تحلیل بخشنامه شماره ۱۷۱ و ابلاغیه توقف فرآیند ترخیص نهایی
بر اساس مستندات و نامه‌های رسمی منتشر شده از سوی مراجع ذی‌صلاح، رویه ترخیص و ثبت اطلاعات وسایل نقلیه متعلق به هموطنان خارج از کشور با یک توقف مقطعی و تغییرات ساختاری مواجه شده است. بخشنامه شماره ۱۴۰۵/۱۰۲۴۶۷۸ که تحت شماره ثبت سیستم اتوماسیون ۱۴۰۵/۱۷۱/۸ به ثبت رسیده است، صراحتاً دستور توقف شماره‌گذاری این دسته از وسایل نقلیه را صادر کرده است. این سند رسمی که در تاریخ ۱۴۰۵/۰۷/۱۹ و با شعار اقتصاد مقاومتی در سایه وحدت ملی و امنیت ملی تدوین شده، مستقیماً از سوی وزارت امور اقتصادی و دارائی و گمرک جمهوری اسلامی ایران به تمامی ناظرین، مدیران کل و مدیران گمرکات اجرایی کشور ابلاغ گردیده است. موضوع اصلی این بخشنامه، ارزش‌گذاری خودروهای ایرانیان مقیم خارج از کشور است که مرجع ابلاغ‌کننده آن معاونت امور گمرکی تعیین شده و مهلت اعتبار آن نیز تا اطلاع ثانوی در نظر گرفته شده است. توقف ناگهانی این فرآیند در سطح گمرکات اجرایی، باعث ایجاد وقفه زمانی قابل‌توجهی در دسترسی مالکان به سرمایه‌های وارداتی خود می‌شود که این امر به عنوان یک چالش بوروکراتیک و مانع زمانی در مسیر ترخیص کالا ارزیابی می‌گردد.
پیشینه مکاتبات میان نهادهای اجرایی و وزارت صمت
صدور این ابلاغیه نتیجه یک سلسله مکاتبات طولانی‌مدت میان دستگاه‌های متولی امر تجارت و ترخیص کالا است. این بخشنامه پیرو دستورالعمل پیشین به شماره ۱۴۰۵/۵۶۵۱۹۵ مورخ ۱۴۰۵/۰۴/۳۱ صادر شده است. روند نامه‌نگاری‌ها نشان می‌دهد که معاون وزیر و رئیس کل گمرک جمهوری اسلامی ایران پیش‌تر طی نامه‌ای به شماره ۱۴۰۵/۶۹۵۳۳۸ در تاریخ ۱۴۰۵/۰۵/۲۵، خطاب به معاونت صنایع و ماشین‌آلات وزارت صنعت، معدن و تجارت، خواستار تعیین تکلیف در خصوص نحوه ارزش‌گذاری و ترخیص این خودروها شده بود. پاسخ نهایی معاونت مذکور در وزارت صمت، سرانجام طی نامه شماره ۸۸۷۲۵۵۷ در تاریخ ۱۳/۰۷/۱۴۰۵ به گمرک واصل گردید که همین پاسخ، مبنای صدور دستور توقف فعلی قرار گرفته است. این زنجیره طولانی از مکاتبات بین‌سازمانی که از اواسط تابستان تا اواخر مهرماه به طول انجامیده، نشان‌دهنده پیچیدگی‌های ساختاری است که سرعت ترخیص دارایی‌های شهروندان را به شدت کاهش داده و اصطکاک اداری بالایی را تحمیل می‌کند.
ماموریت کارگروه تبصره ۶ قانون خودرو در یکپارچه‌سازی ارزیابی‌ها
با توجه به اعلام رسمی وزارت صنعت، معدن و تجارت، موضوع ارزش‌گذاری خودروهای وارداتی متعلق به ایرانیان مقیم خارج از کشور، مستقیماً در دستور کار و اولویت جلسات کارگروه ارزش‌گذاری موضوع تبصره ۶ قانون خودرو قرار گرفته است. ساختار این کارگروه به گونه‌ای طراحی شده است که وظیفه تعیین دقیق و قانونی ارزش کالاها را بر عهده دارد تا از هرگونه اعمال سلیقه در گمرکات مختلف جلوگیری شود. بر اساس برنامه‌ریزی‌های اعلام شده در این بخشنامه، فرآیند تعیین ارزش خودروهای موصوف قرار است حداکثر ظرف مدت یک ماه آینده تکمیل و نهایی گردد. ارجاع این موضوع به یک کارگروه تخصصی واحد، گامی ساختاریافته در جهت ایجاد شفافیت و استانداردسازی ارزش‌های گمرکی است که از تشتت آرا و مغایرت‌های مالیاتی در مبادی مختلف ورودی کشور جلوگیری کرده و یک رویه واحد و قانون‌مند را در سطح ملی پایه‌گذاری می‌کند.
فرآیند ایجاد شناسه در سامانه تی‌اس‌سی و انسداد اطلاعات
تا زمان تکمیل وظایف این کارگروه، محدودیت‌های سیستمی سفت و سختی اعمال شده است. گمرک ایران به صراحت مقرر کرده است که ارسال اطلاعات اظهارنامه گمرکی خودروهای ایرانیان مقیم خارج از کشور به منظور انجام مراحل شماره‌گذاری، کاملاً منوط به تعیین ارزش نهایی خودرو توسط کارگروه تبصره ۶ قانون خودرو خواهد بود. گمرکات اجرایی موظف شده‌اند تا زمان تعیین و نهایی شدن این ارزش و مهم‌تر از آن، ایجاد شناسه در بانک اطلاعات ارزش یا همان سامانه TSC، از هرگونه تبادل داده با پلیس راهور خودداری کنند. راه‌اندازی و الزام به استفاده از شناسه‌های یکپارچه در سیستم TSC، دقت محاسبات گمرکی را به بالاترین سطح ممکن ارتقا داده و امکان هرگونه فرار از پرداخت دیون دولتی یا کم‌اظهاری را به طور کامل مسدود می‌سازد که این امر دستاورد مهمی در زمینه انضباط مالی و نظارت سیستمی محسوب می‌شود.
الزامات مالیاتی، عوارض ورودی و توقف قطعی شماره‌گذاری
بخش مهمی از این دستورالعمل به مسائل مالی و لزوم تسویه کامل دیون دولتی بر اساس ساختارهای جدید اختصاص دارد. بر اساس متن ابلاغیه، وصول حقوق ورودی، مالیات بر ارزش افزوده و سایر عوارض متعلقه باید صرفاً بر اساس شناسه‌های جدید صادره انجام پذیرد. گمرکات اجرایی ملزم هستند تنها پس از طی شدن این مراحل مالی دقیق و تعیین ارزش توسط کارگروه مربوطه، وفق مقررات و ضوابط اقدام نمایند. این انسداد سیستمی و مالی، در حالی که دقت وصول درآمدهای حاکمیتی را تضمین می‌کند، اما در عمل باعث توقف فیزیکی و اسنادی خودروها در محوطه‌های گمرکی شده و هزینه‌های انبارداری و خواب سرمایه سنگینی را به مالکان این وسایل نقلیه تحمیل می‌نماید که به هیچ وجه قابل چشم‌پوشی نیست.
نامه توقف نهایی شماره‌گذاری خودروهای وارداتی ایرانیان مقیم خارج تا تعیین تکلیف سامانه‌های گمرکیضمانت اجرای ابلاغیه و دستور مستقیم معاونت گمرک
به منظور اطمینان از اجرای دقیق این بخشنامه در تمامی مبادی، مسئولیت مستقیم حسن اجرای مفاد این ابلاغ بر عهده بالاترین مقام گمرکات اجرایی مربوطه گذاشته شده است. این سند که دارای شماره سریال ۲۰۳۳۶۵۶۰ می‌باشد، با تاکید بر فاقد اعتبار بودن نامه‌های صادره بدون مهر برجسته، به امضای رسمی مقام مسئول رسیده است.
عبدالمجید دهقانیان، معاون امور گمرکی گمرک ایران، در متن این بخشنامه صراحتاً چنین دستور داده است:
لذا مقتضی است گمرکات اجرایی ضمن رعایت مفاد نامه فوق الذکر در خصوص خودروهای متعلق به ایرانیان مقیم خارج از کشور تا زمان تعیین و نهایی شدن ارزش خودرو توسط کارگروه مذکور و ایجاد شناسه در بانک اطلاعات ارزش (TSC) و وصول حقوق ورودی و مالیات بر ارزش افزوده و عوارض متعلقه بر اساس شناسه های صادره از ارسال اطلاعات اظهار نامه گمرکی جهت شماره گذاری خودداری [...] نمایند.
نظارت چندلایه نهادهای بالادستی و پیامدهای ساختاری
ابعاد نظارتی این دستورالعمل فراتر از مرزهای داخلی گمرک تعریف شده است. بررسی رونوشت‌های ارسال شده از این بخشنامه نشان‌دهنده سطح بالای حساسیت نظارتی بر پرونده واردات خودروهای ایرانیان خارج‌نشین است. این سند جهت استحضار به آقای میری قلعه سری، بازرس کل امور اقتصادی سازمان بازرسی کل کشور، و همچنین آقای زمانی، مدیر گروه حسابرسی هیات پانزدهم امور اقتصادی و زیربنایی دیوان محاسبات، ارسال شده است. علاوه بر این نهادهای نظارتی خارج از مجموعه، رونوشت‌هایی نیز برای معاونت تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری جهت استحضار از بازگشت به نامه ۹۰۶۲۶ مورخ ۱۳۹۹/۸/۱۲، آقای شاه محمدی مشاور رئیس کل و مدیر کل حراست و امور انتظامی، آقای کریمی مدیر کل دفتر بازرسی و مدیریت عملکرد، و آقای آبنار مدیر کل دفتر بازبینی و حسابرسی جهت اطلاع و اقدام لازم ارسال گردیده است. در نهایت، خانم صالحی نیز موظف به درج این بخشنامه در پایگاه اطلاعات و قوانین و مقررات مرتبط با محیط کسب و کار شده است. ورود نهادهای متعدد نظارتی نظیر دیوان محاسبات و سازمان بازرسی کل کشور، از یک سو سلامت و شفافیت بی‌نظیری را به فرآیندهای مالی و ترخیص تزریق می‌کند، اما از سوی دیگر، این ترافیک نظارتی باعث می‌شود مدیران اجرایی گمرکات کوچک‌ترین قدرتی برای تسریع در روند ترخیص یا حل مشکلات موردی مراجعه‌کنندگان نداشته باشند و سیستم با یک تصلب ساختاری مواجه گردد. در نهایت، با توجه به تعیین مهلت حداکثر یک ماهه برای کارگروه ارزش‌گذاری، بازار خودروهای وارداتی خاص و مالکان آن‌ها باید تا پایان آبان‌ماه در انتظار مشخص شدن شناسه‌های دقیق مالیاتی و از سرگیری ارسال داده‌ها به پلیس راهور باقی بمانند.
