نشست تخصصی حکمرانی و صنعت خودرو در شهر آفتاب
هفتمین نمایشگاه خودرو تهران در سال ۱۴۰۵ به عنوان یکی از کلیدیترین و معتبرترین رویدادهای خودرویی کشور، تنها به رونمایی از محصولات جدید، معرفی فناوریهای نوین و ایجاد فضای رقابتی برای فروش محدود نگردید. این دوره از نمایشگاه فضایی بسیار مناسب برای بررسی و آسیبشناسی عمیق مسائل بنیادین و کلان این صنعت نیز فراهم کرد. یکی از برجستهترین و مهمترین برنامههای جانبی این نمایشگاه، برگزاری نشست تخصصی حکمرانی و صنعت خودرو بود. این نشست تخصصی در ظهر دوشنبه ۲۳ شهریورماه در مجموعه نمایشگاهی شهر آفتاب و با حضور جمعی از کارشناسان، مدیران ارشد و فعالان نامآشنای این حوزه برگزار شد. هدف اصلی از برگزاری این پنل کارشناسی و مدیریتی، بررسی دقیق، شفاف و ریشهای مهمترین موانع پیش روی تولیدکنندگان و قطعهسازان داخلی عنوان شده است. علاوه بر این، تبادل نظر پیرامون چالشهای حکمرانی در صنعت خودرو و نحوه ارزیابی سیاستگذاریهای کلان دولتی، از دیگر محورهای کلیدی این نشست تخصصی بود. برگزاری چنین رویدادهای تحلیلی در حاشیه نمایشگاههای بینالمللی نشاندهنده آن است که دغدغه اصلی فعالان این حوزه از سطح مسائل روزمره فراتر رفته و به سمت لزوم اصلاح ساختارهای کلان اقتصادی و صنعتی معطوف شده است. در این نشست، صاحبنظران با ارائه تحلیلهای دادهمحور، تلاش کردند تا ریشه بسیاری از ناکارآمدیهای موجود را به جای کف کارخانهها، در نحوه مدیریت، قانونگذاری و مدل حکمرانی جستجو کنند.
اکوسیستم درهمتنیده صنعت خودرو و الزامات سیاستگذاری یکپارچه
یکی از مهمترین مباحث تحلیلی که در این نشست مورد توجه ویژه حاضران قرار گرفت، ضرورت تغییر نگاه سنتی و جزیرهای به صنعت خودروسازی بود. بر اساس مباحث مطرح شده توسط کارشناسان، صنعت خودرو را به هیچ وجه نباید تنها محدود به کارخانههای خودروسازی و خطوط تولید قطعهسازان دانست، بلکه این صنعت حاصل عملکرد هماهنگ و کارآمد یک اکوسیستم بسیار گسترده، پیچیده و درهمتنیده است. این زنجیره ارزش عظیم، از صنایع پایه و مادر نظیر مجتمعهای پتروشیمی آغاز میگردد و نهادهای مهمی همچون دستگاههای قانونگذار، نهادهای اجرایی، شرکتهای بیمهگر، تامینکنندگان مواد اولیه و در نهایت خودروسازان نهایی را در بر میگیرد. موفقیت و پویایی این سیستم پیچیده، کاملاً منوط به کارکرد صحیح تمامی اجزای آن در یک راستا است. کارشناسان هشدار دادند که اگر در هر یک از این حلقههای به هم پیوسته، سیاستگذاری نادرستی صورت گیرد و یا هماهنگی لازم میان ارگانهای مختلف وجود نداشته باشد، کل این زنجیره با چالشهای اساسی و در نهایت توقف روبرو خواهد شد. متاسفانه ارزیابیهای ارائه شده در این نشست نشان داد که نهادهای قانونگذار و اجرایی در بسیاری از مواقع به این پیوستگی حیاتی توجهی نشان نمیدهند و با اتخاذ تصمیمات مقطعی، باعث بروز اختلال در روند تولید میشوند.
صنعت خودرو در کارخانههای ما، خودروسازان و قطعهسازان لزوماً و تماماً شکل نمیگیرد. صنعت خودرو حاصل عملکرد کارآمد یک اکوسیستم است که از پتروشیمی شروع میشود، قانونگذار هست، قوه مجریه هست، میآید به تامینکننده، اقتصاد، خودروساز و همه جزو این زنجیره ارزش هستند و اگر هر جایی ما نتوانیم سیاستگذاری درستی بکنیم، حتماً مشکل ایجاد میشود.
در ادامه این بخش از نشست، تحلیلگران اقتصادی و صنعتی تاکید کردند که چالشهای این حوزه صرفاً مسائل مالی نیست، بلکه در بدیهیات اولیه و زیرساختهای اصلی صنعت خودرو ریشه دوانده است. این امر اثبات میکند تا زمانی که رویکرد حکمرانی نسبت به کل این اکوسیستم همسو نشود، هیچگونه مداخله دولتی نمیتواند به عنوان یک راهکار نجاتبخش عمل کند.
بررسی چالشهای حکمرانی صنعت خودرو در هفتمین نمایشگاه خودرو تهران ۱۴۰۵تشبیه ساختار صنعت خودرو به ساختمانی فاقد نقشه و فونداسیون
برای ملموستر شدن عمق چالشهای ساختاری در صنعت خودروی ایران، در این نشست از یک مثال کاربردی و قابل تامل استفاده گردید. کارشناسان، وضعیت فعلی صنعت خودروسازی را به فرآیند احداث یک ساختمان تشبیه کردند. در اصول مهندسی برای ساخت یک بنای استاندارد، پیش از هرگونه اقدام اجرایی، نیاز به تهیه نقشههای معماری دقیق، تعیین کاربری مشخص (به عنوان مثال یک واحد ویلایی یا یک مجتمع آپارتمانی) و همچنین اجرای یک فونداسیون و پیریزی کاملاً محکم و اصولی است. علاوه بر این موارد، بهرهگیری از مهندسان ناظر ثابت برای پیشبرد بدون نقص پروژه کاملاً ضروری است. هیچ پروژه عمرانی استانداردی در میانه راه با تغییرات مداوم در قوانین پایهای مواجه نمیشود؛ زیرا در صورت بروز چنین اتفاقی، نه سازنده از سرمایهگذاری خود رضایت خواهد داشت، نه نهادهای دولتی به اهداف خود دست مییابند و نه در نهایت مصرفکننده محصولی ایمن و قابل اتکا دریافت میکند. با این وجود، شواهد نشان میدهد که این قواعد بدیهی در صنعت خودروی کشور به هیچ عنوان رعایت نمیگردد. ساختار این صنعت از اساس فاقد یک برنامه استراتژیک بلندمدت است. فقدان برنامهریزی پایدار برای بدیهیترین موضوعات که حکم پایههای اصلی و ساختار بنیادین این صنعت را دارند، باعث شده تا روند توسعه همواره با موانع جدی و غیرقابل پیشبینی روبرو گردد.
تداخل وظایف نهادی و بحران در سیاستگذاری تجاری و تامین مواد
بخش کلیدی دیگری از مباحث مطرح شده در این نشست تخصصی، به معضلات جبرانناپذیر ناشی از دخالت نهادهای مختلف در امور تجاری اختصاص داشت. بررسیهای دقیق نشان میدهد که تعدد دستگاههای تصمیمگیر در یک حوزه تخصصی، به طور قطع باعث انحراف فرآیند تصمیمگیری از معیارهای اصولی و کارشناسی میشود. زمانی که ارگانهای مختلف با اولویتهای متضاد در یک موضوع مداخله میکنند، خروجی آن چیزی جز آشفتگی سازمانی و ایجاد بنبست نخواهد بود. این موضوع به ویژه در حوزه تامین قطعات و بازرگانی خارجی که شریان حیاتی صنعت خودرو محسوب میشود، آسیبهای عملیاتی فراوانی به همراه داشته است.
تقابل پنهان اهداف توسعه تجارت با سیاستهای انقباضی بانک مرکزی
در ساختار قانونی کشور، سازمان توسعه تجارت به عنوان نهاد اصلی و متولی رسمی در حوزه تجارت، صادرات و واردات شناخته میشود. این نهاد موظف است تا مسیر تجارت را برای تولیدکنندگان هموار سازد. با این حال، در عرصه عمل و اجرا، بانک مرکزی با ابلاغ مداوم سیاستهای ارزی خود، سایه بسیار سنگینی بر تمام ابعاد حوزه تجارت افکنده است.
سازمان توسعه تجارت در تجارت نقش دارد ولی در همین تجارت، بانک مرکزی سیاستهایش سایه انداخته به حوزه تجارت.
این تداخل ساختاری و مداخله ارزی باعث شده تا سیاستهای سازمان توسعه تجارت عملاً کارایی خود را از دست داده و در حاشیه قرار گیرند. در واقع، این تصمیمات و بخشنامههای بانک مرکزی هستند که مسیر پر پیچ و خم تجارت را به تولیدکنندگان دیکته میکنند. نتیجه این تقابل، سردرگمی روزمره واردکنندگان، تاخیر در ترخیص مواد اولیه و در نهایت برهم خوردن کامل زمانبندی خطوط تولید خودروسازان داخلی است.
بحران بازگشت ارز و پیامدهای مخرب آن بر زنجیره تامین تولید
از دیگر موضوعات بسیار چالشبرانگیز که در حاشیه نمایشگاه خودرو تهران مورد واکاوی قرار گرفت، بخشنامههای مرتبط با الزام بازگشت ارز حاصل از صادرات و تبعات آن برای چرخه تولید بود. فرآیندهای فعلی تعریف شده برای بازگرداندن ارز به سیستم رسمی کشور، روندی به شدت زمانبر و فرسایشی دارد. این طولانی شدن فرآیندها باعث میشود تا واردکنندگانی که به شدت نیازمند مواد اولیه هستند، برای دریافت تاییدیه و تخصیص ارز در صفهای طولانی و بیسرانجام گرفتار شوند. در صنعتی مانند خودروسازی که سرعت تامین مواد حرف اول را میزند، این تاخیرها به معنای فلج شدن کامل تامین و توقف دستگاهها است.
صفهای طولانی تخصیص ارز و تشدید موج تورم در بازار خودرو
حضور طولانیمدت واردکنندگان در صفهای تخصیص ارز، مستقیماً روند تجارت کشور را با کندی مواجه کرده و ضربه مهلکی به تولید وارد میسازد. از منظر اقتصاد کلان، این سیاستهای محدودکننده باعث کاهش چشمگیر عرضه ارز در بازار شده و به موازات آن، تقاضا را برای ارز به شکل فزایندهای بالا میبرند. برآیند قطعی این وضعیت، شکلگیری یک موج تورمی در سطح جامعه است که اثرات مستقیم آن به سرعت در افزایش قیمت تمام شده قطعات، لوازم یدکی و در نهایت خودروهای تولیدی نمایان میشود. سیاستگذار با هدف مدیریت منابع ارزی وارد عمل میشود، اما خروجی آن افزایش تورم و فشار بر مصرفکننده نهایی است.
معضلات عملیاتی صادرکنندگان و پرهیز از عرضه در مرکز مبادله
ارزیابی دقیق وضعیت صادرکنندگان، اعم از واحدهای تولیدی و شرکتهای بازرگانی، نشان میدهد که آنها برای تداوم فعالیت خود به شدت تحت فشار هزینههای ثابت هستند. یک صادرکننده به صورت روزمره با تعهداتی از جمله پرداخت حقوق کارمندان، خرید مستمر مواد اولیه و تامین هزینههای جاری عملیاتی مواجه است. وجود این هزینههای قطعی و اجتنابناپذیر، صادرکننده را شرعاً و عرفاً مجبور میسازد تا درآمدهای ارزی خود را برای ادامه حیات مجموعه به داخل کشور بازگرداند. بنابراین ادعای عدم تمایل صادرکنندگان به بازگرداندن سرمایه به کشور، از اساس با منطق اقتصادی بنگاهداری در تضاد است.
من اگر صادرکننده باشم، محال ممکن است که ارز را به کشور برنگردانم، چون من یا تولیدکنندهام یا بازرگانم. اگر تولیدکننده باشم بالاخره حقوق کارمند دارم، هزینههای ثابت عملیاتی دارم، هزینه مصالح و مواد اولیه دارم. اینها همه هزینههایی است که من مجبورم درآمدهای خارجیام را که از صادرات ایجاد شده برگردانم به کشور.
با وجود این الزامات و واقعیتهای میدانی، همواره اعداد و ارقام عجیبی مبنی بر عدم بازگشت ۷۰ تا ۹۰ میلیارد دلار ارز صادراتی به کشور در رسانهها و محافل مختلف مطرح میشود. کارشناسان و اقتصاددانان حاضر در این نشست تخصصی، ضمن رد قاطعانه این ادعاها، چنین آمارهایی را کاملاً غیرکارشناسی ارزیابی کردند. واقعیت نهفته در این ماجرا آن است که صادرکنندگان ارز خود را برای چرخش چرخ تولید به کشور بازمیگردانند، اما به دلیل سیاستهای سختگیرانه، غیرواقعی و دستوری نهادهای پولی، حاضر به عرضه داراییهای خود در مرکز مبادله رسمی ارز نیستند. این پدیده به وضوح نشاندهنده شکست سیاستگذاریهای مبتنی بر اجبار است که فعالان اقتصادی را از مسیرهای شفاف دور کرده و توسعه پایدار صنعت خودرو را در هالهای از ابهام قرار داده است.
