سایپا و ایران‌خودرو هفته گذشته فروش فوری روزانه را آغاز کردند. این فروش‌ها بر اساس ۲۰ درصد ظرفیت تولید خودروسازان صورت گرفته است. با نگاهی به قیمتهای فروش فوری متوجه خواهید شد که قیمت‌گذاری بر اساس ۵ درصد زیر قیمت حاشیه بازار صورت نگرفته است. بر اساس این فرمول خودروسازان می‌توانند محصولات خود را در پیش‌فروش‌ها و فروش‌فوری تا پنج درصد زیر قیمت حاشیه بازار عرضه کنند تا با این روش دلالی حذف و قیمتها به تدریج کاهش یابد.
به گزارش
خودروبانک و به نقل از عصر خودرو، احمد نعمت‌بخش دبیر انجمن خودروسازان درباره قیمتهای خودروهای فروش‌فوری اخیر اظهار داشت: شرکت‌ها در این مورد اختیار تام نداشتند و این قیمتها از سوی وزارت صنعت و معدن به خودروسازان تحمیل شد. خودروسازان نتوانستند بر اساس فرمول قیمتی ۵ درصد زیر قیمت حاشیه بازار
خودرو را در فروش‌های فوری عرضه کنند و وزارت صنعت و معدن اجازه اینکار را نداد. وی ادامه داد: این اقدام وزارت صنعت و معدن باعث افزایش دلالی و واسطه‌گری در بازار خواهد شد. به عنوان مثال خودروی پراید که در بازار ۴۵ میلیون تومان است، ۳۷ میلیون تومان فروخته شد و در این شرایط هجوم دلالان طبیعی بوده و کاهش قیمت اتفاق نخواهد افتاد. به گفته نعمت‌بخش قرار بر این بود برای کوتاه کردن دست دلالان و واسطه‌گری قیمت خودرو بر اساس حاشیه بازار تعیین شود و با تحمیل قیمتهای دستور این اهداف بدست نخواهد آمد.
اعمال قیمتهای تحمیلی برای پیش فروش خودروها
با توجه به گفته‌های دبیر انجمن خودروسازان، وزارت صنعت و معدن خود ناقض حکمی بوده که چندی پیش آن را صادر کرده است. این وزارتخانه پس از حذف شورای رقابت از قیمت‌گذاری خودرو و بعد از بررسی سه ماهه برای جایگزینی سیاست جدید برای قیمت‌گذاری خودرو، قیمت‌گذاری بر اساس حاشیه بازار را تصویب و برای اجرا اعلام کرد. بر اساس این مصوبه خودروسازان می‌توانند تمام محصولات خود را از ابتدای بهمن تا ۵ درصد زیر قیمت حاشیه بازار عرضه کنند. این مصوبه این امیدواری را بوجود آورد که دست دلالان کوتاه شود و در دراز مدت قیمت خودرو روند کاهشی پیدا کرده و زیان شرکت‌های خودروسازی جبران و نقدینگی مورد نظرشان تامین گردد. همچنین وزارت صنعت و معدن نشان داده که به مصوبه خود پایبند نیست و در همان ابتدای نیز یکی از مصوبه‌های مهم خود را لغو کرد. بر اساس این مصوبه خودروسازان می‌توانستند خودروهای پیش‌فروش شده با موعد تحویل ابتدای شهریور سال جاری تا پایان دی‌ماه امسال را ۳۰ درصد افزایش قیمت دهند تا از این طریق علاوه بر جذب نقدینگی، مقدمات قیمت‌گذاری بر اساس حاشیه بازار نیز فراهم شود. وزارت صنعت و معدن پس از اینکه چند نفر پلاکارد به دست خواستار لغو افزایش ۳۰ درصدی قیمت خودرو شدند این مصوبه را لغو کرد. با لغو این مصوبه و تحویل خودروها با قیمت قبلی، بواسطه فاصله زیاد قیمتی بین این خودروها با قیمت خودرو در بازار، دلالی در بازار خودرو رونق گرفت و باعث صعود یکباره قیمت خودرو شد.
هنوز اثرات این تصمیم وزارت صنعت و معدن پاک نشده بود که خبر فشار وزارت صنعت و معدن برای قیمت‌گذاری تحمیلی و عدم اجرای قیمت‌گذاری بر اساس حاشیه بازار در فروش‌های‌فوری منتشر شد. البته علت اینکه وزارت صنعت و معدن این رفتارها را در بازار خودرو انجام می‌دهند مشخص است. وزارت صنعت و معدن برای اینکه مقابل افکار عمومی و برخی از نمایندگان قرار نگیرد، حاضر نیست پای تصمیمی که سه ماه پیش گرفته است بماند. پس در این شرایط ممکن است وزارت صنعت و معدن تحت فشار افکار عمومی و برخی از نمایندگان مجلس مصوبه قیمت‌گذاری بر اساس حاشیه بازار را لغو کند که البته تا به الان به صورت غیر رسمی مهر ابطال آن را زده است.
قیمت‌گذاری دستوری و نتایج زیان‌بار آن
با توجه به لغو سیاست قیمت‌گذاری دستوری و دخالت‌های وزارت صنعت در بازار خودرو، باید این سوال را پرسید که نتیجه این رفتارها چه اثری بر بازار خودرو خواهد گذاشت؟ اولین و مهمترین تاثیر بعد از دخالت دولت در بازار خودرو، افزایش واسطه‌گری و دلالی خواهد بود و نتیجه‌ای جز افزایش قیمت نخواهد داشت. علی لاریجانی رئیس مجلس نیز چندی پیش به نمایندگان مجلس برای چرایی رشد قیمت خودرو ماموریت داد. همچنین رضا رحمانی وزیر صنعت و معدن در دیدار با نمایندگان دلیل افزایش قیمت خودروها را حضور پر رنگ دلالان است که باعث آشفتگی بازار شده‌اند. حال باید از وزیر صنعت و معدن پرسید که چه عواملی باعث حضور پر رنگ دلالان در بازار خودرو شده است؟ چرا بعد از افزایش تولید و طرح‌های فروش‌فوری روزانه، بازار خودرو با انفجار قیمتی مواجه شد؟ آیا جوابی جز دخالت‌ها و تصمیمات نادرست وزارت صنعت و معدن دارد؟
اعمال قیمتهای تحمیلی برای پیش فروش خودروها
بدون شک اصلی‌ترین دلایل اوج گیری دلالی و انفجار قیمت خودرو لغو افزایش ۳۰ درصدی خودرو و تحمیل قیمتهای دستوری خارج از فرمول قیمت‌گذاری بر اساس حاشیه بازار بوده که هر دو تصمیم از سوی وزارت صنعت و معدن صورت گرفته است. جالب است که وزارت صنعت خود قبول دارد که دلالی و واسطه‌گری باعث آشفتگی بازار و افزایش قیمتها شده و جالب‌تر اینکه خود وزارت صنعت و معدن با تصمیمات اخیر خود باعث این اتفاقات شده است.
با توجه به سیاست وزارت صنعت در تحمیل قیمتهای دستوری به خودروسازان چند اتفاق ناخوشایند در صنعت و بازار خودرو اتفاق افتاده و خواهد داد. علاوه بر مشکلات افزایش قیمت و رشد دلالی و واسطه‌گری، صنعت خودرو در تامین نقدینگی و قطعه دچار مشکل خواهد شد. خودروسازان امیدوار بودند با فرمول جدید قیمت‌گذاری بر اساس حاشیه بازار بخشی از نقدینگی خود را تامین و از این طریق مطالبات قطعه‌سازان را پرداخت کنند تا رونق تولید قطعه افزایش یابد، اما علاوه برا مشکلاتی که در واردات قطعه وجود دارد، قطعات داخلی نیز به دلیل مشکلات نقدینگی و عدم پرداخت مطالبات قطعه‌سازان به مشکل خورده است. با این وضع خودروسازان نمی‌توانند پول قطعه‌سازان را پرداخت کنند و تولید قطعه کاهش یافته و نتیجه آن کاهش تولید خودروهای داخلی است که این اتفاق به وضوح قابل مشاهده است. دولت نیز برای کمک به قطعه‌سازان تسهیلات ۴ هزار میلیارد تومانی در نظر گرفته است که از طریق خودروسازان به قطعه‌سازان پرداخت شود تا بخشی از مشکلات آنان رفع شود. البته مبلغ این تسهیلات یک پنج پولی است که قطعه‌سازان از خودروسازان طلب دارند. به نظر می‌رسد که دولت در قبال پرداخت این ۴ هزار میلیارد تومان تسهیلات به نوعی مجوز دخالت در قیمت‌گذاری خودرو را صادر کرده و با دادن این تسهیلات یه امتیاز بزرگ که قیمت‌گذاری بر اساس حاشیه بازار باشد را از صنعت خودرو کشور سلب و آن را در اختیار خود گرفته است.
نکته مهمی که با قیمت‌گذاری تحمیلی به خودروسازان اتفاق می‌افتد، تداوم زیان صنعت خودرو کشور است.
سایپا و ایران‌خودرو امسال حدود ۱۲ هزار میلیارد تومان زیان انباشته داشته‌اند که امیدوار بودن با فرمول قیمت‌گذاری بر اساس حاشیه بازار بخشی از این زیان را جبران کنند و یا مانع افزایش آن شوند، که با دخالت وزارت صنعت و معدن و عدم اجرای مصوبه خود، ابتکار عمل از خودروسازان گرفته شد و امید به بهبودی صنعت خودرو بیشتر از گذشته کمرنگ تر شد. پس زمانی که خودروسازان نتوانند محصولات خود را با قیمت حاشیه بازار عرضه کنند و این موضوع باعث اختلاف فاحش بین قیمت کارخانه و بازار خواهد شد و سود آن به جیب دلالان می‌رود و خزانه خودروسازان خالی خواهد ماند.
