استعفای شریعتمداری، وزیر پیشین صنعت و معدن و تجارت در حالی صورت پذیرفت که این وزیر سابق در کارنامه دوره وزارت 14 ماهه خود حوادث و اتفاقات گوناگونی را به ثبت رسانده است.
با توجه به نتیجه ای که در پایان دوره وزارت شریعتمداری قابل روئیت است می توان ادعا کرد که در روزهای مسوولیت او روابط واردات کنندگان
خودرو و وزارت صمت تیره و تار شد. حتی تعدیل نیرو در شرکت‌های واردکننده خودرو، افزایش نجومی قیمت وارداتی‌ها در بازار و همچنین سرگردانی مشتریان خواهان خودروهای خارجی نیز نتوانست در باز کردن سایت ثبت سفارش خودروهای خارجی و آغاز شدن واردات خودرو موثر باشد. به علاوه در خصوص پرونده ثبت سفارش غیرقانونی و قاچاق خودروهای وارداتی، شریعتمداری واکنش محکمی در مقابل متخلفان نشان نداد؛ به صورتی که حتی خبری از توبیخ و برکناری مقصران این ماجرا به گوش نرسید. با این حال پرونده تخلف در ثبت‌سفارش خودرو همچنان باز است و هرچند وقت یکبار اخباری مبنی‌بر احضار و بازداشت افراد مرتبط با آن، توسط دستگاه قضایی منتشر می‌شود.
در حوزه تولید عملکرد این وزیر سابق اما کمی بهتر بود. هرچند انتظار می رفت در دوران وزارت وی در حوزه تولید و کیفیت و صادرات خودرو سخت گرفته شود اما او از همان ابتدا با ابلاغ نکردن مصوبه مربوط به اسقاط خودرو توسط خودروسازان (اسقاط خودرو به ازای هر خودرو با مصرف بیش از 8 لیتر بنزین در هر 100 کیلومتر) خیال آن ها را راحت کرده و در واقع نشان داد که که به دنبال خدمت به خودروسازان داخلی و برداشتن بار اسقاط خودرو از دوش آن هاست. در زنجیره تولید خودرو، قطعه سازان از جمله افرادی بودند که از عملکرد او راضی نبوده و انتقادهای فراوانی به وی وارد می کردند. قطعه سازان ادعا داشتند که روند تخصیص ارز و ترخیص قطعات و مواد اولیه از گمرک در وزارت صنعت دوران شریعتمداری طولانی بوده و به طور کلی تحریم های داخلی نقش قابل توجهی در کاهش تولیدات آن ها داشته است.
به نقل از دنیای اقتصاد، در بخش بازرگانی خودرو نیز بنا به اظهارات و مصاحبه‌های واردکنندگان، به هیچ وجه رضایتمندی از عملکرد شریعتمداری به چشم نمی‌آید. قرارداد همکاری مشترک رنو و سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران (ایدرو) است از جمله مواردی است که انتقاد های فراوانی را به سمت شریعتمداری روانه کرده است. به عقیده کارشناسان اگر شریعتمداری به‌عنوان وزیر صنعت، حمایتی قاطع از قرارداد رنو انجام می‌داد و از سنگ‌اندازی‌های داخلی (به‌خصوص در ماجرای عدم واگذاری سایت بن‌رو
سایپا به رنو طبق قرارداد) ممانعت می‌کرد، شاید در این دوران تحریم، رنو همدم تنهایی خودروسازی ایران می‌شد.
کنار زدن شورای رقابت از پروسه قیمت‌گذاری خودرو از جمله اقداماتی بود که توانست نظر مثبت تعدادی از اقتصاددانان را با خود به همراه داشته باشد. هرچند هنوز تا آزادسازی قیمت و خلاص شدن بازار خودرو از چنگال دلالان فاصله زیاد است، با این حال شریعتمداری با کنار زدن شورای رقابت، چراغ اول را در این مسیر روشن کرد تا شاید پس از سال‌ها، بازار خودرو از قیمت‌گذاری دستوری خلاص و نظام عرضه و تقاضا تعیین‌کننده قیمت باشد.
اما آخرین اقدام شریعتمداری که حواشی را به دنبال داشت برکناری محسن قاسم جهرودی از مدیرعاملی سایپا و انتخاب محمدرضا سروش به جای وی بود. بسیاری معتقد اند که بهتر بود شریعتمداری در حالی که می دانست تنها چند روز به پایان سکان داری وزارت توسط وی باقی مانده، عزل و نصب مدیران خودروسازی را به وزیر بعدی بسپارد تا او را در عمل انجام شده قرار ندهد.
