درمان قطعی سایپا؛ عبور از مسکن‌های موقت به جراحی ساختاری
وضعیت فعلی دومین خودروساز بزرگ کشور نشان می‌دهد که سایپا برای خروج از وضعیت زیان‌دهی و بحران‌های تولید، نیازمند درمان جدی و ساختاری است و تجویز مسکن‌های موقت دیگر کارساز نخواهد بود. ریشه بسیاری از ناکارآمدی‌ها در این مجموعه بزرگ صنعتی، به ساختار اداره آن بازمی‌گردد. تغییرات پیاپی در سطح مدیران عامل و اعضای هیئت مدیره در سال‌های اخیر، تنها تغییر فرم و ظاهر ماجرا بوده و ماهیت دولتی و شبه‌دولتی آن دست‌نخورده باقی مانده است. سایپا در مقطع کنونی بیش از آنکه نیازمند یک مدیر از بخش خصوصی باشد، نیازمند یک مالک خصوصی است تا جریان و جهت فکری این بنگاه اقتصادی به طور کامل و شفاف مشخص شود.
تزریق نقدینگی‌های مقطعی، قیمت‌گذاری‌های دستوری و جابه‌جایی مدیرانی که اختیار عمل کامل در قبال سرمایه و دارایی شرکت ندارند، تنها زمان فروپاشی اقتصادی این مجموعه را به تعویق می‌اندازد. مالکیت خصوصی به معنای پذیرش ریسک سرمایه‌گذاری، پاسخگویی در برابر زیان و تلاش بی‌وقفه برای کسب سهم بازار از طریق ارتقای کیفیت است. در مقابل، زمانی که تنها صندلی مدیریت به اشخاص یا گروه‌هایی واگذار می‌شود و بدنه و مالکیت همچنان درگیر بروکراسی دولتی و خصولتی باقی می‌ماند، هیچ انگیزه واقعی برای سرمایه‌گذاری بلندمدت، تحقیق و توسعه و انتقال تکنولوژی شکل نمی‌گیرد. این همان نقطه‌ای است که تفاوت میان جراحی عمیق اقتصادی و پانسمان سطحی یک زخم کهنه مشخص می‌شود.
تفاوت بنیادین مالک خصوصی و مدیر خصولتی در مدیریت کلان
تفاوت ماهوی میان مالک خصوصی و مدیر خصولتی، در نوع نگاه آن‌ها به مفهوم سودآوری، توسعه و بقا در بازار خلاصه می‌شود. مدیر خصولتی یا نماینده‌ای که بدون در اختیار داشتن مالکیت واقعی، سکان هدایت سایپا را در دست می‌گیرد، معمولاً افق دید کوتاه‌مدتی دارد. هدف در این ساختار، ارائه آمارهای مقطعی از تولید، حفظ صندلی مدیریت و تامین نظرات گروه‌های فشار و ذی‌نفعان خاص است. در این مدل، زیان انباشته به راحتی به حساب دولت و سهامداران خرد نوشته می‌شود و مدیر پاسخگوی هدررفت منابع نیست.
در نقطه مقابل، مالک خصوصی واقعی کسی است که سرمایه، اعتبار و دانش خود را به میدان آورده است. برای چنین مالکی، هر دستگاه خودرویی که با نقص فنی از خط تولید خارج شود یا هر روز تاخیر در تحویل، مستقیماً به معنای از دست رفتن سرمایه شخصی و خدشه‌دار شدن برند او در بازار است. سایپا به مالکی نیاز دارد که دارای سابقه روشن، دانش فنی، شناخت دقیق از صنعت خودرو و آگاهی کامل نسبت به ساختار پیچیده، شرکت‌های زیرمجموعه و زنجیره تامین این خودروساز باشد. واگذاری سایپا به شخص یا گروهی که فاقد این ویژگی‌ها باشند و صرفاً با هدف به دست آوردن کرسی مدیریت و ایجاد انحصار در بازار قدم پیش بگذارند، نه تنها گرهی از مشکلات باز نمی‌کند، بلکه صنعت خودرو را وارد یک بحران امنیتی و اقتصادی جدید خواهد کرد.
خطر انحصار؛ پیامد واگذاری مدیریت بدون انتقال مالکیت
یکی از بزرگترین تهدیداتی که هم‌اکنون در مسیر خصوصی‌سازی سایپا احساس می‌شود، پدیده واگذاری مدیریت به جای واگذاری مالکیت به گروه‌های خاص است. اگر مدیریت سایپا به مجموعه‌ای (مانند برخی تامین‌کنندگان یا قطعه‌سازان خاص) سپرده شود در حالی که مالکیت واقعی و توازن سهام به درستی واگذار نشده باشد، شاهد شکل‌گیری یک انحصار خطرناک و بی‌سابقه در صنعت خودرو خواهیم بود. در این حالت، گروه مدیر، از زیرساخت‌ها، خطوط تولید و اعتبار دولتی سایپا به عنوان اهرمی برای حذف رقبا در زنجیره تامین استفاده خواهد کرد.
این نوع انحصار، به شدت به ضرر دولت، حاکمیت، مصرف‌کننده نهایی و سایر قطعه‌سازان مستقل تمام خواهد شد. زمانی که یک گروه خاص، هم تامین‌کننده قطعه باشد و هم مدیر خودروساز، شفافیت مالی از بین می‌رود، قیمت تمام‌شده خودرو به صورت غیرواقعی و بر اساس منافع گروه خاص تنظیم می‌شود و کیفیت فدای سوداگری خواهد شد. در چنین فضایی، حاکمیت قدرت نظارت خود را از دست می‌دهد و مصرف‌کننده مجبور است خودرویی با کیفیت پایین و قیمت غیرمنطقی خریداری کند، زیرا هیچ آلترناتیو و رقیبی در زنجیره تولید باقی نمانده است. ایجاد گلوگاه‌های تعمدی در تامین قطعات برای فشار بر دولت جهت افزایش قیمت‌ها، یکی از پیامدهای مستقیم این مدل از مدیریت بدون مالکیت است.
شروط اهلیت برای خروج دومین خودروساز ایران از بحران
برای جلوگیری از فاجعه انحصار، مفهوم اهلیت باید به سخت‌گیرانه‌ترین شکل ممکن در واگذاری سایپا بازتعریف شود. اهلیت در صنعت خودرو تنها داشتن تمکن مالی نیست. خریداری که قصد تملک سایپا را دارد باید دارای یک برنامه استراتژیک و بلندمدت برای خروج از بحران باشد. این برنامه باید شامل جزئیات دقیقی از نحوه تسویه بدهی‌ها، نوسازی ماشین‌آلات خطوط تولید، پلتفرم‌های جدید، توسعه سبد محصولات، و استراتژی صادراتی باشد.
در صورت واگذاری واقعی سایپا به گروهی که اهلیت صنعتی و اقتصادی دارد، سایپا در یک بازه زمانی مشخص از زیان‌دهی خارج می‌شود. مالک واقعی، زنجیره تامین را بر اساس شایستگی، کیفیت و قیمت رقابتی قطعات تنظیم می‌کند، نه بر اساس رانت و وابستگی‌های شرکتی. نتیجه این رویکرد، کاهش قیمت تمام‌شده، افزایش بهره‌وری نیروی کار و ارتقای سطح کیفی محصولات خواهد بود. تنها در این شرایط است که می‌توان به شکوفایی صنعت خودرو ایران و قرار گرفتن آن در جایگاه جهانی طی یک برنامه منسجم امیدوار بود. یک کارشناس ارشد اقتصاد صنعتی در تشریح این وضعیت تحلیل قابل تاملی ارائه می‌دهد:
خصوصی‌سازی بدون انتقال کامل ریسک تجاری به خریدار، چیزی جز توزیع رانت نیست. خودروساز زمانی اصلاح می‌شود که مدیر آن بداند در صورت تولید محصول بی‌کیفیت، ورشکست خواهد شد و هیچ چتر حمایتی دولتی برای جبران زیان او وجود ندارد.
الگوهای موفق خصوصی‌سازی؛ از تجربه‌های جهانی تا واقعیت‌های داخلی
نگاهی به تاریخچه صنعت خودرو در جهان نشان می‌دهد که خصوصی‌سازی واقعی، نجات‌بخش شرکت‌های در آستانه ورشکستگی بوده است. یکی از بارزترین مثال‌ها در این زمینه، شرکت خودروسازی اشکودا (Škoda) در جمهوری چک است. این شرکت که در دوران بلوک شرق به عنوان یک مجموعه کاملاً دولتی، محصولاتی با تکنولوژی قدیمی و کیفیت پایین تولید می‌کرد، در اوایل دهه ۹۰ میلادی در آستانه فروپاشی قرار داشت. واگذاری سهام و مالکیت این شرکت به گروه فولکس‌واگن (Volkswagen)، یک نمونه بی‌نظیر از خصوصی‌سازی بر مبنای اهلیت بود.
فولکس‌واگن تنها به دنبال در دست گرفتن مدیریت اشکودا نبود، بلکه مالکیت آن را به دست آورد و با تزریق تکنولوژی، اصلاح ساختار نیروی انسانی و تغییر پلتفرم‌ها، اشکودا را از یک شرکت زیان‌ده محلی به یکی از سودآورترین و باکیفیت‌ترین برندهای اروپایی تبدیل کرد. در این مدل، دولت جمهوری چک از تصدی‌گری دست کشید اما به عنوان رگولاتور بر حفظ اشتغال و توسعه صنعتی نظارت کرد. مشابه این اتفاق برای برند داچیا (Dacia) در رومانی و واگذاری آن به گروه رنو رخ داد که نتیجه آن تولید خودروهای اقتصادی با تیراژ میلیونی برای بازارهای جهانی بود.
در اقتصاد داخلی ایران نیز در صنایعی که خصوصی‌سازی به معنای واقعی (و نه خصولتی‌سازی یا رد دیون) انجام شده است، شاهد جهش تولید بوده‌ایم. در صنایع غذایی و لوازم خانگی، شرکت‌های کاملاً خصوصی توانسته‌اند با سرمایه‌گذاری روی تحقیق و توسعه، محصولاتی در کلاس جهانی تولید کنند. دلیل موفقیت آن‌ها، شفافیت در مالکیت، احساس خطر نسبت به از دست دادن بازار و رقابت سنگین با برندهای داخلی و خارجی بوده است. این صنایع نشان داده‌اند که مدیر و مالک خصوصی ایرانی توانایی مدیریت بحران و خلق ارزش را دارد، به شرطی که سایه سنگین دخالت‌های دولتی و شبه‌دولتی از سر آن‌ها برداشته شود و قواعد بازی اقتصاد آزاد بر آن‌ها حاکم باشد.
چشم‌انداز صنعت خودرو در سایه رقابت‌پذیری واقعی
در نهایت باید به این اصل مهم اقتصادی بازگشت که توسعه در هیچ کجای جهان در بستر انحصار شکل نگرفته است. سایپا باید به بخش خصوصی واقعی واگذار شود؛ بخشی که نه تنها از رقابت در بازار آزاد نمی‌ترسد، بلکه رقابت را تنها پله و مسیر برای پیشرفت می‌داند. مالک خصوصی واقعی نیازی به دیوارهای بلند تعرفه‌ای برای زنده ماندن ندارد، بلکه با کاهش هزینه‌های سربار و افزایش تیراژ تولید، محصولی رقابتی به بازار عرضه می‌کند.
تاریخچه فعالیت اقتصادی خریداران احتمالی سایپا باید به دقت بررسی شود. مجموعه و گروهی صلاحیت در اختیار گرفتن این سرمایه ملی را دارد که در گذشته کاری خود، در هیچ زمینه‌ای به دنبال ایجاد انحصار، حذف رقبا از طریق رانت، ایجاد گلوگاه‌های تولیدی و راه‌اندازی بحران‌های تعمدی برای تحت فشار قرار دادن سیاست‌گذار نبوده باشد. خصوصی‌سازی سایپا یک فرصت تاریخی برای اقتصاد ایران است که اگر به درستی، با شفافیت و به دور از لابی‌گری‌های مرسوم انجام شود، می‌تواند سرآغاز پایان دهه‌ها نارضایتی عمومی از کیفیت و قیمت خودروهای داخلی باشد و اگر به سمت خصولتی‌سازی و انحصار تامین‌کنندگان میل کند، تیر خلاصی بر پیکره نحیف این صنعت خواهد بود.
