سایه سنگین نوسانات ارزی و تعرفههای بالا بر بازار خودروهای وارداتی
بازار خودرو ایران در سالهای اخیر همواره با تلاطمهای قیمتی و محدودیتهای گسترده در سمت عرضه مواجه بوده است. پس از لغو ممنوعیت چندساله واردات خودرو، انتظار میرفت با ورود محصولات خارجی به بازار، تعادلی نسبی میان عرضه و تقاضا برقرار شده و خودروهای اقتصادی در دسترس قشر متوسط قرار گیرند. با این حال، ترکیب دو عامل مخرب یعنی تعرفههای سنگین گمرکی و نوسانات مداوم نرخ ارز، این هدفگذاری را به طور کامل از مسیر اصلی خود منحرف کرده است. در شرایط فعلی، فرمول قیمتگذاری خودروهای وارداتی که شامل قیمت پایه ارزی، هزینههای حملونقل، تعرفههای گمرکی پلکانی، مالیات بر ارزش افزوده و سود قانونی واردکننده است، باعث شده تا قیمت نهایی محصولات به شکل سرسامآوری افزایش یابد. در این ساختار، هرگونه تغییر کوچک در نرخ ارز بازار آزاد یا سامانه مبادله، اثر مرکب و فزایندهای بر قیمت تمامشده خودرو در گمرک میگذارد و در نتیجه، خودروهایی که در بازارهای جهانی به عنوان محصولات اقتصادی شناخته میشوند، در بازار ایران با برچسبهای قیمتی نجومی و لوکس به دست مصرفکننده میرسند. این روند نه تنها به تنظیم بازار کمکی نکرده، بلکه فاصله قدرت خرید مصرفکنندگان با قیمت خودروهای وارداتی را به بیشترین حد ممکن رسانده است.
مهدی دادفر، دبیر انجمن واردکنندگان خودرو ایران، با انتقاد صریح از ساختار تعرفهگذاری فعلی و تاثیر آن بر قدرت خرید متقاضیان، در این خصوص اظهار داشت:
افزایش نرخ ارز در کنار تعرفههای بالای واردات، قیمت خودروهای وارداتی را به سطحی رسانده که بخش زیادی از مردم دیگر توان خرید آنها را ندارند.
توقف کامل ثبت سفارشهای جدید برای واردات و بلاتکلیفی شرکتها
فرآیند واردات کالا به کشور نیازمند طی کردن مراحل پیچیده بوروکراتیک است که نقطه آغازین آن، تایید و ثبت سفارش در سامانههای جامع تجارت و وزارت صمت است. بر اساس دادههای موجود و تایید مقامات صنفی، در حال حاضر درگاههای مربوط به ثبت سفارش جدید برای واردات خودرو به روی شرکتهای واردکننده بسته شده است. این توقف در ثبت سفارش به معنای آن است که هیچ برنامه جدیدی برای تزریق خودروهای مدل جدیدتر یا افزایش حجم واردات در کوتاهمدت وجود ندارد و تمامی تمرکز دولت و شرکتها بر ترخیص و تعیین تکلیف پروندههای باز سال گذشته معطوف شده است. سال گذشته، در یک اقدام مقطعی برای آرام کردن التهابات بازار، ظرفیت ثبت سفارش بسیار بالایی برای واردکنندگان ایجاد شد، اما موانع اجرایی مانع از تحقق این اعداد روی کاغذ شد. اکنون بخش بزرگی از سرمایه شرکتها و همچنین امید خریداران در صف انتظار سامانهها معطل مانده است. دولت برای تعیین تکلیف این پروندههای معوق، ضربالاجلی تا نیمه آبانماه تعیین کرده است که در صورت عدم تامین ارز یا تکمیل اسناد، ممکن است بسیاری از این ثبت سفارشها باطل شوند.
دبیر انجمن واردکنندگان خودرو درباره آخرین وضعیت پروندههای وارداتی شرکتها و زمانبندیهای تعیینشده تصریح کرد:
در حال حاضر ثبت سفارش جدیدی برای واردات خودرو انجام نمیشود و خودروهایی که در حال ورود به کشور هستند، همگی مربوط به ثبت سفارشهای سال گذشته است. سال گذشته دولت برای بیش از ۲۰۰ هزار دستگاه خودرو ثبت سفارش صادر کرد، اما بخش قابل توجهی از این خودروها هنوز وارد کشور نشده و بیش از ۸۰ هزار دستگاه همچنان بلاتکلیف هستند. دولت نیز برای تعیین تکلیف این ثبت سفارشها تا نیمه آبانماه فرصت در نظر گرفته و پس از پایان این مهلت، احتمال بررسی ثبت سفارشهای جدید وجود دارد.
چالش تامین ارز؛ پاشنه آشیل واردات خودرو به کشور
تامین ارز همواره گلوگاه اصلی واردات در اقتصاد تحت تحریم ایران بوده است. بانک مرکزی به عنوان نهاد ناظر بر منابع ارزی کشور، اولویت تخصیص ارز را به کالاهای اساسی، دارو و مواد اولیه کارخانجات اختصاص داده است و در این میان، خودروهای وارداتی در انتهای صف تخصیص قرار دارند. علیرغم مصوبات اولیه مبنی بر تخصیص ارز مشخص برای واردات خودرو در بودجه سالانه، در عمل واردکنندگان با درهای بسته بانک مرکزی برای دریافت ارز دولتی یا نیمایی مواجه شدهاند. سیاستگذار ارزی برای حل این مشکل، شرکتهای واردکننده را به استفاده از ارز حاصل از صادرات خود یا دیگران و همچنین تامین ارز از تالار دوم مرکز مبادله ارزی هدایت کرده است. این شیوه تامین ارز، علاوه بر زمانبر بودن و پیچیدگیهای یافتن صادرکننده مایل به واگذاری ارز، هزینه تمامشده واردات را به شدت بالا میبرد، زیرا نرخ ارز در این تالارها تفاوت معناداری با نرخهای ترجیحی دارد و نوسانات آن مستقیما بر دوش مصرفکننده نهایی آوار میشود.
دادفر با تایید چالشهای جدی در مسیر تامین ارز شرکتهای واردکننده، شفافسازی کرد:
تاکنون هیچ ارزی از محل سهمیههای جدید به واردکنندگان تخصیص نیافته و تامین ارز همچنان از محل ارز حاصل از صادرات و تالار دوم انجام میشود.
نوسانات قیمت در سایه تحولات خاورمیانه و سردرگمی خریداران
بازار خودروی ایران به دلیل محدودیتهای عرضه و تبدیل شدن خودرو به یک کالای سرمایهای، به شدت نسبت به اخبار سیاسی و تحولات بینالمللی واکنش نشان میدهد. در دورههایی که ثبات نسبی در فضای کلان اقتصاد حاکم است، قیمتها در بازار آزاد تمایل به رکود یا کاهش جزئی پیدا میکنند؛ اما با کوچکترین تنش در سطح منطقه که منجر به جهش نرخ ارز در بازار غیررسمی شود، منحنی قیمت خودروهای خارجی بلافاصله صعودی میشود. در ماههای اخیر، بازار خودرو شرایط بسیار بیثباتی را تجربه کرده است. از یک سو، اخبار مربوط به ترخیص قطرهچکانی خودروها از گمرک سیگنالهای کاهشی به بازار ارسال میکرد و از سوی دیگر، تشدید تنشهای ژئوپلیتیک در خاورمیانه و افزایش ریسکهای سیستماتیک اقتصادی، باعث خروج فروشندگان از بازار و رشد ناگهانی قیمتها شد. این تضاد در سیگنالهای ورودی به بازار، خریداران واقعی را در یک سردرگمی کامل فرو برده است؛ بهطوری که فعالان صنف نمایشگاهداران نیز قادر به پیشبینی روند قیمتها حتی برای چند روز آینده نیستند.
دبیر انجمن واردکنندگان خودرو با اشاره به تاثیر مستقیم متغیرهای سیاسی بر رفتار بازار و قیمتگذاریها، عنوان کرد:
بازار خودروهای وارداتی در شرایطی از سردرگمی قرار دارد که بخشی از فعالان از کاهش قیمتها و گروهی دیگر از افزایش قیمتها صحبت میکنند، اما واقعیت این است که واردات خودرو بیش از آنکه یک موضوع اقتصادی باشد، به مسئلهای سیاسی تبدیل شده و همین موضوع شرایط بازار را پیچیده کرده است. طی حدود یک ماه گذشته بازار خودرو روندی کاهشی داشت، اما با تحولات اخیر منطقهای، روند بازار بار دیگر تغییر کرده و قیمتها مجددا در مسیر افزایش قرار گرفته است.
درآمدهای دولتی و بنبست کاهش تعرفه واردات خودرو
یکی از راهکارهای بنیادین برای کنترل قیمت نهایی خودروهای وارداتی در زمان جهش نرخ ارز، استفاده از ابزار شناورسازی تعرفههای گمرکی است. در بسیاری از اقتصادهای توسعهیافته، دولتها با کاهش تعرفه واردات در زمان افت ارزش پول ملی، تلاش میکنند تا فشار تورمی را از روی دوش مصرفکنندگان بردارند. با این حال، در ساختار اقتصاد ایران، درآمدهای حاصل از مالیات و تعرفههای گمرکی واردات خودرو به عنوان یکی از ردیفهای درآمدی پایدار و قطعی در قانون بودجه سالانه کل کشور گنجانده شده است. این وابستگی بودجهای باعث میشود تا سیاستگذاران و هیات وزیران تمایلی به کاهش تعرفهها نداشته باشند، زیرا هرگونه کاهش در این بخش مستقیما به معنای افزایش کسری بودجه دولت خواهد بود. نتیجه این رویکرد درآمدزایی دولت از محل واردات، ایجاد حباب قیمتی بیسابقهای است که دسترسی طبقه متوسط جامعه را به خودروهای ایمن و استاندارد روز دنیا غیرممکن کرده و خودروهای در محدوده قیمتی چهار میلیارد تومان را به سرعت به مرز پنج تا شش میلیارد تومان پرتاب کرده است.
مهدی دادفر با تشریح دلایل مقاومت ساختار دولتی در برابر کاهش تعرفهها و اولویتبندی درآمدهای بودجهای، خاطرنشان کرد:
با توجه به وابستگی درآمدهای دولت به تعرفه واردات خودرو، کاهش تعرفهها چندان محتمل نیست و به نظر میرسد درآمدهای ناشی از واردات بیش از منافع مصرفکنندگان مورد توجه سیاستگذاران قرار دارد. تعرفهها باید متناسب با نرخ ارز تعیین شوند. زمانی که نرخ ارز افزایش پیدا میکند اما تعرفهها بدون تغییر باقی میمانند، قیمت نهایی خودرو به شدت افزایش یافته و خودروهای وارداتی از دسترس بخش بزرگی از مردم خارج میشوند. همزمان افزایش نرخ ارز نیز هزینه واردات را بالا برده که نتیجه این شرایط، عرضه خودروهایی با قیمتهای بسیار بالا در سامانه فروش است؛ بهگونهای که قیمت برخی خودروهای چهار میلیارد تومانی به بیش از پنج و تا شش میلیارد تومان رسیده است.
آمار واردات قطرهچکانی و چشمانداز مبهم بازار در سال جاری
بررسی دادههای ترخیص کالا و آمار گمرک جمهوری اسلامی ایران نشان میدهد که فاصله معناداری میان وعدههای سیاستگذاران برای تنظیم بازار و عملکرد واقعی در حوزه ترخیص خودرو وجود دارد. در حالی که در زمان تصویب قانون آزادسازی واردات خودرو، صحبت از ورود صدها هزار دستگاه خودرو به منظور شکستن انحصار خودروسازان داخلی و ایجاد رقابت در بازار بود، اما آمار ثبت شده تا اواسط بهار تنها ورود کمتر از ده هزار دستگاه را تایید میکند. با در نظر گرفتن سرعت کند تخصیص ارز و بوروکراسی پیچیده ترخیص از گمرکات، برآورد میشود که این رقم تا پایان تابستان و اوایل پاییز با رشدی اندک به محدوده ۱۴ تا ۱۵ هزار دستگاه رسیده باشد. این حجم از واردات در مقابل تقاضای انباشته چند ساله بازار که سالانه نیازمند بیش از یک میلیون دستگاه خودروی جدید است، رقم بسیار ناچیزی محسوب میشود. در غیاب یک برنامه ارزی شفاف و با توجه به تداوم سایه تنشهای سیاسی بر اقتصاد کلان کشور، ارائه هرگونه چشمانداز روشن از وضعیت بازار خودروهای وارداتی در ماههای پیشرو برای کارشناسان این حوزه غیرممکن شده است.
دبیر انجمن واردکنندگان خودرو در جمعبندی وضعیت آمار واردات و فقدان یک استراتژی حمایتی از مصرفکننده، اظهار داشت:
تا پایان اردیبهشتماه حدود ۹ هزار دستگاه خودرو وارد کشور شده بود و با احتساب خودروهای واردشده برآورد میشود تا روزهای اخیر بین ۱۴ تا ۱۵ هزار دستگاه خودرو وارد کشور شده باشد، اما پیشبینی روند واردات در شرایط فعلی بسیار دشوار است، چراکه تحولات منطقهای و فضای بیثبات اقتصادی، امکان ارائه چشمانداز دقیق از بازار را سلب کرده است. اگر هدف سیاستگذار حمایت از مصرفکننده باشد، باید همزمان با افزایش نرخ ارز، تعرفه واردات نیز کاهشی باشد تا قیمت نهایی خودرو متعادل شود، اما آنچه امروز مشاهده میشود این است که تامین درآمدهای دولت بر منافع عمومی اولویت یافته است و هرچند دولت از نظر قانونی امکان اصلاح تعرفههای واردات خودرو را از طریق مصوبه هیات وزیران دارد، اما از آنجا که درآمدهای حاصل از تعرفه واردات در بودجه سالانه پیشبینی شده، کاهش تعرفهها موجب کاهش درآمد دولت و افزایش کسری بودجه خواهد شد و به همین دلیل، احتمال تغییر جدی در تعرفهها چندان زیاد نیست.
