معاملات بازار خودرو دو قفله شد

خرید و فروش خودرو با وجود کاهش قیمت در بازار خودرو و تعیین و تکلیف قیمت کارخانه ای خودروسازان همچنان در رکود شدید است و اگر تا دیروز بازار خودرو قفل بود در حال حاضر این بازار دو قفله شده است. به گفته فعالان بازار قیمت خودروهای داخلی از روز گذشته حداقل 10 میلیون تومان کاهش داشته، اما با این وجود تقریبا خرید و فروشی از دو هفته پایانی اسفند سال گذشته تا کنون انجام نمی شود.
به گزارش خودروبانک و به نقل از دنیای اقتصاد، آغاز این رکود شیوع ویروس کرونا بود که در اواخر بهمن ماه اولین موارد آن در کشور شناسایی شد و پس از آن و از اواسط اسفندماه حضور مردم در بازار خودرو افت کرد و به دنبال آن خرید و فروش کاهش یافت. در حال حاضر با وجود رکود فصلی و شیوع ویروس کرونا، گویا قرار نیست رکود بازار خودرو از بین برود. این رکود در شرایطی بود که قیمت خودروهای داخلی سیر صعودی شدیدی داشتند که کف قیمت این خودروها پراید 90 میلیون تومانی بود.
با رسیدن قیمت پراید به عنوان ارزان ترین خودروی داخلی به ۹۰ میلیون تومان، سایر خودروها نیز صعودی شدید را تجربه کردند، آن هم در شرایطی که خرید و فروش چندانی صورت نمی گرفت. همزمان با صعود قیمت در بازار، خودروسازان و مشتریان در تب و تاب اعلام نرخ کارخانه ای جدید خودروها و در بلاتکلیفی قرار داشتند. سرانجام پس از کش وقوس‌های فراوان، شورای رقابت به قیمت گذاری خودرو بازگشت و مجوز افزایش ۱۰ تا ۲۳ درصدی قیمت محصولات ایران خودرو و سایپا را صادر کرد. در کنار اعلام قیمت کارخانه ای خودروها، طرح جدید سازمان حمایت برای فروش خودرو در کارخانه و بازار نیز رونمایی شد. مجموع این اتفاقات سبب شد قیمت‌ها در بازار خودرو ریزش کند، با این حال همچنان خرید و فروش زیادی صورت نمی گیرد. این موضوع را می توان در دو سناریو بررسی کرد. نخست اینکه طرح جدید فروش خودرو به ویژه اعلام سقف قیمت در بازار، فروشندگان را منصرف و خریداران را متوقع کرده است.


طبق اعلام سازمان حمایت، قیمت فروش خودرو در بازار نباید از نرخ کارخانه ای به علاوه ۱۰ درصد سود تجاوز کند. به‌عنوان مثال، قیمت پراید که در کارخانه ۴۲ میلیون تومان است، با احتساب ۱۰ درصد سود، نباید بیش از ۴۶ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان در بازار قیمت گذاری شود. سازمان حمایت اعلام کرده تخطی از این فرمول، در حکم گران فروشی خواهد بود و طبعا قابل پیگرد است. با توجه به سقف قیمتی در نظر گرفته شده برای بازار، طبعا فروشندگان راضی به فروش خودروهای خود با این فرمول نیستند و این را می توان از قیمت های فعلی بازار به وضوح مشاهده کرد. از آن سو خریداران نیز با توجه به مصوبات اخیر، انتظار ریزش بسیار زیادی را داشته و توقع دارند فروشندگان به این قانون پر ابهام تن دهند. همین پراید که طبق قانون سازمان حمایت باید نهایتا ۴۶ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان فروخته شود، درحال حاضر حداقل ۷۲ میلیون تومان قیمت دارد که نشان می دهد بازار دستور و فرمان را نمی پذیرد. هرچه هست، مصوبه سقف قیمتی سازمان حمایت برای بازار خودرو می تواند یکی از دلایل اصلی قفل شدن معاملات در بازار با وجود ریزش قیمت ها باشد.
سناریوی دوم انتظار خریدارن برای تغییر قیمت ها در آینده است. با توجه به بازگشت شورای رقابت به قیمت گذاری، این احتمال می رود که شاهد ریزش بیشتر قیمت ها در بازار باشیم، مخصوصا اینکه وزارت صمت نیز برا کاهش قیمت ها تاکید دارد. سرپرست وزارت صمت نیز روز گذشته اعلام کرد که تا عید فطر بازار خودرو از شرایط بهتری برخوردار خواهد شد و التهاب بازار کاسته خواهد شد. با توجه به این شرایط بسیاری از خریداران به گمان اینکه قیمت خودرو در آینده ارزان تر خواهد شد، خرید خود را به آینده موکول کرده اند، اما با توجه به واقعیت های اقتصادی کشور از جمله تورم عمومی، تضمینی برای کاهش قیمت ها وجود ندارد.