تاثیر تعرفه‌های جدید بر قیمت وارداتی‌ها

دنیای اقتصاد : در حالی برخی واردکنندگان با توجه به دستورالعمل هیات دولت قیمت‌های جدیدی برای محصولات ۲۰۱۸ خود اعلام کرده‌اند که وزارت صنعت، معدن و تجارت معتقد است با وجود افزایش تعرفه‌های جدید قیمت‌ خودروهای وارداتی نباید افزایش یابد. دولت در ۱۲ تیرماه سال‌جاری سایت ثبت‌سفارش واردات خودرو را در شرایطی متوقف کرد که ورود خودرو به کشور روند صعودی به خود گرفته بود. به این ترتیب وزارت صنعت به‌منظور ساماندهی واردات و همچنین مدیریت ارز، صدور دستورالعمل جدیدی را در دستور کار قرار داد.
از آنجا که بازگشایی سایت ثبت‌سفارش و همچنین ابلاغ دستورالعمل واردات خودرو از سوی هیات دولت با تاخیر ۱۶۲ روزه به وقوع پیوست، برخی واردکنندگان با توجه به استمرار ورود خودروهایی که از پیش ثبت‌سفارش شده بودند، از فضای موجود و همچنین عدم نظارت دستگاه‌های دولتی استفاده کرده و در چند نوبت اقدام به افزایش قیمت محصولات خود کردند. حال در شرایطی که دولت دستورالعمل واردات خودرو را ابلاغ کرده، بازار خودرو بار دیگر با موج جدیدی از گرانی‌ها مواجه شده است به‌طوری‌که برخی واردکنندگان قیمت‌های جدید خود را با توجه به افزایش ۷ ماه گذشته اعلام کرده‌اند این در شرایطی است که به‌نظر می‌رسد مبنای قیمت‌گذاری جدید باید براساس قیمت پایه خودروهای وارداتی صورت بگیرد.

بنابر مصوبه هیات دولت در بخش خودروهای بنزینی سه ردیف تعرفه در نظر گرفته شده است؛ خودروهای تا حجم موتور ۱۵۰۰ سی‌سی که تا پیش از دستورالعمل جدید تعرفه آنها ۴۰ درصد بود از این به بعد مشمول تعرفه ۵۵ درصدی می‌شوند؛ خودروهای با حجم موتور ۱۵۰۰ تا ۲۰۰۰ سی‌سی که تعرفه قبلی آنها ۴۰ درصد تعیین شده بود، در ضوابط جدید مشمول تعرفه ۷۵ درصدی شده‌اند و تعرفه واردات خودروهای با حجم موتور ۲۰۰۱ تا ۲۵۰۰ سی‌سی نیز که در چهار سال گذشته ۵۵ درصد بود، حالا ۹۵ درصد تعیین شده است. همانطور که گفته شد با وجود اینکه میزان تعرفه واردات خودرو مشخص است اما واردکنندگان خودرو با نادیده گرفتن افزایش قیمت‌ها در دوره توقف ثبت‌سفارش به قیمت‌گذاری محصولات ۲۰۱۸ خود اقدام کرده‌اند. اما در شرایطی استراتژی قیمت‌گذاری خودروهای وارداتی نه بر مبنای قیمت پایه بلکه بر مبنای قیمت‌های ۷ ماه گذشته بنا گذاشته شده است که مدیران وزارت صنعت، معدن و تجارت معتقدند قیمت‌های فعلی با وجود تعرفه نباید افزایش یابد.
در این مورد، علی‌ علی‌آبادی فراهانی مدیرکل دفتر مقررات واردات و صادرات سازمان توسعه و تجارت در گفت‌وگو با «دنیای اقتصاد» با اشاره به قیمت‌های کاذب خودروهای وارداتی در ۷ ماه گذشته و تاکید بر کاهش آن با وجود افزایش تعرفه می‌گوید: در مدتی که سایت ثبت‌سفارش خودرو به‌صورت موقت متوقف شد و صحبت‌های بسیاری درخصوص دستورالعمل ساماندهی واردات خودرو مطرح بود، چون گمانه‌زنی‌ها درخصوص افزایش تعرفه واردات خودرو با درصدهای بالا مطرح می‌شد؛ بنابراین برخی واردکنندگان قیمت خود را با تعرفه‌های حداکثری هماهنگ کردند. وی ادامه می‌دهد: هم‌اکنون در شرایطی که تعرفه‌ها براساس گمانه‌زنی‌های صورت گرفته تا ۱۵۰ درصد محقق نشد و پایین‌تر از گمانه‌زنی‌هایی است که واردکنندگان خودرو داشته‌اند؛ بنابراین قیمت خودروها با تعرفه‌های جدید باید ثابت یا حتی کاهش پیدا کند. وی دلیل این کاهش را حذف آن بخشی از قیمت‌های کاذبی می‌داند که طی ماه‌های گذشته افزایش یافته بود.

علی‌آبادی فراهانی با بیان اینکه سرفصل‌های غیرتعرفه‌ای که بر قیمت خودروهای وارداتی نیز اعمال می‌شود در سال جاری تغییری نداشته است، می‌گوید: بر این اساس قیمت خودروهای وارداتی نباید براساس آنچه که هم‌اکنون در بازار خودرو موجود است، صورت بگیرد.در شرایطی مدیر کل دفتر مقررات واردات و صادرات سازمان توسعه و تجارت بر کاهش قیمت خودروهای وارداتی از سوی واردکنندگان تاکید دارد که هم‌اکنون برخی واردکنندگان مشغول قیمت‌گذاری محصولات خود با تعرفه جدید واردات هستند. بر این اساس علی‌علی‌آبادی فراهانی از ورود سازمان حمایت به بحث قیمت خودروهای وارداتی و نظارت این سازمان بر بحث قیمت‌ها تاکید دارد.هر چند مسوولان تجاری کشور معتقدند با بازگشایی سایت ثبت سفارش حباب قیمت خودروهای وارداتی باید بترکد و تعرفه‌های جدید افزایش قیمت خودروهای وارداتی را به‌دنبال نخواهد داشت، اما موضوع مشخص آن است که نحوه تعیین قیمت خودروهای وارداتی براساس یک مکانیزم مشخص صورت می‌گیرد؛ بر این اساس در صورتی که نظارت دقیقی بر قیمت خودروها وجود داشته باشد، چون مکانیزم تعیین قیمت مشخص است، امکان افزایش قیمت خارج از عرف قوانین و سود منطقی واردکننده امکان‌پذیر نیست.
براساس نحوه محاسبه قیمت خودروهای وارداتی بعد از ورود خودرو به گمرک، اداره ارزش‌گذاری گمرک جمهوری اسلامی ایران نسبت به تعیین قیمت جهانی خودرو براساس مستندات عمل می‌کند؛ باوجود این، ارزش خودرو در گمرک شامل قیمت خرید در بندر کشور مبدا (FOB) به‌علاوه بیمه و کرایه حمل است که اصطلاحا سیف (Cif) گفته می‌شود. پس از این، حقوق ورودی و سود بازرگانی دولت بر قیمت خودرو اعمال می‌شود که این سود نیز بنابه حجم موتور خودرو متفاوت است. در این بین اما سرفصل‌های دیگر نیز چون عوارض هلال‌احمر معادل یک درصد حقوق ورودی، مالیات ارزش افزوده معادل ۹ درصد از جمع حقوق ورودی و ارزش خودرو و ۵ درصد از ارزش FOB به‌عنوان عوارض خاص واردات خودرو نیز دریافت می‌شود. در این بین اما هزینه استاندارد نیز معادل ۸ در هزار ارزش CIF نیز بر قیمت خودروهای وارداتی اعمال می‌شود. پس از ترخیص خودرو هزینه‌هایی چون اسقاط خودرو براساس حجم موتور، ۱۰ درصد از ارزش کالا برای پلاک‌گذاری مراکز شماره‌گذاری (عوارض راهنمایی و رانندگی)، هزینه نقل و انتقال دارایی معادل ۳ درصد از ارزش هنگام شماره‌گذاری، عوارض شهرداری به هنگام پلاک (بسته به نوع خودرو) نیز از واردکنندگان دریافت می‌شود. به‌این ترتیب، از آنجا که نحوه تعیین قیمت خودرو در بازار مشخص است؛ بنابراین نظارت بر قیمت خودروهای وارداتی چندان سخت و دشوار به‌نظر نمی‌رسد و واردکنندگان خودرو نمی‌توانند قیمت محصولات خود را بیش از آنچه که امکان دارد، تعیین کنند.