بورس کالا به مثابه جراح؛ آیا دوران قیمت‌گذاری دستوری پایان می‌یابد؟
بازار خودروی ایران سال‌هاست که از یک بیماری مزمن رنج می‌برد؛ غده‌ای به نام «قیمت‌گذاری دستوری» که ریشه‌های آن در تار و پود این صنعت تنیده شده و به گفته کارشناسان، چهار گروه اصلی را به طور همزمان ناراضی نگه داشته است: مصرف‌کننده، خودروساز، سهامداران و حتی نهاد سیاست‌گذار. در تازه‌ترین تحول برای درمان این کلاف سردرگم، معصومه آقاپور علیشاهی، مشاور اقتصادی رئیس‌جمهور و عضو شورای عالی بورس، از آغاز قریب‌الوقوع عرضه مجدد خودرو در بورس کالا خبر داده است. این خبر که امروز، سه‌شنبه ۲۹ مهر ۱۴۰۴، منتشر شد، صرفاً یک تکرار تجربه گذشته نیست، بلکه با یک «وعده طلایی» و البته چالش‌برانگیز همراه شده است: تحویل خودرو به خریدار ظرف مدت ۴۸ ساعت پس از معامله.
این تصمیم، که به گفته خانم آقاپور با موافقت کامل دولت و وزارت صمت همراه است، نشانه‌ای از یک تغییر پارادایم جدی در سیاست‌گذاری کلان اقتصادی کشور تلقی می‌شود. دولت که بارها از «گریزان بودن» از قیمت‌گذاری دستوری سخن گفته، اکنون به نظر می‌رسد بورس کالا را نه به عنوان یک مُسکن موقت، بلکه به عنوان تنها مسیر شفاف برای رقابت واقعی، حذف رانت‌های گسترده و مهار زیان انباشته هولناک خودروسازان پذیرفته است. اما آیا این جراحی بزرگ موفق خواهد بود؟
ریشه‌های بحران: کالبدشکافی قیمت‌گذاری دستوری
برای درک اهمیت بازگشت به بورس، باید ابتدا ماهیت بحران فعلی را شناخت. قیمت‌گذاری دستوری، سیاستی که با هدف حمایت از مصرف‌کننده و کنترل تورم اجرا شد، در عمل به بزرگترین مولد رانت در اقتصاد ایران بدل گشت. با تعیین قیمتی بسیار پایین‌تر از هزینه تمام‌شده و ارزش واقعی خودرو در کارخانه، شکافی عمیق میان قیمت رسمی و قیمت بازار آزاد ایجاد شد. این شکاف، که گاه به صدها میلیون تومان می‌رسید، به جای آنکه به جیب مصرف‌کننده واقعی برود، به یک «رانت شیرین» برای دلالان، واسطه‌ها و برندگان خوش‌شانس قرعه‌کشی‌های خودرویی تبدیل شد.
نتیجه این سیاست، یک «چندضلعی نارضایتی» بود که مشاور اقتصادی رئیس‌جمهور به درستی به آن اشاره کرد. مردم از فرآیندهای غیرشفاف قرعه‌کشی (لاتاری)، کیفیت پایین محصولات و عدم دسترسی به خودرو ناراضی بودند. خودروسازان، که مجبور به فروش محصولات خود با زیان بودند، با کوهی از زیان انباشته مواجه شدند که توان آن‌ها را برای تحقیق و توسعه، بهبود کیفیت و حتی پرداخت بدهی به قطعه‌سازان از بین برد. سهامداران شرکت‌های خودروسازی در بورس، شاهد آب شدن ارزش دارایی‌های خود بودند و دولت نیز به دلیل عدم تحقق اهداف حمایتی و افزایش نارضایتی عمومی، در موقعیت بازنده قرار داشت.
تجربه گذشته بورس کالا چه آموخت؟
این اولین باری نیست که خودرو به تالار شیشه‌ای بورس کالا راه می‌یابد. در دولت سیزدهم نیز شاهد عرضه برخی خودروها در این بستر بودیم. آن تجربه، هرچند کوتاه و محدود، مزایای انکارناپذیری را به نمایش گذاشت. اولاً، فرآیند «کشف قیمت» به صورت شفاف انجام شد و مشخص گردید که ارزش واقعی خودروها در یک مکانیزم عرضه و تقاضای شفاف، بسیار بالاتر از قیمت‌های دستوری است. ثانیاً، بخش قابل توجهی از رانتی که پیشتر نصیب واسطه‌ها می‌شد، به حساب خودروسازان واریز شد و تا حدی به بهبود نقدینگی آن‌ها کمک کرد.
با این حال، آن تجربه با مقاومت‌های شدیدی از سوی نهادهای مدافع قیمت‌گذاری دستوری، به ویژه شورای رقابت، و همچنین فشارهای سیاسی مواجه و در نهایت متوقف شد. اکنون، به نظر می‌رسد اجماع سیاسی در سطح بالاتری شکل گرفته است. خانم آقاپور تأکید می‌کند که جلسات متعددی با خودروسازان، سازمان بورس و وزارت صمت برگزار شده و موانع حقوقی و قانونی در حال برطرف شدن است. این «همسویی» میان دولت و وزارت صمت، که پیشتر یکی از نقاط اختلاف بود، کلیدی‌ترین فاکتور برای موفقیت دور جدید عرضه است.
وعده تحویل ۴۸ ساعته: انقلابی لجستیک یا پاشنه آشیل طرح؟
شاید بتوان هسته اصلی و متمایزترین بخش این طرح جدید را، فراتر از خود عرضه در بورس، تعهد به «تحویل ۴۸ ساعته» دانست. این وعده، اگر عملیاتی شود، نه تنها یک مزیت رقابتی بزرگ برای بورس کالاست، بلکه به طور کامل پویایی بازار خودرو را تغییر خواهد داد. این یعنی پایان دوران انتظار ماه‌ها و گاه سال‌ها برای تحویل خودروی ثبت‌نامی؛ پایانی بر خودروهای ناقص در پارکینگ خودروسازان و پایانی بر عدم قطعیت در بازار.
چالش‌های عملیاتی یک وعده بزرگ
در حال حاضر، فرآیند تحویل خودرو پس از خرید (چه در طرح‌های فروش و چه در بازار آزاد)، با یک بوروکراسی پیچیده و زمان‌بر در بخش‌های شماره‌گذاری، صدور بیمه‌نامه و لجستیک حمل مواجه است. تحقق وعده ۴۸ ساعته نیازمند یک بازمهندسی کامل در فرآیندهای داخلی خودروساز و همچنین هماهنگی بی‌نقص با نهادهای بیرونی مانند پلیس راهور (برای شماره‌گذاری) است.
خانم آقاپور با اشاره به «قرن ۲۱ و هوش مصنوعی»، تأکید کرده که «کاغذبازی و تأخیر قابل قبول نیست». این گفته نشان می‌دهد که تیم طراح، از این گلوگاه‌های بوروکراتیک آگاه است. برای اجرای این طرح، خودروی عرضه‌شده در بورس باید عملاً «آماده تحویل» (Fully Built Unit - FBU) باشد. یعنی خودرو باید پیش از عرضه، تولید، بازرسی فنی و احتمالاً مراحل اولیه شماره‌گذاری را طی کرده باشد. این امر مستلزم آن است که خودروسازان از تولید بر مبنای «پیش‌فروش‌های آتی» به سمت تولید «برای فروش نقدی و موجودی انبار» حرکت کنند؛ یک شیفت استراتژیک اساسی در خطوط تولید.
اثر وعده ۴۸ ساعته بر بازار
اگر این وعده محقق شود، بزرگترین ضربه را به بازار واسطه‌گری خواهد زد. بخش عمده‌ای از جذابیت بازار دلالی خودرو، ناشی از «خواب پول» و «عدم قطعیت در تحویل» از سوی خودروساز است. وقتی خریدار بتواند خودروی مورد نیاز خود را با قیمتی شفاف از بورس تهیه کند و ظرف ۴۸ ساعت آن را تحویل بگیرد، دیگر دلیلی برای مراجعه به بازاری که خودرو را با قیمت بالاتر و با ریسک‌های معاملاتی بسیار به فروش می‌رساند، وجود نخواهد داشت. این مکانیزم، «قطعیت» را به مصرف‌کننده نهایی هدیه می‌دهد و جذابیت سفته‌بازی را به شدت کاهش می‌دهد.
کدام خودروها در صف عرضه قرار می‌گیرند؟
موفقیت این طرح در گرو آن است که کدام محصولات روی تابلو بورس کالا بروند. به گفته مشاور اقتصادی رئیس‌جمهور، «نوع خودروهای قابل عرضه هم مشخص شده و توافقات اولیه انجام گرفته است». اگر قرار باشد صرفاً خودروهای کم‌تیراژ، لوکس یا مدل‌هایی که تقاضای چندانی در بازار ندارند عرضه شوند، این طرح شکست خواهد خورد و بازار آزاد همچنان به جولان خود ادامه می‌دهد.
اما اگر سیاست‌گذار تصمیم بگیرد که خودروهای اصلی و پرتیراژ، یعنی همان‌هایی که هسته اصلی بازار و تقاضای مصرفی را تشکیل می‌دهند (مانند خانواده پژو پارس، ۲۰۷، دنا، تارا، شاهین و کوییک)، به بورس کالا منتقل شوند، آنگاه می‌توان انتظار یک شوک درمانی واقعی به بازار را داشت. عرضه این خودروها در بورس، تقاضای کاذب انباشته‌شده در قرعه‌کشی‌ها را به سمت یک تالار شفاف هدایت می‌کند و قیمت‌گذاری دستوری را عملاً از رده خارج می‌سازد.
چشم‌انداز آینده: شفافیت در برابر زیان انباشته
هدف غایی این طرح، دو وجه دارد: از یک سو، بازگرداندن شفافیت و آرامش به بازار مصرفی و از سوی دیگر، نجات خودروسازان از ورطه ورشکستگی ناشی از زیان انباشته.
نجات مالی خودروسازان
زیان انباشته خودروسازان، که ارقام آن به صدها هزار میلیارد تومان می‌رسد، نتیجه مستقیم فروش محصول پایین‌تر از قیمت تمام‌شده است. عرضه در بورس کالا به خودروساز اجازه می‌دهد تا محصول خود را با قیمتی نزدیک به ارزش واقعی بازار (و قطعاً بالاتر از هزینه تمام‌شده) به فروش برساند. این نقدینگی مستقیم، می‌تواند برای بازپرداخت بدهی‌ها، نوسازی خطوط تولید، سرمایه‌گذاری در تحقیق و توسعه و مهم‌تر از همه، بهبود کیفیت قطعات و محصولات نهایی استفاده شود.
این دقیقاً همان نقطه‌ای است که باید بر آن نظارت جدی صورت گیرد. آیا افزایش درآمد خودروسازان لزوماً به افزایش کیفیت و رضایت مصرف‌کننده منجر خواهد شد؟ این نگرانی همواره وجود داشته که آزادسازی قیمت، صرفاً منجر به گران‌تر شدن خودروی بی‌کیفیت شود. با این حال، طرفداران عرضه در بورس استدلال می‌کنند که تا زمانی که خودروساز در چرخه زیان‌دهی گرفتار است، اساساً «توان» و «انگیزه‌ای» برای ارتقای کیفیت ندارد. خروج از زیان، پیش‌شرط لازم (و نه کافی) برای حرکت به سمت کیفیت است.
جایگاه مصرف‌کننده نهایی در این معادله
برای مصرف‌کننده نهایی، این طرح یک شمشیر دولبه است. از یک سو، او دیگر با «وهم» خرید خودروی ارزان‌قیمت کارخانه‌ای (که در عمل نصیب او نمی‌شد) مواجه نیست. قیمت در بورس کالا قطعاً بالاتر از قیمت دستوری کارخانه خواهد بود. اما در مقابل، مصرف‌کننده چندین دستاورد بزرگ خواهد داشت: اول، حذف کامل فرآیند بخت‌آزمایی و قرعه‌کشی. دوم، شفافیت کامل در معامله. سوم، حذف واسطه‌ها و اطمینان از خرید مستقیم از تولیدکننده. و چهارم، که شاید مهم‌ترین باشد، «قطعیت در تحویل» آن هم در بازه زمانی انقلابی ۴۸ ساعت.
در واقع، مصرف‌کننده واقعی، قیمت خودرو را نزدیک به بازار (اما احتمالاً متعادل‌تر و پایین‌تر از قیمت‌های کاذب فعلی بازار آزاد) پرداخت می‌کند، اما در عوض «اطمینان»، «سرعت» و «شفافیت» را به دست می‌آورد.
در نهایت، طرح بازگشت خودرو به بورس کالا با حمایت همه‌جانبه دولت و وعده تحویل ۴۸ ساعته، جدی‌ترین و جسورانه‌ترین اقدام برای اصلاح ساختار معیوب بازار خودرو در سال‌های اخیر است. موفقیت این طرح در گرو اجرای بی‌نقص «وعده لجستیکی» آن و همچنین مقاومت در برابر فشارهای سیاسی آتی است که قطعاً با قطع شدن دست رانت‌خواران، آغاز خواهد شد. اگر این طرح به درستی اجرا شود، می‌توان امیدوار بود که صنعت خودروی ایران پس از دهه‌ها، از کما خارج شده و در مسیر واقعی رقابت و شفافیت قرار گیرد.
