ابعاد پنهان واگذاری جنجالی ایرانخودرو در پاییز ۱۴۰۵
انتشار خبر واگذاری بلوکی و گسترده محصولات بزرگترین خودروساز خاورمیانه به یک شرکت حقوقی، موجی از ابهامات را در بازار خودرو ایجاد کرد. اواخر آبان ماه ۱۴۰۵، گزارشهایی مبنی بر واگذاری حدود ۱۰ هزار دستگاه از محصولات اتوماتیک و پرمخاطب ایرانخودرو به مجموعهای تازهتاسیس در رسانهها و شبکههای اجتماعی دست به دست شد. این حجم از واگذاری که معادل ۵ روز تولید کامل این شرکت با تیراژ روزانه ۲۰۰۰ دستگاه است، نگرانیهایی را درباره دور زدن سامانههای فروش رسمی و عرضه مستقیم به بازار آزاد به همراه داشت. با این حال، ایرانخودرو در تاریخ ۲۷ آبان ماه با انتشار یک بیانیه رسمی در پایگاه خبری ایکوپرس، ضمن تایید اصل واگذاری، ابعاد حقوقی و مالی این رویداد را تشریح کرد. بر اساس دادههای اعلامی، این اقدام نه یک فروش خارج از ضابطه، بلکه یک عملیات تامین مالی برای نجات زنجیره تامین و جلوگیری از توقف خطوط تولید بوده است. در این ساختار، خودرو به عنوان یک دارایی نقدشونده جایگزین ریال شده است تا بحران انباشت مطالبات قطعهسازان مدیریت شود. از منظر تحلیل بازار، خروج یکباره این تعداد خودروی اتوماتیک از شبکه فروش مستقیم کارخانه و ورود آن به واسطهگری حقوقی، میتواند به شکلگیری حبابهای قیمتی مقطعی در بازار آزاد دامن بزند که یک ریسک اقتصادی و ضعف در تنظیمگری عرضه محسوب میشود.
ریشهیابی بحران نقدینگی و مطالبات قطعهسازان
صنعت خودروی ایران سالهاست که با چرخه معیوب قیمتگذاری دستوری و تورم نهادههای تولید دست و پنجه نرم میکند. افزایش مداوم قیمت مواد اولیه داخلی و خارجی، رشد هزینههای سربار و لجستیک، و سرکوب قیمتهای کارخانهای، شکاف عمیقی میان بهای تمامشده و قیمت فروش ایجاد کرده است. در این میان، قطعهسازان به عنوان حلقه اول زنجیره تامین، بیشترین آسیب را از این ناترازی مالی متحمل میشوند. تاخیرهای چندماهه در پرداخت مطالبات قطعهسازان، توان خرید مواد اولیه و پرداخت حقوق نیروی کار را در این شرکتها به شدت کاهش داده و زنگ خطر توقف تولید را در جاده مخصوص به صدا درآورده بود. ایرانخودرو برای جلوگیری از این فروپاشی زنجیرهای، نیازمند تزریق فوری نقدینگی بود، اما محدودیتهای شدید در تسهیلات بانکی راهکارهای سنتی را مسدود کرده بود. استفاده از ظرفیت داراییهای فیزیکی، تنها مسیر باقیمانده برای تسویه حساب با شبکهای بود که دیگر توان تولید نسیه را نداشت.
نقش تورم در بنبست مالی جاده مخصوص
تورم در بخش صنعت، هزینه تامین قطعات نیمههادی، ورقهای فولادی و پلیمرها را به شکل سرسامآوری افزایش داده است. در چنین شرایطی، قطعهسازان دیگر قادر به پذیرش ریسک خواب سرمایه نیستند. رویکرد تهاتر کالا با بدهی در صنایع بزرگ دنیا مسبوق به سابقه است. حفظ تیراژ تولید و جلوگیری از تعدیل نیروی کار در کارگاههای قطعهسازی از دستاوردهای این تصمیم است، اما در نقطه مقابل، انتقال داراییهای فیزیکی به جای پول نقد، میتوانست ساختار مالی شرکتهای قطعهساز را با چالش فروش خرد در بازار مواجه کند که نیازمند مداخله یک نهاد مالی ثالت بود.
مکانیزم سهجانبه تامین مالی؛ از بانک شهر تا ساپکو
ایده اصلی ایرانخودرو برای حل این بحران، طراحی یک مثلث مالی با حضور نهادهای بانکی و حقوقی بود. بر اساس اطلاعات منتشر شده، قطعهسازان صراحتاً اعلام کرده بودند که برای تداوم فعالیت خود به پول نقد فوری نیاز دارند. در اینجا، بانک شهر به عنوان تامینکننده اصلی وجوه وارد عمل شد. با توجه به محدودیتهای قانونی بانکها در خرید مستقیم کالا، شرکتی به نام بینش امید ایران نوین به عنوان ذینفع نهایی از سوی بانک شهر معرفی گردید. در این ساختار، ایرانخودرو محصولات خود را به این شرکت حقوقی واگذار میکند، بانک شهر نقدینگی معادل آن را تامین کرده و شرکت ساپکو این منابع را مستقیماً برای تسویه مطالبات قطعهسازان تزریق میکند.
ایرانخودرو در تشریح این فرآیند پیچیده و واکنش قطعهسازان به پیشنهاد تهاتر مستقیم، چنین توضیح داده است:
قطعهسازان برای خرید مواد اولیه، پرداخت حقوق و ادامه فعالیت خطوط تولید به پول نقد فوری نیاز داشتند و اعلام کردند نمیتوانند خودرو تحویل بگیرند و منتظر فروش آن در بازار بمانند.
این مکانیزم مالی در کوتاهمدت توانسته است بحران نقدینگی را مهار کند، اما هزینههای تامین مالی در این فرآیند، بار مالی پنهانی را بر دوش خودروساز میگذارد. فروش یکجای داراییها به یک نهاد مالی، اگرچه مشکل نقدینگی را حل میکند، اما سود حاصل از فروش نهایی در بازار آزاد را از جیب خودروساز خارج و به حساب نهاد واسط واریز میکند که این امر از منظر اقتصاد کلان، یک آسیب جدی در ساختار درآمدی تولیدکننده به شمار میرود.
مجوزهای قانونی و عبور از سد شورای رقابت
یکی از مهمترین چالشهای این واگذاری، موانع حقوقی و دستورالعملهای نهادهای تنظیمگر بود. نقطه اتکای ایرانخودرو، مصوبه چهل و سومین جلسه کمیته خودرو وزارت صمت بود. بر اساس بند دوم این مصوبه، به ایرانخودرو اختیار داده شد تا مشروط بر نداشتن تعهدات معوق به مشتریان، بخشی از محصولات خود را برای تسویه بدهی قطعهسازان واگذار کند. پیش از این، مجوز مشابهی برای سایپا نیز صادر شده بود. چارچوب اجرایی و قیمتگذاری کارشناسی نیز توسط هیات مدیره ایرانخودرو به تصویب رسید تا مسیر اجرایی این طرح هموار شود.
استناد به مصوبه ۵۴۳ و قانون تعزیرات حکومتی
از منظر حقوقی، ایرانخودرو به تغییرات مصوبه ۵۴۳ شورای رقابت استناد کرده است. در اصلاحات اخیر این مصوبه، ممنوعیت واگذاری خودرو به اشخاص حقوقی برداشته شده است. این تغییر استراتژیک، راه را برای معامله با نهادهایی مانند شرکت معرفی شده از سوی بانک شهر باز کرد و الزامات قیمتگذاری دستوری مصرفکننده نهایی را از روی این قراردادهای تهاتری برداشت. همچنین، مبنای قانونی قیمتگذاری در این معامله، ماده ۲ آییننامه اجرایی ماده ۵۴ قانون تعزیرات حکومتی مصوب سال ۱۳۶۷ تعیین شده است که اجازه واگذاری بر اساس قیمتهای متعارف و کارشناسی شده را به تولیدکننده میدهد. این انعطافپذیری قانونی، یک دستاورد برای بقای تولید ارزیابی میشود، اما همزمان، خطر ایجاد رانتهای اطلاعاتی برای خریداران حقوقیِ عمده را به شدت افزایش میدهد که نیازمند نظارت دقیق نهادهای حاکمیتی بر نحوه عرضه نهایی این خودروها در بازار است.