ایسنا : وزارت صنعت، معدن و تجارت باز هم اقدام به سانسور گزارش ارزیابی کیفی خودروهای داخلی کرده و این بار جداول مقایسه کیفی خودروهای داخلی را از گزارش منتشره حذف کرده است تا رسانه‌ها و به‌تبع آن شهروندان از کاهش احتمالی کیفیت این محصولات آگاه نشوند. شرکت بازرسی کیفیت و استاندارد ایران به‌صورت ادواری کیفیت خودروهای در حال تولید و مونتاژ را در خودروسازان داخلی ارزیابی کرده و ماهانه گزارش کامل ارزیابی کیفیت این محصولات را به وزارت صمت ارسال میکند.
اگرچه شرکت بازرسی کیفیت و استاندارد ایران به‌طور معمول نسخه‌ای از این گزارش را نیز برای اطلاع رسانه‌ها و افکار عمومی منتشر می‌کرد، اما در ماه‌های اخیر نسخه سانسور شده و محدودی از این گزارش در اختیار رسانه‌ها قرار می‌گرفت و برخی شاخص‌های مهم مربوط به ارزیابی کیفیت خودروهای داخلی به ویژه نمرات منفی خودروها در گزارش عمومی منتشره، دیده نمی‌شد. نمرات منفی شاخص‌های ۹ گانه‌ای است که وضعیت کیفیت خودروهای تولیدی در حوزه‌هایی همچون وجود سر و صدای اضافی، نفوذ آب و غبار در خودرو، وضعیت تزئینات داخلی، کیفیت رنگ و ایرادات بدنه
خودرو را نشان می‌دهد و هرچه نمره منفی خودرویی در این شاخص‌ها بالاتر باشد نشان‌دهنده بدتر بودن وضعیت کیفیت آن خودرو در شاخص مربوطه است.
اما ماه گذشته اتفاق جدیدی در این باره رخ داد و آن سانسور کلیت گزارش ارزیابی کیفیت خودروهای داخلی بود؛ به‌گونه‌ای که وزارت صنعت، معدن و تجارت این بار از انتشار همان گزارش نصفه و نیمه ارزیابی کیفی خودروهای داخلی هم جلوگیری کرده و تنها تحلیل خاص و گزینشی خود از این گزارش را روی سایت خود منتشر کرد. این اقدام اعتراض رسانه‌ها به‌عنوان نمایندگان افکار عمومی را به‌دنبال داشت و انتظار می‌رفت که وزارت صمت در پاسخ به این اعتراضات گزارش ارزیابی کیفیت خودروهای داخلی را به‌طور کامل منتشر کند؛ اما اتفاقی که افتاد این بود که این وزارتخانه بخش دیگری از این گزارش را هم سانسور کرده و این بار جداول مقایسه سطوح کیفی که کاهش یا افزایش کیفیت خودروهای تولیدی نسبت به ماه قبل را نشان می‌دهد، از گزارش خود حذف کرد. در این شرایط این پرسش مطرح است که چرا وزارت صمت از انتشار کامل گزارش ارزیابی کیفی خودروهای داخلی واهمه دارد و هر بار بخشی از این گزارش را سانسور میکند؛ به‌گونه‌ای که محتویات گزارش کیفی خودروها در هر ماه نسبت به ماه قبل از آن محدودتر شده و آب می‌رود.آیا این اقدام این موضوع را تداعی نمی‌کند که این وزارتخانه به جای اعمال فشار به خودروسازان برای افزایش کیفیت محصولاتشان به حذف صورت مساله پرداخته و می‌خواهد مانع آگاهی شهروندان از وضعیت کیفی خودروهای داخلی شود!؟
