محمود قامت مدیر کل دفتر بازاریابی و واگذاری بنگاههای سازمان خصوصیسازی درباره واگذاری سهام دولت در ایرانخودرو و سایپا، اظهار داشت: شرط اصلی برای واگذاری این دو خودروساز، فک رهن سهام آنهاست که در حال حاضر در وثیقه بانکها قرار دارد.
به گزارش
خودروبانک و به نقل از دنیای اقتصاد، وی ادامه داد: بر اساس مصوبه هیات واگذاری در مورخ ۴ خرداد سال جاری، سهام دولت در ایرانخودرو و
سایپا مانند ۱۶ شرکت بورسی و فرابورسی دیگر باید واگذار شود، اما ابتدا باید شرایط این واگذاری محیا شود.
وی در ادامه افزود: مهمترین مانع برای واگذاری در وثیقه بودن سهام این دو خودروساز است و مالک این سهام دولت است که وزارت صمت به نمایندگی از دولت این سهام را در وثیقه بانک قرار داده است. پس برای واگذاری این دو خودروساز، باید وثیقههای دیگر جایگزین و سهام آنها فک رهن شود. البته وثیقه قرار دادن سهام یک شرکت طبق ضوابط بورس یک رویه جاری است.
مدیر کل دفتر بازاریابی و واگذاری بنگاههای سازمان خصوصیسازی در ادامه گفت: اکنون وزارت صمت باید ابتدا این سهام را فک رهن کند و سپس مزایده آن در بورس برگزار شود. به گفته قامت تمام ۱۷ درصد سهم دولت در سایپا در وثیقه بانک است و از ۱۴ درصد سهم دولت در ایرانخودرو، تنها ۴ درصد در وثیقه بانک قرار دارد.
مانعی که باید برای واگذاری سهام دولتی خودروسازان رفع شود
قامت با اشاره به میزان و جنس سهام دولت در ایرانخودرو و سایپا گفت: سهام دولت در این دو شرکت به صورت مدیریتی است نه کنترلی. یعنی با خرید این سهام میشود یک صندلی هیات مدیره در اختیار گرفت، اما نمیتواند مدیرعامل انتخاب کرد. وی ادامه داد: اگر قطعهسازان که بخشی از سهام خودروسازان را در اختیار دارند، بتوانند این سهام را خریداری کنند، عملا در آینده در انتخاب مدیران آتی این خودروسازیها تعیینکننده خواهند بود. در حال حاضر قطعهسازان به شدت به دنبال خرید این سهام هستند و این سهام را حق خود میدانند و در شرایط فعلی نیز به جز قطعهسازان، کسی دیگر برای خرید این سهام اقدام نکرده است و البته بعید است رقیبی بتواند جلوی قطعهسازان قد علم کند.
مدیر کل دفتر بازاریابی و واگذاری بنگاههای سازمان خصوصیسازی درباره گفته وزیر صمت مبنی بر اینکه بخشی از شرکتهای زیرمجموعه این دو خودروساز واگذار میشود، گفت: بر اساس مصوبه هیات واگذاری، باقیمانده سهام دولت در سایپا ۱۷ درصد و ایرانخودرو ۱۴ درصد است که باید از طریق بورس و فرابورس عرضه شود، اما از نحوه فروش اموال و دارایی مازادشان اطلاعی ندارم و وزارت صمت باید درباره آن تصمیمگیری کند.
وی در پایان در مورد سقف زمانی واگذاری باقیمانده سهام دولت در دو خودروساز بزرگ تصریح کرد: هیات واگذاری سقف زمانی تعیین نکرده و فقط ظرفیت قانونی را ایجاد میکند تا دولت بتواند سهام خود را واگذار کند، در واقع فرآیند اجرا بستگی به حل مشکلات سایپا و ایرانخودرو و هماهنگی بین وزارت صمت، سازمان خصوصیسازی و بورس دارد.