واردات خودرو به یک شرط آزاد شود

عکس نویسنده
سجاد حیدری
نویسنده
بعد از ارائه لایحه بودجه 99 به مجلس، مشخص شد که دولت در این بودجه برای خود درآمدی از طریق واردات خودرو در نظر نگرفته است و از این رو مشخص شد که واردات خودرو در سال 99 نیز ممنوع خواهد بود. این موضوع را مهدی دادفر دبیر انجمن واردکنندگان خودرو نیز تایید کرد. اما در اینباره احمد نعمت بخش دبیر انجمن خودروسازان درباره ممنوعیت واردات خودرو می گوید: حاضر بودیم واردات خودرو آن هم با تعرفه کمتر آزاد شود، اما قیمت گذاری دستوری نیز برای خودروسازان داخلی برداشته شود.
به گزارش خودروبانک و به نقل از گسترش نیوز، احمد نعمت بخش درباره ممنوعیت واردات خودرو اظهار داشت: ابتدا باید بگویم که خودروسازان و این انجمن درخواستی برای ممنوعیت واردات خودرو نداشته اند. در حال حاضر ما در بحث قیمت گذاری بشدت آسیب دیده ایم به طوی که سایپا و ایران خودرو هر کدام 8 هزار میلیارد تومان زیان کردند و امسال نیز هر دو خودروساز بالغ بر 5 هزار میلیارد ضرر داده اند. این زیان به علت قیمت گذاری دستوری بوده و مجبور هستیم خودروها را با زیان بفروشیم. حاضریم واردات حتی با تعرفه کمتر آزاد شود، اما قیمت گذاری دستوری برای خودروسازان برداشته شود.
وی در ادامه درباره علت ممنوعیت واردات خودرو گفت: به دلیل مشکلات و کمبود ارز جلوی واردات خودرو گرفته شده است. واردات خودروهای خارجی ارزبری بالایی داشت و باعث فشار به نرخ ارز می شد. خریداران خودروهای وارداتی افراد خاص با تمکن مالی بالا هستند و این موضوع بر وضعیت فروش خودروهای داخلی تاثیر نمی گذارد.
نعمت بخش در پایان بیان داشت: قیمت خودروهای وارداتی با نمونه های داخلی به هیچ وجه قابل مقایسه نیست و خودروهای وارداتی رقیب خودروهای داخلی نیستند.
نظرات
 
 
 

Nader

1398/9/26
تعرفرو بردارید ،قیمت گذاری دستوری هم بردارید بذارید اصلا پراید بذارن ۲۰۰ میلیون کنارش بقیه خودرو ها هم وارد بشن، ببینیم بعدش این اشغال سازیا با خاک یکسان میشن یا نه ... همهچیمون برعکس دنیاس بدبخت ترین مردم دنیاییم

محمد

1398/9/27
آخی ضرر کردن ؟ کمتر بچاپن تا ضرر نکنن ، الان تنها دل مشغولی اینه که واردات ماشین آزاد بشه ولی دست خودروساز و ذینفعان در چاپیدن مردم باز باشه ؟ واقعا ننگ بر شما

امیر

1398/9/27
مملکت نیس دیوونه خونست پراید پژو سمند دنا به اینا میگن خودرو خخخ

Mhs

1398/9/27
مرگ بر خودروسازان دولتی