بازخوانی پرونده بنزین؛ چرا دولت دوباره به سراغ نرخ سوم میرود؟
دولت در حالی خود را برای اجرای مرحله جدید افزایش نرخ سوم بنزین آماده میکند که سیاست مشابه در آذر ۱۴۰۴ نهتنها نتوانست مصرف را در حد مورد انتظار مهار کند، بلکه شکاف موجود در تراز بنزین کشور را نیز به شکلی عمیقتر نمایان ساخت. بر اساس گزارشهای غیررسمی و اظهارات نمایندگان مجلس، قرار است نرخ سوم بنزین که در حال حاضر ۵ هزار تومان است، به ۱۰ هزار تومان افزایش یابد. این تصمیم در شرایطی اتخاذ میشود که رشد مداوم تقاضا، محدودیت ظرفیتهای پالایشی و دشواریهای ناشی از تداوم محدودیتهای بینالمللی، سیاستگذار را به تنگنای تصمیمگیری کشانده است.
در این میان، انتشار اظهارات مالک شریعتی، عضو کمیسیون انرژی مجلس، مبنی بر احتمال اجرای قریبالوقوع این طرح، بحثهای داغی را در محافل اقتصادی و خودرویی ایجاد کرده است.
دولت در حالی خود را برای افزایش نرخ سوم بنزین آماده میکند که سیاست مشابه در آذر ۱۴۰۴ نتوانست مصرف را در حد مورد انتظار مهار کند. اکنون رشد مداوم تقاضا، محدودیت تولید و دشواری واردات، سیاستگذار را بار دیگر به آزمون ابزار قیمت کشانده است.
واقعیت این است که تصمیمگیران حوزه انرژی معتقدند بدون ایجاد یک مانع قیمتی جدی، هدایت مصرفکنندگان به سمت الگوهای بهینه امکانپذیر نیست. با این حال، کارشناسان حوزه اقتصاد انرژی بر این باورند که افزایش قیمت به تنهایی، بدون اصلاح زیرساختهای حملونقل و ارتقای استاندارد خودروها، تنها منجر به جهش نرخ تورم خواهد شد و تأثیر پایداری بر کاهش مصرف نخواهد داشت. این دوراهی، هسته اصلی چالشی است که دولت با آن روبهروست.
شکاف عمیق تولید و مصرف؛ ریشههای فنی ناترازی انرژی
برای درک چرایی اصرار بر افزایش قیمت، باید نگاهی دقیق به اعداد و ارقام داشت. ایران در حال حاضر بهطور متوسط روزانه حدود ۱۲۵ میلیون لیتر بنزین مصرف میکند؛ رقمی که در روزهای اوج سفر و تعطیلات تا ۱۴۰ میلیون لیتر نیز افزایش مییابد. در سوی دیگر، ظرفیت تولید کشور پس از آسیبدیدگی برخی تاسیسات پالایشی و محدودیتهای عملیاتی، حدود ۱۱۰ میلیون لیتر در روز برآورد میشود. این اختلاف ۱۵ میلیون لیتری، همان عاملی است که دولت را ناچار به واردات یا برداشت از ذخایر راهبردی کرده است.
نکته حائز اهمیت در بررسیهای فنی، سهم بالای مصرف سوخت خودروهای داخلی است. طبق آمارهای استخراج شده، میانگین مصرف سوخت خودروهای در حال تردد در کشور حدود ۱۲ لیتر در هر ۱۰۰ کیلومتر است. این در حالی است که استانداردهای جهانی و حتی کشورهای همتراز، عددی نزدیک به ۷ تا ۸ لیتر را نشان میدهند. این اختلاف حدود ۵ لیتری در هر ۱۰۰ کیلومتر پیمایش، به معنای اتلاف عظیم انرژی در مقیاس ملی است.
از نگاه فنی، سیستم توزیع سوخت کشور بهشدت تحت فشار است. زیرساختهای فعلی انتقال فرآورده، توان پاسخگویی به این حجم از رشد سالانه ۶ درصدی تقاضا را ندارند. در چنین فضایی، افزایش قیمت نرخ سوم بنزین به ۱۰ هزار تومان، شاید در کوتاهمدت بتواند بخشی از کسری بودجه دولت برای تامین هزینههای واردات یا بازسازی زیرساختها را جبران کند، اما از نگاه مهندسی، این یک مسکن موقت است. تا زمانی که خودروهای فرسوده از چرخه خارج نشوند و بازدهی موتور خودروهای داخلی بهبود نیابد، هرگونه افزایش قیمت صرفاً انتقال هزینه به مصرفکننده نهایی است و نه اصلاح رفتار مصرفی.
نقش خودروهای داخلی در معمای مصرف؛ چرا قیمت کارساز نیست؟
یکی از ابعاد کمتر دیده شده در بحث افزایش قیمت بنزین، ارتباط مستقیم آن با بازار خودرو است. وقتی از مدیریت مصرف صحبت میشود، اولین بخش مورد اشاره باید «بهرهوری انرژی» باشد، اما در ایران، خودروهای پرمصرف به یک هنجار تبدیل شدهاند. بسیاری از تحلیلگران معتقدند که افزایش قیمت بنزین به ۱۰ هزار تومان، تنها زمانی میتواند کارکرد اقتصادی خود را ایفا کند که بازار خودرو نیز همزمان با آن متحول شود.
در حال حاضر، مصرفکننده ایرانی حق انتخابی برای استفاده از خودروی کممصرف ندارد. خودروهای اقتصادی بازار ایران، چه از برندهای داخلی و چه از محصولات مونتاژی، همگی از تکنولوژیهای پیشرانه قدیمی بهره میبرند که حساسیت بالایی نسبت به کیفیت سوخت دارند و در عین حال، مصرف بالایی را به مالک تحمیل میکنند. بنابراین، وقتی قیمت بنزین افزایش مییابد، مصرفکننده نه راهی برای کاهش مصرف (از طریق تعویض خودرو) دارد و نه راهی برای جایگزینی سوخت (از طریق خودروهای هیبریدی یا برقی). نتیجه این میشود که هزینه معیشتی خانوار افزایش مییابد، اما میزان مصرف بنزین در کل شبکه تغییر محسوسی نمیکند.
این وضعیت نشاندهنده یک عدم تعادل ساختاری است. دولت با ابزار قیمت قصد دارد سمت تقاضا را مدیریت کند، در حالی که ابزاری برای مدیریت سمت عرضه (تنوع محصول کممصرف) وجود ندارد. در چنین شرایطی، افزایش بهای سوخت به ۱۰ هزار تومان، فشار مضاعفی بر دهکهای متوسط و پایین جامعه وارد میکند که بخش عمدهای از بودجه ماهانه خود را صرف هزینههای تردد میکنند.
تجربه جهانی و نگاهی به آینده؛ آیا راهحل جایگزینی وجود دارد؟
بررسی سیاستهای جهانی در حوزه مدیریت سوخت نشان میدهد که قیمت بنزین هرگز به تنهایی عامل کاهش مصرف نبوده است. کشورهای موفق در این حوزه، ترکیبی از استراتژیهای مالی و فنی را اجرا کردهاند:
* توسعه حملونقل عمومی: افزایش سهم مترو و اتوبوسهای شهری برای کاهش وابستگی به خودروی شخصی.
* مالیات سبز: وضع مالیات بر خودروهای پرمصرف و اختصاص آن به یارانه خودروهای برقی.
* توسعه سوختهای جایگزین: توسعه زیرساختهای CNG و LPG که در ایران پتانسیل بالایی دارند اما مورد غفلت واقع شدهاند.
در ایران، نرخ سوم ۵ هزار تومانی در آذر ۱۴۰۴ با هدف کاهش استفاده از کارتهای اضطراری جایگاهها اجرا شد، اما آمارها نشان داد که در بهار ۱۴۰۵، حدود یکسوم بنزین کشور همچنان از طریق این کارتها توزیع میشد. این به معنای شکست در هدفگذاری است. اکنون افزایش این نرخ به ۱۰ هزار تومان، بیش از آنکه یک اصلاح ساختاری باشد، تلاشی برای پر کردن شکاف درآمدی است.
باید توجه داشت که حتی قیمت ۱۰ هزار تومانی نیز با قیمتهای فوب خلیج فارس فاصله معناداری دارد. بنابراین، انتظار اینکه با افزایش قیمت به ۱۰ هزار تومان، شاهد کاهش چشمگیر مصرف باشیم، با واقعیتهای اقتصادی همخوانی ندارد. این تصمیم در صورت اجرا، به احتمال زیاد تنها در کوتاهمدت درآمدی برای دولت ایجاد میکند که باید صرف نوسازی شبکه سوخترسانی شود. اگر این درآمد به جای زیرساخت، صرف هزینههای جاری دولت شود، احتمال تکرار تجربه شکستخورده آذر ۱۴۰۴ بسیار بالاست.
جمعبندی؛ سیاستگذاری در لبه تیغ
تصمیم احتمالی دولت برای رساندن نرخ سوم بنزین به ۱۰ هزار تومان، آزمونی برای سنجش صبر اقتصادی جامعه و همچنین کارآمدی ابزارهای قیمتی است. اگر دولت این اقدام را به عنوان بخشی از یک پازل بزرگتر شامل اصلاح کیفیت خودروها، اسقاط خودروهای فرسوده و توسعه حملونقل عمومی ببیند، میتوان به تغییر الگوهای مصرف در بلندمدت امیدوار بود. اما اگر این نرخ تنها تغییری عددی بر روی تابلوهای جایگاههای سوخت باقی بماند، باید منتظر بازگشت دوباره به همین نقطه در سالهای آینده باشیم؛ جایی که مصرف بالا، تولید محدود و قیمتها همچنان با واقعیت اقتصادی فاصله دارند.
در نهایت، مدیریت مصرف بنزین بیش از آنکه به قیمت وابسته باشد، به تکنولوژی و بهرهوری وابسته است. مادامی که خودروی تولیدی در داخل کشور نتواند استانداردهای جهانی مصرف سوخت را پاس کند، افزایش قیمت بنزین تنها به مثابه مسکنی است که اثر آن به سرعت از بین میرود. برای عبور از این بحران، سیاستگذار باید همزمان با اصلاح قیمت، برای تحول در صنعت خودرو و شبکه توزیع سوخت نیز برنامهای عملیاتی و زمانبندی شده ارائه دهد. در غیر این صورت، افزایش قیمت به ۱۰ هزار تومان تنها فصل جدیدی از فشار معیشتی بر خانوارها خواهد بود که تأثیر پایداری بر تراز سوخت کشور بر جای نمیگذارد.
