودروها تنها در صورت ارتقا به رتبههای بالاتر در ارزیابیهای بعدی، اجازه افزایش قیمت خواهند داشت.
محاسبات ارزی و تبعات آن برای خریداران نهایی
بر اساس تبصرههای اصلاحی ماده سوم، قیمت پایه رقابتی بر اساس متوسط یک ماهه نرخ ارز حوالهای رسمی تجاری کشور محاسبه میشود. برای خودروهای مونتاژی نیز این قیمت پایه با لحاظ هزینههای قانونی و حملونقل واردات قطعات منفصله (CKD) به کشور برآورد خواهد شد. نکته قابل تامل این است که قیمت محاسباتی در این فرمول، صرفاً قیمت پایه عرضه خودرو بدون در نظر گرفتن هزینههای جانبی است. هزینههای مصرفکننده نهایی از قبیل مالیات بر ارزش افزوده، بیمه شخص ثالث، عوارض شمارهگذاری و هزینههای پستی فراجا متعاقباً به این رقم افزوده خواهد شد. این مسئله از منظر اقتصادی یک چالش و نکته منفی جدی برای خریداران به شمار میرود؛ زیرا نوسانات مداوم نرخ ارز حوالهای در اقتصاد کشور میتواند به صورت ماهانه روی قیمت پایه خودروها تاثیر مستقیم بگذارد و مصرفکنندگانی را که ماهها در صف انتظار تخصیص خودرو بودهاند، در زمان صدور دعوتنامه با شوکهای قیمتی پیشبینینشده و بعضاً خارج از توان پرداخت مواجه سازد. همچنین ذکر شده است که در صورتی که وزارت صمت ظرف مدت یک ماه خودروهای رقیب را اعلام نکند، اعمال این شاخص در آن دوره الزامی نیست که این خلأ قانونی میتواند روند پایش و کنترل کیفیت محور قیمتها را به راحتی مختل کند.
فیلترهای سختگیرانه برای متقاضیان؛ مبارزه با سوداگری یا تحدید حقوق خریداران؟
در بخش تقاضا، شورای رقابت برای کنترل هیجانات کاذب بازار و هدایت خودروها به سمت مصرفکنندگان واقعی، فیلترها و شرایط بسیار سختگیرانهای را در ماده چهارم مصوبه خود وضع کرده است. داشتن حداقل ۱۸ سال سن برای متقاضیان خرید خودرو همچنان یکی از شروط پایه و الزامی است. اما بند جنجالی این ماده، تمدید و تثبیت محدودیت ۴۸ ماهه برای خریداران است. بر این اساس، متقاضیانی که در چهار سال گذشته حتی یک فاکتور خودرو نزد دو شرکت بزرگ ایرانخودرو و سایپا داشته باشند، مطلقاً امکان ثبتنام و خرید خودرو از این دو خودروساز را نخواهند داشت. علاوه بر این، هرگونه انتقال امتیاز و حقوق ناشی از خرید خودرو به اشخاص ثالث، حتی به صورت وکالتی، ممنوع اعلام شده و امکان صلح در قراردادها به هیچ وجه وجود ندارد. از دیدگاه اقتصاد رفتاری و مدیریت بازار، نکته مثبت این سیاست، خروج بخش عمدهای از دلالان و سفتهبازان از گردونه خرید مستقیم از کارخانه است که در کوتاهمدت باعث کاهش چشمگیر التهابات میشود. اما رویه منفی و کاربردی آن، سلب بخش بزرگی از آزادی عمل خریداران و ایجاد محدودیت شدید برای خانوادههایی است که به دلیل افزایش جمعیت خانواده یا استهلاک خودروی فعلی، نیاز واقعی به تغییر یا ارتقای وسیله نقلیه خود در بازههای زمانی کمتر از چهار سال دارند و عملاً مجبور به تامین نیاز خود از بازار آزاد با قیمتهای بالاتر خواهند شد.
استثنائات قانونی و سهمیهبندیهای خاص حمایتی
البته قانونگذار در این زمینه تبصرههایی را برای برخی اقشار در نظر گرفته و انعطاف نشان داده است. مشمولین ماده ۱۲ قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت و همچنین طرحهای مرتبط با نوسازی ناوگان فرسوده، از شروط محدودکنندهای نظیر سن متقاضی و سابقه خرید در سالهای گذشته مستثنی هستند. اگرچه تخصیص این سهمیههای ویژه در راستای حمایت از سیاستهای کلان جمعیتی و برنامههای زیستمحیطی کشور انجام میشود، اما تحلیلگران اقتصادی و روزنامهنگاران حوزه صنعت خودرو معتقدند که چندنرخی بودن کالا در مبدا و توزیع اختصاصی و سهمیهای آن، همواره با خود ریسک ایجاد بازارهای سیاه پنهان و اجاره هویت افراد را در پی دارد. راه حل اصولی و ریشهای از نگاه کارشناسی فنی، تزریق نقدینگی صحیح به قطعهسازان، افزایش ظرفیت خطوط تولید و در نهایت همسانسازی کفه عرضه و تقاضاست، تا نیاز به توزیع قطرهچکانی با فیلترهای چندلایه و پیچیده برای همیشه برطرف گردد.
بازگشت رسمی قرعهکشی؛ وقتی شانس جایگزین قدرت انتخاب میشود
بدون شک پربازتابترین، مهمترین و چالشبرانگیزترین خبر در سمت عرضه، تایید و بازگشت رسمی سیستم قرعهکشی به بازار خودروهای داخلی و مونتاژی است. بر اساس بندهای اصلاحی ماده پنجم، عرضهکنندگان خودرو موظف شدهاند در تمامی طرحهای فروش خود، اطلاعاتی نظیر مشخصات دقیق خودروها و تعداد عرضه را با تعیین مدت زمان مشخص برای ثبتنام در سامانههای فروش خود ارائه کنند. در این میان، اگر میزان تقاضای ثبتشده در سامانه از تعداد خودروهای عرضهشده بیشتر باشد، خودروسازان قانوناً مکلف به برگزاری مراسم قرعهکشی خواهند بود. بازگشت این سیستم نشاندهنده شکست عملی طرحهای فروش یکپارچه بدون نوبتدهی است که با وجود وعدههای فراوان، نتوانستند پاسخگوی حجم عظیم تقاضای انباشته و نقدینگی سرگردان در سطح جامعه باشند. نکته منفی اقتصادی و روانی بسیار پررنگ در این بخش، تبدیل شدن مجدد فرآیند خرید یک کالای مصرفی به یک لاتاری ملی است که عامل شانس را به جای حق انتخاب آزادانه و قدرت خرید مشتری در اولویت قرار میدهد. این رویه استرس و نارضایتی گستردهای را در میان خریداران واقعی به همراه خواهد داشت و چشمانداز برنامهریزی مالی خانوارها را با ابهام مواجه میکند. مصوبه در این خصوص برای جلوگیری از تخلفات، بر نظارت دقیق نهادهای بالادستی تاکید کرده است.
متن این بند از قانون به صراحت رویه برخورد با مازاد تقاضا را روشن کرده است:
در مواردی که تعداد تقاضا بیشتر از تعداد عرضه باشد، باید از روش قرعهکشی با نظارت مراجع ذیصلاح استفاده شود.
در کنار بازگشت این محدودیتها، عرضهکنندگان موظف شدهاند برنامه تولید خود به تفکیک ماههای سال را در ابتدای هر سال ارائه داده و میزان تحقق آن را به صورت مستمر و ماهانه به شورای رقابت گزارش کنند تا انحراف از برنامههای تولید به سرعت شناسایی شود. همچنین یک نکته مثبت کاربردی و بسیار مهم در بندهای پایانی این ماده به چشم میخورد؛ عرضهکنندگان خودرو مطلقاً حق پیشفروش خودروهایی که قیمت آنها به صورت قطعی توسط نهادهای ذیربط تعیین نشده است را ندارند. این تصمیم جلوی بلوکه شدن سرمایههای مردم در طرحهای مبهم خودروسازان را میگیرد و مانع از شکلگیری پروندههای انبوه نارضایتی برای مشتریانی میشود که ماهها پس از واریز وجه اولیه، در زمان تحویل با قیمتهای نجومی، غیرمنطقی و خارج از توان مالی خود مواجه میشدند. این شفافسازی، گام کوچکی است که حداقل حقوق اولیه مصرفکننده را در یک بازار کاملاً انحصاری و محدود تضمین میکند و ریسک مالی ثبتنامکنندگان را کاهش میدهد.
جزئیات مصوبه جدید شورای رقابت برای فروش خودرو
با توجه به وضعیت انحصاری بازار خودروی سواری در کشور بر اساس بالا بودن شاخصهای تمرکز تقاضای انباشته در بازار ممنوعیت یا محدودیت واردات طی سالهای اخیر پایین بودن قدرت انتخاب صرف کنندگان برخی احکام قانونی همچون ماده 12 قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت مصوب 1400/7/24؛ بند (ف) تبصره (7) قانون بودجه سال 1401 کل کشور و تبصره 5 قانون اصلاحماده (10) قانون ساماندهی صنعت خودرو مصوب 1401/9/9 که وضعیت انحصاری این بازار را شدیدتر ساخته اند ضمن دریافت نظرات مشورتی و پیشنهادها شورای رقابت به استناد بند 5 ماده 58 قانون اجرای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی و با توجه به مفاد ماده 2 و ماده 7 قانون ساماندهی صنعت خودرو در جلسه شماره 543 مورخ 1401/11/11 دستورالعمل تنظیم بازار خودروی سواری را به شرح ذیل تصویب نمود.
ماده 1 تعاریف
واژگان و اصطلاحات مندرج در این دستورالعمل در معانی مشروحه زیر به کار میروند
1-1 وزارت صمت وزارت صنعت، معدن و تجارت
2-1 قانون قانون اجرای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
3-1 سازمان حمایت سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان
4-1 دستور العمل دستور العمل تنظیم بازار خودروی سواری مصوب شورای رقابت
5-1 خودرو خودروهای سواری تولیدی و مونتاژی
6-1 عرضه کنندگان خودرو تولید کنندگان خودرو
ماده 2 تشخیص انحصار
بازار خودروهای سواری تولیدی و مونتاژی انحصاری تشخیص و از این پس مشمول این دستور العمل هستند.
طی مصوبه 730 مورخ 1403/12/21 اصلاح گردید. تبصره خودروهای سواری برقی از شمول این دستور العمل مستثنی میشوند طی مصوبه 659 مورخ 1403/02/22 و مصوبه 683 مورخ 1403/06/27 الحاق گردید.
ماده 3 دستور العمل قیمت گذاری
1-3 مبنای تنظیم قیمت خودروهای مشمول این دستورالعمل ضوابط قیمت گذاری هیئت تعیین و تثبیت قیمت ها است که توسط عرضه کنندگان خودرو و با رعایت کلیه احکام این دستورالعمل محاسبه و به سازمان حمایت اعلام میگردد سازمان حمایت موظف است حداکثر ظرف مدت یک ماه در خصوص این قیمت ها اعلام نظر نموده و در صورت موافقت با قیمتهای پیشنهادی عرضه کنندگان خودرو نسبت به بارگذاری قیمتهای مذکور در سامانه 124 سازمان حمایت اقدام نماید عدم اظهار نظر از سوی سازمان حمایت ظرف مدت تعیین شده به منزله تأیید قیمتهای اعلام شده از سوی عرضه کنندگان خودرو میباشد در صورت مخالفت سازمان حمایت با قیمت های پیشنهادی عرضه کنندگان خودرو نظر سازمان حمایت ملاک عمل میباشد طی مصوبه 782 مورخ 1404/06/04 و مصوبه 784 مورخ 1404/06/11 اصلاح گردید.
تبصره قیمت محاسباتی در این بند قیمت عرضه کننده خودرو و بدون لحاظ هزینه های مصرف کننده مانند مالیات بر ارزش افزوده بیمه شخص ثالث عوارض شماره گذاری و هزینه های پست و فراجا و غیره است.
2-3 با هدف نهادینه سازی فضای رقابتی برای هر یک از خودروهای مشمول این دستور العمل بر اساس ترازیابی (Benchmarking با قیمت حداقل سه خودروی رقیب (مشابه خارجی هم رده از نظر کلاس کیفیت و استاندارد؛ شاخصی با عنوان شاخص رقابت پذیری (CI) مطابق فرمول زیر قبل از اعمال قیمت های جدید محاسبه می گردد. وزارت صمت موظف است خودروهای رقیب خارجی را برای هر یک از خودروهای مشمول این دستور العمل مشخص نموده و به همراه قیمت ارزی آنها به سازمان حمایت اعلام نماید سازمان حمایت قیمت رقابتی (P) و شاخص رقابت پذیری را محاسبه و رتبه رقابت پذیری هر خودرو را مطابق جدول شماره 1» مشخص مینماید و این رتبه را در بررسی قیمتهای اعلام شده توسط عرضه کنندگان خودرو موضوع بند (13) این دستور العمل) لحاظ نماید. برچسب رقابت پذیری هر خودرو که بیانگر رتبه رقابت پذیری آن است توسط سازمان حمایت اعلام می شود و عرضه کنندگان خودرو موظفند اطلاعات مربوط به رتبه و برچسب رقابت پذیری هر یک از انواع محصولات خود را به صورت شفاف به اطلاع کلیه مشتریان برسانند. طی مصوبه 778 مورخ 1404/05/25 اصلاح گردید.ژ
-در نسخه 543 دستور العمل خودروهای سواری وارداتی نیز مشمول دستور العمل بودند. این خودروها طی مصوبه 730 مورخ 1403/12/21 از شمول دستور العمل خارج شدند.
تبصره1: خودروهایی که رتبه رقابت پذیری آنهاF باشد، مجاز به دریافت قیمت جدید نیستند. این خودروها تنها در صورت ارتقاء به رتبه بالاتر امکان افزایش قیمت خواهند داشت.(طی مصوبه772مورخ1404.05.14 اصلاح گردید).
تبصره2: قیمت پایه رقابتی (bP) بر اساس متوسط یکماه هنرخ ارز حواله ای رسمی تجاری کشورمحاسبه میگردد.(طی مصوبه830مورخ 1404.12.05 اصلاح گردید).
تبصره3: وزارت صمت میتواند جهت تعیین خودروهای مشابه خارجی، از پیشنهادهای عرضه کنندگان خودرو، نهادهای حرفهای داخلی و حسب مورد مراجع خارجی معتبر جهت تعیین مالکهای مقایسه استفاده نماید.
تبصره4: در صورتی که وزارت صمت ظرف مدت یک ماه، خودروهای رقیب خارجی را اعلام ننماید، اعمال این شاخص در دوره مربوط الزم نیست. (طی مصوبه778مورخ1404.05.25اصلاح گردید).
تبصره5: در محاسبه شاخص رقابت پذیری برای خودروهای مونتاژی، قیمت پایه رقابتی(bP) با لحاظ هزینه های قانونی و حمل ونقل واردات قطعاتCKDبه کشور محاسبه میگردد.(طی مصوبه830مورخ1404.12.5 الحاق گردید).
ماده 4 شرایط طرف تقاضا
1-4 حداقل سن متقاضیان خرید خودرو 18 سال باشد.
2-4 متقاضیانی که طی 48 ماه گذشته صدور فاکتور خودرو نزد شرکتهای ایران خودرو و سایپا داشته اند امکان ثبت نام و خرید خودرو از این دو خودروساز ندارند طی مصوبه 816 مورخ 1404/10/16 اصلاح گردید.
3-4 انتقال امتیاز و حقوق ناشی از خرید خودرو به اشخاص ثالث حتی به صورت وکالتی و نیز فروش حواله خودرو به صورت وکالتی ممنوع است.
4-4 امکان صلح در قرارداد وجود ندارد.
تبصره مشمولین ماده 12 قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت مصوب 1400/07/24 و تبصره 5 قانون اصلاح ماده (10) ساماندهی صنعت خودرو مصوب 1401/09/09 مشمول این ماده نیستند. طی مصوبه 632 مورخ 1402/10/12 الحاق گردید
ماده 5 شرایط طرف عرضه طی مصوبه 775 مورخ 1404/05/21 و مصوبه 784 مورخ 1404/06/11 اصلاح گردید).
1-5 عرضه کنندگان خودرو موظفند برنامه تولید خود به تفکیک ماه را در ابتدای هر سال و میزان تحقق آن را به صورت ماهانه در طول سال به شورای رقابت اعلام نمایند.
2-5 -عرضه کنندگان خودرو موظفند در کلیه طرحهای عرضه خود، اطلاعاتی از قبیل مشخصات خودروها و تعداد عرضه را با تعیین مدت زمان مشخص برای ثبت نام در سامانه خود ارائه نمایند. در مواردی که تعداد تقاضا بیشتر از تعداد عرضه باشد، باید از روش قرعه کشی با نظارت مراجع ذی صلاح استفاده شود.(طی مصوبه846مورخ1405.03.12 اصلاح گردید).
3-5 عرضه کنندگان خودرو حق پیش فروش خودروهایی که قیمت آن تعیین نشده را ندارند.
